گروه اقتصادی: برخی صاحب‌نظران معتقدند باتوجه به گذشت حدود سه دهه از تدوین قانون کار و پنج دهه از ابلاغ قانون تامین اجتماعی و تحولاتی که در روابط کارگری و کارفرمایی ایجاد شده، این قوانین نیازمند اصلاح هستند و از سوی دیگر برخی همان قوانین را در صورت اجرا کافی می‌دانند. در این میان، مشاغلی مانند استارت‌آپ‌ها، مشاغل مربوط به سکوهای اینترنتی از جمله رانندگان پلتفرم‌ها و بسیاری دیگر از مشاغل که ذیل مفهوم «بی ثبات‌کاران» دسته‌بندی می‌شوند، حوزه‌های پرمناقشه محسوب می‌شوند.
به گزارش ایلنا،علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در آستانه ۲۹ آبان ماه (سالروز تصویب قانون کار) با تاکید بر اینکه قانون کار برای تبیین روابط کار مشاغل جدید کفایت لازم را دارد، به خبرنگار ایلنا گفت: قانون کار تعریف معینی از کارگر دارد که براساس آن بسیاری از مشاغل جدید که به نوعی برخی آن‌ها را فاقد کارگاه یا بی‌ثبات یا پلتفرمی می‌شمارند، مشمول آن می‌شود. طبق ماده دوم قانون کار «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت {حق‌السعی} اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا {به درخواست کارفرما} کار می‌کند.»
وی افزود: همان عبارات قانون مثل «دریافت حق السعی» و یا «کار به درخواست کارفرما» برای اثبات این موضوع کافی است. طبق این تعریف، کارگر با هر عنوان، چه راننده تاکسی اینترنتی باشد چه در فضای دیگری کار کند و حق السعی‌ای دریافت کند، کارگر است. این تعریف شامل مدیرعامل یک شرکت که منصوب یک هیات مدیره است و حق السعی دریافت می‌کند نیز می‌شود. عنوان و شکل کار تفاوتی در ماهیت این تعاریف نمی‌کند و هرجا چنین مصادیقی از عبارات قانون یافت شود، رابطه کارگری-کارفرمایی حاکم است.
محجوب با بیان اینکه «در قانون کار اشاره‌ای به عناوین و مصادیق کارگر بودن نشده است» اضافه کرد: در طبقه‌بندی مشاغل، شکل شغل تعریف می‌شود. مزد در تعریف قانون کار، عبارت است از وجه نقد یا غیرنقد و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در صورتی که مزد مرتبط با ساعات کار باشد «مزدِ ساعتی» و در صورتی که مرتبط با میزان محصول تولید باشد «کارمزد» و چنانچه مرتبط با میزان تولید محصول در ساعتی معین باشد، «مزد-ساعتی» خوانده می‌شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: در قانون کار قید نشده که کار شکل مجازی، حضوری، دورکاری و. . باشد. مهم رابطه اقتصادی میان طرفین است. اگر فردی اعم از زن یا مرد در خانه برای خود خانه و خانواده کار کند، این فرد کارگر نیست چون در قبال آن مزد نمی‌گیرد و به دستور کسی در قبال پولی که دریافت می‌کند مجبور به کار نیست. در فصل مربوط به مزد نیز انواع رابطه مزدی در قانون کار تعریف شده است. با این تعاریف، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی کارگر محسوب می‌شوند و باید از حقوقی مانند بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند.
دبیرکل خانه کارگر پیرامون ادعای پلتفرم‌های اینترنتی مبنی بر فقدان رابطه مزدی و کارفرمایی با رانندگان گفت: طبق ماده ۳۴ قانون کار «کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید، حق‌السعی نامیده می‌شود». قانون کار از واژه حق السعی استفاده کرده تا همه انواع پرداختی‌ها را پوشش دهد. به این ترتیب قانون کار از مفهوم پرداخت مزد نیز فراتر رفته و همه افراد شاغل که در قبال انجام کار زیر نظر یک مجموعه پول دریافت می‌کنند را واجد رابطه کارگری- کارفرمایی دانسته است.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: حداکثر اصلاحاتی که بنابر ادعای طرفین مناقشه بر سر بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توان انجام داد این است که تبصره دوم ماده ۳۵ قانون کار با دستور وزیر در دستورالعمل‌ها و به منظور رفع هرگونه شبهه اصلاح شود و شکل شغلی رانندگان در آن بیاید.
