قدس آنلاین: بحث افزایش اختیارات استانداران هنوز یکی از محورهای اصلی در گفت‌وگوهای مدیریت کشور است. اینکه آیا واگذاری قدرت از مرکز به استان‌ها می‌تواند به بهبود خدمات عمومی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم کمک کند، یا صرف افزایش اختیارات کافی نیست و به اقدامات جدی‌تری نیاز است؟
جهانبخش محبی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجالس هفتم و هشتم، در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که واگذاری اختیارات تعریف شده توسط رئیس‌جمهور یا رؤسای قوا به استانداران نه تنها حاکمیت ملی را تضعیف نمی‌کند، بلکه می‌تواند آثار مثبت جدی نیز داشته باشد. به گفته او، مهم نوع واگذاری و شیوه مدیریت این اختیارات است. وی افزود: «در شرایط فعلی صرف افزایش اختیارات استانداران یا انتقال قدرت از مرکز به استان‌ها پاسخگوی نیازهای عمومی کشور نیست. برای اینکه این اقدام به نتیجه برسد، باید بازیگران جدی و مؤثر در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور فعال شوند.»
محبی‌نیا با اشاره به اهمیت توزیع صحیح قدرت گفت: «حوزه عمومی همواره بر توزیع اختیارات بین نهادهای سیاسی و استان‌ها تأکید داشته، اما سؤال اصلی این است که آیا این نوع توزیع قدرت در شرایط کنونی ایران می‌تواند نیازهای عمومی استان‌ها و جغرافیای سیاسی کشور را تأمین کند؟ صرف واگذاری مسئولیت‌ها بدون حضور بازیگران کلیدی، کارساز نخواهد بود.» وی همچنین به تعارضات موجود بین استانداران و بدنه دولت اشاره کرد و افزود: «چالش استانداران با وزرا، معاونان اجرایی و ستاد ریاست‌جمهوری در دولت فعلی و دولت‌های گذشته همواره وجود داشته است. اغلب این اختلافات به معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع می‌شد و معمولاً نتیجه‌ای ملموس نداشت، در حالی که اگر استانداران دلگرم شده و با جسارت بیشتری عمل کنند، می‌توانند بخش بزرگی از توقعات مردم را برآورده کنند.»
محبی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد که محافظه‌کاری بدنه اداری کشور یکی از عوامل افزایش نارضایتی مردم است و اصلاح فرایندها و توزیع درست اختیارات تنها راه رفع مشکلات موجود است. به گفته او، توجه به نارضایتی‌ها و تلاش برای رفع آثار آن اقدامی مجاهدانه است که نیازمند اراده‌ای جدی در سطح مدیریتی کشور می‌باشد.