به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده درباره همکاری وزارت دفاع با دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط برای تسهیل حوزه خودروسازی اظهار کرد: طبق بند (ب) ماده ۱۰۲ برنامه هفتم وزارت دفاع مکلف است با بخش خصوصی همکاری کند و از ظرفیت‌ها، تجربیات و پیشرفت‌های صنایع غیرنظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنایع دفاعی بهره ببرد.
وی با اشاره به شناخت نداشتن صنایع خودروسازی از ظرفیت‌های وزارت دفاع در این حوزه افزود: در حال حاضر وزارت دفاع در زمینه قطعه‌سازی خودرو از جمله ECU، سیستم ترمز و قطعات الکترونیکی فعال و همکاری‌هایی هم دارد، اما سطح این همکاری‌ها کم است. گاهی اوقات برخی صنایع شناخت کافی از توانمندی‌های وزارت دفاع ندارند و ترجیح می‌دهند از خارج کشور خرید کنند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: ما در راستای افزایش این شناخت در دهه فجر سال گذشته نمایشگاهی در هیئت دولت برگزار کردیم تا وزرا با ظرفیت‌های صنعت دفاعی آشنا شوند و از این توانمندی‌ها در بخش‌های مختلف از جمله خودروسازی بهره‌مند شوند و ظریف‌ها به بخش خصوصی نیز سرریز شود، اما وضعیت همکاری فعلی با بخش خصوصی رضایت‌بخش نیست.
نصیرزاده تأکید کرد: ما می‌توانیم بسیار بهتر عمل کنیم و امیدواریم اقدامات نظارتی مجلس موجب شود هم وزارت دفاع و هم بخش خصوصی در این مسیر فعال‌تر شوند.
وی به توانمندی وزارت دفاع در ساخت انواع باتری اشاره کرد و گفت: وقتی توان داخلی برای تولید وجود دارد، واردات این محصولات و خروج ارز از کشور منطقی نیست. لازم است سازوکار لازم در سایر نهادها و وزارتخانه‌ها فراهم شود تا همکاری با وزارت دفاع افزایش پیدا کند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: وزارت دفاع برای همکاری با بخش خصوصی در راستای تسهیل در حوزه خودروسازی به‌طور صددرصد آمادگی کامل دارد.