انطباق قانون تامین اجتماعی و قانون کار
در ادامه محجوب با تاکید بر انطباق منطق قانون کار و اصول قانون تامین اجتماعی بیان کرد: در بحث قانون تامین اجتماعی ما دو مشکل داریم. یکی همین مسئله بیمه مشاغل و مسئله دیگر، مشکل با سازمانی است که کارمندان و کارکنان آن عکس مسیر تحقق اهداف آن را در پیش گرفته‌اند. کیفیت اجرای قانون که روشن است؛ آنچه می‌ماند ضوابط اجرایی صحیح است. طبق بند یک ماده دوم قانون تامین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که راساً مشمول قوانین تامین اجتماعی بوده و در قبال حق بیمه، حق استفاده از مزایای این قانون (قانون تامین اجتماعی) را دارد. طبق این تعریف، کارگر در قالب بیمه شده معرفی گشته و شرط مشمولیت او پرداخت حق بیمه است.
وی تاکید کرد: در قانون تامین اجتماعی، بیمه شده راساً مشمول قانون شمرده شده و قانون تامین اجتماعی بیمه شده را منوط به کارفرما نکرده است. این قانون در تعریف کارگاه نیز صراحتاً بیان کرده که «کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند». طبق این قانون، شرط بیمه شدن، داشتن کارگاه نیست اما عبارتِ کارگاه را نیز تعریف کرده؛ در عین حال، کسی که کارگاه ثابتی ندارد و یا اصلا کارگاه ندارد، نمی‌تواند از بیمه شدن محروم شود.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: اگر مسئولان تامین اجتماعی به وظایف خود عمل کنند، متوجه می‌شوند که آن‌ها موظف به اخذ حق بیمه هستند و وظیفه‌ای در قبال برش سوابق بیمه افراد ندارند. اینکه کارفرما یک‌ماه حق بیمه ندهد و همه حقوق بیمه‌ای کارگران قطع شود، خلاف قانون کار و قانون تامین اجتماعی است. اگر چنین شود، مسئول شعبه تامین اجتماعی مربوطه باید جریمه شده و پرونده‌اش قضایی شود.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تعریف کارفرما در قانون تامین اجتماعی گفت: در ماده دوم قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره هستند، کارفرما محسوب می‌شوند.» به این معنا قانون تامین اجتماعی نیز به سیاق قانون کار تاکید دارد که کارفرما ولو خود مستقیم دستور نداده باشد و به حساب او کار شود- که در مورد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز چنین است- مسئول کلیه امور بیمه‌ای برای بیمه‌شده است. از اینجا می‌فهمیم که منطق قانون کار و منطق قانون تامین اجتماعی، برخلاف برخی ادعاها کاملاً بر هم منطبق است.
محجوب تصریح کرد: تفویض سمت از سوی یک نهاد، شرکت یا بخش نیز رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد می‌کند. حتی قانون صراحت دارد که اگر فردی ادعا کند که توسط فرد یا مجموعه‌ای بکارگیری شده و در مقابل مجموعه ادعای او را رد کند، باز هم نمی‌توان از نظر قانونی سخن کارگر را رد کرد.طبق قانون کار حتی اگر وظیفه‌ای به کارگر سپرده شود که این سپردن به صورت شفاهی باشد، باز هم مسئولیت کارگر با کارفرمای مربوطه است.
