شناسهٔ خبر: 75895670 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

45 درصد پرونده‌های رامشیر با صلح و سازش مختومه شدند

رئیس دادگستری رامشیر گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال از 681 پرونده ارجاعی به شورای حل اختلاف، قریب به 300 پرونده با صلح و سازش پایان یافت؛ آماری که نشان‌دهنده نقش مؤثر شورا و یاران آن در گسترش فرهنگ آشتی و کاهش دعاوی قضایی است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رامشیر، یارمحمد رسالتی‌خواه، رئیس دادگستری شهرستان رامشیر در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به توصیه‌های معاونت شورای حل اختلاف دادگستری استان خوزستان در خصوص تشکیل ستاد صبر در شهرستان اظهار داشت: با معرفی بزرگان، شیوخ، معتمدین و ائمه جماعات، ستاد صبر را در رامشیر راه‌اندازی کردیم و پس از معرفی اعضا به استان، برای تعدادی از آنان حکم صادر شد که در جلسه‌ای رسمی احکام به ایشان تقدیم شدند.  

وی در رابطه با عملکرد این ستاد افزود: از ظرفیت بزرگان و معتمدین در حل اختلافات و پیشگیری از وقوع جرم استفاده می‌کنیم. در هفت‌ماهه نخست امسال 681 پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شد که قریب به 300 پرونده با صلح و سازش پایان یافت؛ یعنی بیش از 45 درصد پرونده‌ها با توافق مختومه شد که این نتیجه تلاش شورای حل اختلاف و یاران آن بوده است.  

رئیس دادگستری رامشیر با بیان اینکه در حوزه اجرای مدل تعالی و برنامه‌های عملیاتی اقدامات متعددی صورت گرفته، بیان کرد: اتاق فکری متشکل از امام جمعه، فرماندار، نخبگان حوزوی و دانشگاهی تشکیل دادیم و جلسات متعددی برای ارتقای سطح عمومی پیشگیری از وقوع جرم و تقویت فرهنگ صلح و سازش برگزار کردیم؛ همچنین نشست‌هایی با ائمه جماعات مساجد شهرستان داشتیم تا مردم را به صلح و سازش ترغیب کنیم و موضوعاتی که امکان حل آن توسط ائمه جماعت وجود داشت، به ایشان ارجاع دادیم.  

رسالتی‌خواه در خصوص پیگیری مشکلات کارگری تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، پرداخت مطالبات کارگران شرکت‌ها و شهرداری‌ها بود که با برگزاری جلسات و پیگیری‌های مستمر از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری شد. افزون بر آن با اصناف جلساتی داشتیم و آنان را ملزم کردیم که در قراردادهای خود شرط داوری را درج کنند تا اختلافات به داوری ارجاع شود.  

وی با اشاره به اقدامات خیرین و نیک‌اندیشان در رابطه با محکومیت‌های مالی گفت: برای کسانی که توان پرداخت نداشتند، با کمک خیرین تلاش کردیم بدهی‌ها پرداخت شود و تعدادی نیز آزاد شدند؛ علاوه بر این، جلسات متعددی با شیوخ، بزرگان و ریش‌سفیدان برگزار کردیم تا مشکلات شهری حل و فصل شود و سازش به حداکثر برسد.  

رئیس دادگستری رامشیر در پایان در خصوص راهکارهای جایگزین برای کاهش پرونده‌های قضایی بیان کرد: یکی از روش‌های جایگزین، درج شرط داوری در قراردادهاست. ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف پیش از تشکیل پرونده قضایی و فعال‌سازی شورا و صلح‌یاران سبب شد بسیاری از مشکلات در همان ابتدا حل شود؛ در بحث صلح و سازش پرونده‌های قصاص نیز اقدامات مؤثری انجام دادیم و 3 پرونده منجر به سازش شد.

انتهای پیام/