شناسهٔ خبر: 75897686 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

تصویب لایحه انتشار اسناد اپستین از سوی کنگره آمریکا

کنگره آمریکا با اکثریت قاطع آرا به تصویب قانونی رای داد که وزارت دادگستری را ملزم به انتشار تمام سوابق مربوط به «جفری اپستین»، مجرم جنسی می‌کند. این یک پیروزی بزرگ برای قانونگذاران هر دو حزب است که ماه‌هاست رهبری این تلاش را بر عهده دارند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا، این لایحه با ۴۲۷ رای موافق و یک رای منفی در حالی رای آورد که بسیاری از قربانیان اپستین که در کنگره حضور داشتند، با شنیدن تصویب آن، از جا برخاستند و قانونگذاران را تشویق کردند. «کلی هیگینز» تنها قانونگذاری است که به این لایحه رای منفی داد.

به نقل از شبکه خبری ان.بی.سی، هیگینز به عنوان تنها کسی که به این لایحه رای منفی داد در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت که این لایحه، همانطور که نوشته شده است، می‌تواند «نام هزاران نفر بی‌گناه - شاهدان، افرادی که غیبت کرده‌اند، اعضای خانواده و غیره - را افشا کند.»

سنا هم به طور یکپارچه قانون شفافیت پرونده‌های اپستین را تصویب کرد تا به این ترتیب، لایحه مستقیما برای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ارسال شود شد، که قول داده است آن را امضا و به قانون تبدیل کند.

این لایحه دادستان کل را ملزم می‌کند که «تمام سوابق، اسناد، ارتباطات و مطالب تحقیقاتی غیرمحرمانه» مربوط به اپستین و همدستش «گیسلاین ماکسول»، گزارش‌های پرواز یا سوابق سفر، افراد و نهادهای مرتبط با اپستین و ایمیل‌های داخلی، یادداشت‌ها و سایر ارتباطات داخلی وزارت دادگستری را در قالبی قابل جستجو و دانلود منتشر کند.

تمامی این سوابق باید «حداکثر تا ۳۰ روز» پس از تصویب قانون منتشر شوند. این قانون می‌گوید دادستان کل می‌تواند هرگونه اطلاعاتی که قربانیان را شناسایی می‌کند یا تحقیقات فعال فدرال را به خطر می‌اندازد، مخفی نگه دارد یا حذف کند.

در این میان، یکی از سخنگوهای وزارت خارجه آمریکا نیز گفت: «دموکرات‌ها و رسانه‌ها سال‌ها از اپستین و قربانیانش خبر داشتند و هیچ کاری برای کمک به آنها انجام ندادند، در حالی که دونالد ترامپ خواستار شفافیت بود و اکنون با هزاران صفحه سند به عنوان بخشی از تحقیقات نظارتی جاری، به آن عمل می‌کند.»

جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی که از سوی دادگاه مرتکب جرایم جنسی شناخته شده بود، به روایتی در زندان خودکشی کرد.

 ترامپ از قانونگذاران جمهوری‌خواه خواسته بود قانونی برای انتشار اسناد مربوط به اپستین تصویب کنند تا به این ترتیب، خود را از سایه اتهام به همدستی با اپستین خارج کند.

اما ممکن است انتشار این اسناد به این زودی‌ها انجام نشود و مشخص نیست که آیا برخی از آنها محرمانه باقی خواهند ماند یا نه. 

انتهای پیام/