وی ادامه داد: کلیه حقوق عائله‌مندی، بیمه، از کارافتادگی جزئی و کلی، جبران غرامت حادثه و ... تا کفن و دفن نیروی فوت شده به دوش کارفرماست. تنها بحثی که پیش می‌آید، بحث ماده ۱۴۸ قانون کار است. طبق این ماده «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.». این یک تکلیف مضاعف و تاکید موکد است که قرار است طبق آن در صدور رای از سوی هیات‌های اداره کار برای برقراری بیمه کارگر توسط کارفرما تسهیل صورت گیرد. این قانون در تکمیل کلیه موارد قبلی قانون تامین اجتماعی است و به نحوی جالب این دو قانون (قانون کار و قانون تامین اجتماعی) هم‌پوشانی دارند که گویی یک نفر هردوی آن‌ها را باوجود بیش از یک دهه فاصله زمانی نوشته است!
فصل تشکل‌ها؛ نیازمند انحصارزدایی
دبیرکل خانه کارگر در مورد وضعیت تشکل‌یابی کارگران در پلتفرم‌های جدید و شائبه کهنه بودن فصل ششم قانون کار اظهار کرد: در فصل تشکل‌های کارگری برخلاف موارد دیگر، ما نیازمند تطبیق قانون با شرایط نوظهور هستیم. ما بر این باوریم که موضوعی به نام انحصار تشکلی در قانون کار نباید وجود داشته باشد. این که قانونی وجود داشته باشد که ممنوعیت ایجاد کند و دیگران نتوانند تشکل کارگری ایجاد کنند، پذیرفته شده نیست.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: این مشکل در فصل ششم قانون کار در ارتباط با تشکل‌ها در سطوح استانی و کشوری بیشتر جلوه می‌کند. اینکه نتوان تشکل مشابه ایجاد کرد، محدود کننده اصل ۲۶ قانون اساسی است. در این اصل تاکید شده که هرکس می‌تواند تشکل دلخواه خود را ایجاد کند و نمی‌توان یک فرد را به زور وارد یک تشکل کرد و یا به زور از ورودش به یک تشکل جلوگیری به عمل آورد. این موضوع باید محل گفتگوهای اجتماعی قرار گیرد. هیچ مانعی نباید سر راه تشکل‌یابی کارکنان مشاغلی مانند رانندگان اینترنتی باشد. مباحثی مانند تشکل‌یابی کارگرِ بدون کارگاه در قانون کار ابهام دارد که می‌توان برای روشن کردن آن از مراجع مربوطه مجوز «رفع ابهام» اخذ کرد و یا اینکه می‌توان خود قانون را اصلاح کرد. اما برای انطباق با مشاغل نوظهور، سایر فصول قانون کار نیازمند تغییر یا اصلاح نیست.
∎
به گزارش ایلنا،علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در آستانه ۲۹ آبان ماه (سالروز تصویب قانون کار) با تاکید بر اینکه قانون کار برای تبیین روابط کار مشاغل جدید کفایت لازم را دارد، به خبرنگار ایلنا گفت: قانون کار تعریف معینی از کارگر دارد که براساس آن بسیاری از مشاغل جدید که به نوعی برخی آن‌ها را فاقد کارگاه یا بی‌ثبات یا پلتفرمی می‌شمارند، مشمول آن می‌شود. طبق ماده دوم قانون کار «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت {حق‌السعی} اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا {به درخواست کارفرما} کار می‌کند.»
وی افزود: همان عبارات قانون مثل «دریافت حق السعی» و یا «کار به درخواست کارفرما» برای اثبات این موضوع کافی است. طبق این تعریف، کارگر با هر عنوان، چه راننده تاکسی اینترنتی باشد چه در فضای دیگری کار کند و حق السعی‌ای دریافت کند، کارگر است. این تعریف شامل مدیرعامل یک شرکت که منصوب یک هیات مدیره است و حق السعی دریافت می‌کند نیز می‌شود. عنوان و شکل کار تفاوتی در ماهیت این تعاریف نمی‌کند و هرجا چنین مصادیقی از عبارات قانون یافت شود، رابطه کارگری-کارفرمایی حاکم است.
