سیصد و سی‌وهفتمین نشست شورای‌عالی کار عصر روز گذشته با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد. این جلسه، که دومین جلسه شورا در سال جاری محسوب می‌شود، با انتظارات فراوانی از سوی فعالان کارگری همراه بود، به این امید که موضوع جبران عقب‌ماندگی دستمزدها و بهبود سطح حقوق در دستور کار قرار گیرد.
اصلاح آیین‌نامه مرتبط با اعضای مراجع حل اختلاف
بخش عمده این جلسه به بررسی و اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف اختصاص یافت. مصوبه اخیر شورا به شورای اسلامی کار اجازه می‌دهد تا اعضای بازنشسته خود را برای عضویت در هیأت‌های حل اختلاف معرفی کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که سیاست‌های کلان کشور بر افزایش فرصت‌های شغلی برای جوانان تأکید دارد؛ اما کارشناسان معتقدند که حضور بازنشستگان در این سمت‌ها با این سیاست‌ها در تعارض است.
نبود اولویت برای موضوع مزد و معیشت
یکی از انتقادات جدی فعالان کارگری در این نشست، نادیده گرفتن مساله معیشت بود. طی ماه‌های اخیر، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری بارها نسبت به اختلاف فاحش بین دستمزدهای تعیین‌شده و هزینه‌های واقعی زندگی هشدار داده‌اند. به باور آن‌ها، افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های سبد معیشت، در کنار بی‌توجهی به بازنگری نیم‌سالانه مزد، منجر به کاهش قدرت خرید کارگران به پایین‌ترین میزان طی دهه اخیر شده است. کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که به‌روزرسانی مستمر و واقعی دستمزدها نه تنها به بهبود زندگی کارگران کمک می‌کند، بلکه باعث ارتقای بهره‌وری نیروی کار، تقویت انگیزه شغلی و کاهش چالش‌های روابط کاری نیز خواهد شد.
تناقض در تصمیم‌گیری‌ها
در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه کارگری با چالش‌های شدید معیشتی و توان خرید پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند، شورای‌عالی کار در تازه‌ترین نشست خود، به جای بررسی افزایش دستمزدها، مصوبه‌ای را تصویب کرد که حضور شغلی بازنشستگان را تحکیم می‌بخشد. به گفته نمایندگان کارگری، این رویکرد متناقض نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه سیاست‌گذاران از واقعیت‌های اقتصادی خانواده‌های کارگری است.
انتظار برای تغییر رویکرد در نشست‌های آتی
با توجه به اهمیت قانونی حفظ قدرت خرید کارگران، اکنون تمامی نگاه‌ها به جلسات آینده شورای‌عالی کار معطوف است. حال باید دید آیا شورا در جهت جبران عقب‌ماندگی مزدی اقدامی جدی انجام می‌دهد یا خیر.