به گزارش خانه ملت، علی‌اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک اخیر مجلس و هیات دولت، گفت: در روزهای گذشته شاهد حضور اعضای کابینه دولت در مجلس بودیم و موضوع اصلی این جلسات که در بازه‌ای دو روزه برگزار شد، چگونگی عملکرد دولت در قانون برنامه هفتم توسعه بود که مطابق مصوبات قانونی، نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت در اجرای این قانون در شورای عالی راهبردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی بابیان اینکه در این جلسات، وزرای دستگاه‌های مختلف به تفکیک حضور یافتند و گزارش اقدامات انجام شده برای اجرای مواد، تبصره‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را ارائه کردند. ادامه داد: معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور، وزرای مربوطه، معاونان سازمان برنامه و بودجه و سایر معاونان رئیس‌جمهور در این جلسات حضور داشتند و گزارش‌های خود را ارائه کردند که در نهایت منجر به ارائه تصویر اجمالی از عملکرد دولت و چگونگی اجرای این قانون به نمایندگان ملت شد.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این اقدام بسیار ارزشمند است چرا که در گذشته سابقه نداشت که نظارت بر اجرای قانون برنامه به صورت برش سالانه و درصدی انجام شود و در مجموع، جمع‌بندی مثبت بود.

رنجبرزاده تصریح کرد: دولت با مشاهده این ابزار نظارتی در مسیر کار خود، ملزم می‌شود که برای اجرای برنامه تلاش کند. همچنین مشخص شد اجرای برخی مواد و قوانین با نقص همراه بوده که به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، لازم است تغییراتی در قالب طرح یا لایحه‌ای از سوی دولت اعمال شود.

وی بیان کرد: برخی مواد قانون برنامه هفتم از دیدگاه دولت دارای ایراداتی بود که این تغییرات نیز اعمال شد. در مقایسه با برنامه‌های پنجم و ششم که روند اجرای آنها را مشاهده و مطالعه کرده‌ام، می‌بینم که روند کنونی رو به جلو و مثبت است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: شاخص‌های اجرای مواد و احکام قانون برنامه هفتم تا حدودی قابل قبول است چراکه در قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم و پیش از آن، کمتر از 30 درصد مفاد در طول دوره پنج ساله اجرا می‌شد، اما امسال روند اجرا به نزدیک 40 درصد رسیده و هنوز به پایان سال هم نرسیده‌ایم و  امیدواریم درصد قابل توجه دیگری نیز محقق شود که باعث می‌شود قطعاً سال آینده وضعیت بهتر از امروز خواهد بود.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی علت بخشی از عدم اجرای قوانین مربوطه را کمبود منابع مالی عنوان کرد و افزود: متاسفانه تسهیلات مصوب مجلس که برای اشتغال و سایر مباحث در نظر گرفته شده بود، دیرهنگام ابلاغ شد به طوری که تقریباً هفت تا هشت ماه از سال گذشت و این تاخیر خود آسیب‌زا بود و مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت اما اخیراً مسیری برای گشایش اعتبار و ابلاغ آن به استان‌ها ایجاد شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکیدکرد: در مجموع بانک مرکزی نتوانست این قانون مصوب مجلس را به موقع اجرا کند تا اعتبارات در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و مردم بتوانند از آن استفاده لازم را ببرند./

پایان پیام