محجوب با بیان اینکه «در قانون کار اشاره‌ای به عناوین و مصادیق کارگر بودن نشده است» اضافه کرد: در طبقه‌بندی مشاغل، شکل شغل تعریف می‌شود. مزد در تعریف قانون کار، عبارت است از وجه نقد یا غیرنقد و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در صورتی که مزد مرتبط با ساعات کار باشد «مزدِ ساعتی» و در صورتی که مرتبط با میزان محصول تولید باشد «کارمزد» و چنانچه مرتبط با میزان تولید محصول در ساعتی معین باشد، «مزد-ساعتی» خوانده می‌شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: در قانون کار قید نشده که کار شکل مجازی، حضوری، دورکاری و. . باشد. مهم رابطه اقتصادی میان طرفین است. اگر فردی اعم از زن یا مرد در خانه برای خود خانه و خانواده کار کند، این فرد کارگر نیست چون در قبال آن مزد نمی‌گیرد و به دستور کسی در قبال پولی که دریافت می‌کند مجبور به کار نیست. در فصل مربوط به مزد نیز انواع رابطه مزدی در قانون کار تعریف شده است. با این تعاریف، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی کارگر محسوب می‌شوند و باید از حقوقی مانند بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند.
دبیرکل خانه کارگر پیرامون ادعای پلتفرم‌های اینترنتی مبنی بر فقدان رابطه مزدی و کارفرمایی با رانندگان گفت: طبق ماده ۳۴ قانون کار «کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید، حق‌السعی نامیده می‌شود». قانون کار از واژه حق السعی استفاده کرده تا همه انواع پرداختی‌ها را پوشش دهد. به این ترتیب قانون کار از مفهوم پرداخت مزد نیز فراتر رفته و همه افراد شاغل که در قبال انجام کار زیر نظر یک مجموعه پول دریافت می‌کنند را واجد رابطه کارگری- کارفرمایی دانسته است.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: حداکثر اصلاحاتی که بنابر ادعای طرفین مناقشه بر سر بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توان انجام داد این است که تبصره دوم ماده ۳۵ قانون کار با دستور وزیر در دستورالعمل‌ها و به منظور رفع هرگونه شبهه اصلاح شود و شکل شغلی رانندگان در آن بیاید.
انطباق قانون تامین اجتماعی و قانون کار
در ادامه محجوب با تاکید بر انطباق منطق قانون کار و اصول قانون تامین اجتماعی بیان کرد: در بحث قانون تامین اجتماعی ما دو مشکل داریم. یکی همین مسئله بیمه مشاغل و مسئله دیگر، مشکل با سازمانی است که کارمندان و کارکنان آن عکس مسیر تحقق اهداف آن را در پیش گرفته‌اند. کیفیت اجرای قانون که روشن است؛ آنچه می‌ماند ضوابط اجرایی صحیح است. طبق بند یک ماده دوم قانون تامین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که راساً مشمول قوانین تامین اجتماعی بوده و در قبال حق بیمه، حق استفاده از مزایای این قانون (قانون تامین اجتماعی) را دارد. طبق این تعریف، کارگر در قالب بیمه شده معرفی گشته و شرط مشمولیت او پرداخت حق بیمه است.
وی تاکید کرد: در قانون تامین اجتماعی، بیمه شده راساً مشمول قانون شمرده شده و قانون تامین اجتماعی بیمه شده را منوط به کارفرما نکرده است. این قانون در تعریف کارگاه نیز صراحتاً بیان کرده که «کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند». طبق این قانون، شرط بیمه شدن، داشتن کارگاه نیست اما عبارتِ کارگاه را نیز تعریف کرده؛ در عین حال، کسی که کارگاه ثابتی ندارد و یا اصلا کارگاه ندارد، نمی‌تواند از بیمه شدن محروم شود.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: اگر مسئولان تامین اجتماعی به وظایف خود عمل کنند، متوجه می‌شوند که آن‌ها موظف به اخذ حق بیمه هستند و وظیفه‌ای در قبال برش سوابق بیمه افراد ندارند. اینکه کارفرما یک‌ماه حق بیمه ندهد و همه حقوق بیمه‌ای کارگران قطع شود، خلاف قانون کار و قانون تامین اجتماعی است. اگر چنین شود، مسئول شعبه تامین اجتماعی مربوطه باید جریمه شده و پرونده‌اش قضایی شود.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تعریف کارفرما در قانون تامین اجتماعی گفت: در ماده دوم قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره هستند، کارفرما محسوب می‌شوند.» به این معنا قانون تامین اجتماعی نیز به سیاق قانون کار تاکید دارد که کارفرما ولو خود مستقیم دستور نداده باشد و به حساب او کار شود- که در مورد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز چنین است- مسئول کلیه امور بیمه‌ای برای بیمه‌شده است. از اینجا می‌فهمیم که منطق قانون کار و منطق قانون تامین اجتماعی، برخلاف برخی ادعاها کاملاً بر هم منطبق است.
محجوب تصریح کرد: تفویض سمت از سوی یک نهاد، شرکت یا بخش نیز رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد می‌کند. حتی قانون صراحت دارد که اگر فردی ادعا کند که توسط فرد یا مجموعه‌ای بکارگیری شده و در مقابل مجموعه ادعای او را رد کند، باز هم نمی‌توان از نظر قانونی سخن کارگر را رد کرد.طبق قانون کار حتی اگر وظیفه‌ای به کارگر سپرده شود که این سپردن به صورت شفاهی باشد، باز هم مسئولیت کارگر با کارفرمای مربوطه است.
وی ادامه داد: کلیه حقوق عائله‌مندی، بیمه، از کارافتادگی جزئی و کلی، جبران غرامت حادثه و ... تا کفن و دفن نیروی فوت شده به دوش کارفرماست. تنها بحثی که پیش می‌آید، بحث ماده ۱۴۸ قانون کار است. طبق این ماده «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.». این یک تکلیف مضاعف و تاکید موکد است که قرار است طبق آن در صدور رای از سوی هیات‌های اداره کار برای برقراری بیمه کارگر توسط کارفرما تسهیل صورت گیرد. این قانون در تکمیل کلیه موارد قبلی قانون تامین اجتماعی است و به نحوی جالب این دو قانون (قانون کار و قانون تامین اجتماعی) هم‌پوشانی دارند که گویی یک نفر هردوی آن‌ها را باوجود بیش از یک دهه فاصله زمانی نوشته است!
فصل تشکل‌ها؛ نیازمند انحصارزدایی
دبیرکل خانه کارگر در مورد وضعیت تشکل‌یابی کارگران در پلتفرم‌های جدید و شائبه کهنه بودن فصل ششم قانون کار اظهار کرد: در فصل تشکل‌های کارگری برخلاف موارد دیگر، ما نیازمند تطبیق قانون با شرایط نوظهور هستیم. ما بر این باوریم که موضوعی به نام انحصار تشکلی در قانون کار نباید وجود داشته باشد. این که قانونی وجود داشته باشد که ممنوعیت ایجاد کند و دیگران نتوانند تشکل کارگری ایجاد کنند، پذیرفته شده نیست.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: این مشکل در فصل ششم قانون کار در ارتباط با تشکل‌ها در سطوح استانی و کشوری بیشتر جلوه می‌کند. اینکه نتوان تشکل مشابه ایجاد کرد، محدود کننده اصل ۲۶ قانون اساسی است. در این اصل تاکید شده که هرکس می‌تواند تشکل دلخواه خود را ایجاد کند و نمی‌توان یک فرد را به زور وارد یک تشکل کرد و یا به زور از ورودش به یک تشکل جلوگیری به عمل آورد. این موضوع باید محل گفتگوهای اجتماعی قرار گیرد. هیچ مانعی نباید سر راه تشکل‌یابی کارکنان مشاغلی مانند رانندگان اینترنتی باشد. مباحثی مانند تشکل‌یابی کارگرِ بدون کارگاه در قانون کار ابهام دارد که می‌توان برای روشن کردن آن از مراجع مربوطه مجوز «رفع ابهام» اخذ کرد و یا اینکه می‌توان خود قانون را اصلاح کرد. اما برای انطباق با مشاغل نوظهور، سایر فصول قانون کار نیازمند تغییر یا اصلاح نیست.