به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام از سال‌ها پیش به‌عنوان گروهی از آسیب‌پذیرترین مناطق جهان در برابر تغییرات اقلیمی مطرح هستند. این کشورها بارها در نشست‌های پیشین کوپ بر ضرورت تأمین مالی پایدار، عادلانه و قابل دسترسی برای مقابله با پیامدهای افزایش سطح دریا، طوفان‌ها و خشکسالی‌ها تأکید کرده‌اند، اما بسیاری از وعده‌های مالی داده شده تاکنون محقق نشده است.
به گزارش پایگاه خبری «ایندپث سلیمان»، ۱۴ کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام در نشست COP۳۰ تأکید کردند که تأمین مالی اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی، حق ملت‌هاست نه کمک داوطلبانه.
بر اساس گزارش منتشر شده در این پایگاه خبری تحقیقی مربوط به جزایر سلیمان (In-depth Solomons)، ماینا تالیا وزیر کشور تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست تووالو و رئیس اتحادیه کشورهای کوچک در حال توسعه اقیانوس آرام (PSIDS)، در این نشست خواستار دسترسی ساده‌تر، منسجم‌تر و قابل پیش‌بینی به منابع مالی اقلیمی شد.
وی با بیان اینکه دسترسی به همه صندوق‌های اقلیمی از مسیر سازوکارهای هماهنگ‌شده باید تسهیل شود، افزود: ایجاد پنجره‌های ویژه سازگاری برای کشورهای جزیره‌ای کوچک در صندوق اقلیم سبز (GCF) و صندوق سازگاری، می‌تواند روند تامین مالی اضطراری برای کشورهایی مانند تووالو را که با آثار غیرقابل بازگشت تغییر اقلیم مواجه‌اند، تسریع کند.

«ماینا تالیا» وزیر کشور، تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست تووالو

تالیا با اشاره به اینکه بندهای ۹.۱ و ۹.۳ توافق‌نامه پاریس درباره ارائه منابع و کمک‌های مالی است و تعهدات حقوقی» محسوب می‌شوند، هشدار داد که نحوه عملکرد کشورهای توسعه‌یافته در چند سال آنی، مستقیما با بقای جزایر و جوامع اقیانوس آرام- جزایری که ۲ تا پنج سال پیشرو برایشان حیاتی محسوب می‌شود و غیر از آن فرصت یک چرخه از دست‌ داده‌اند- ارتباط دارد.

«موسی بولیتاوو» وزیر محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی فیجی

درهمین راستا، موسی بولیتاوو وزیر محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی فیجی و رئیس حوزه مالی اقلیم در اقیانوس آرام که در این نشست حضور داشت، گفت: کشورهای منطقه با «یک صدا» سخن می‌گویند؛ صدایی که از واقعیت‌های روزمره افزایش سطح دریا، طوفان‌های شدید و نابودی معیشت‌ها برخاسته است.

وی با اشاره به نظر مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری درباره مسئولیت کشورها در برابر بحران اقلیمی، افزود: ناتوانی در ارائه منابع مالی کافی و پایدار، تنها یک کاستی اقتصادی نیست بلکه نقض اعتماد و عدالت است.

بولیتاوو همچنین تاکید کرد که نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد باید از فرصت نقشه‌راه «باکو–بلم» برای تضمین دسترسی پایدار، شفاف و منصفانه به منابع مالی سازگاری بهره بگیرد.

وی تصریح کرد که پیام اقیانوس آرام روشن است؛ تامین مالی اقلیمی، عدالت اقلیمی در عمل است.

پائولا پووالو مائو نماینده پادشاهی تونگا هم در این نشست به مشکلات مداوم کشورهای کوچک جزیره‌ای اقیانوس‌آرام برای دسترسی به منابع مالی اشاره کرد و خواستار «اصلاحات عمیق‌تر» در سازوکارهای صندوق‌های چندجانبه اقلیم شد.

وی افزود: برخی نهادها علیرغم پیشرفت‌ها هنوز با روندهای طولانی، نامشخص و تکراری در اعتبارسنجی روبه‌رو هستند.

همچنین سایر نمایندگان کشورهای مختلف هم که در این نشست حضور داشتند به آثار فزاینده تغییرات اقلیمی دست‌به‌گریبانند اشاره و منابع مالی اقلیمی را به‌عنوان «مساله بقا» یاد کردند.

این درحالی بود که آنالنا بربوک رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، اعلام کرده بود که این نشست باید آغاز اجرای سالانه یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار منابع مالی اقلیمی باشد؛ منابعی که «سریع، شفاف و عادلانه» به آسیب‌پذیرترین کشورها برسد.

وی افزود: عدالت اجتماعی و اقدام اقلیمی «جدایی‌ناپذیر» هستند و ناامنی اقلیمی می‌تواند فقر، مهاجرت و درگیری را تشدید کند.

پشتیبانی از کشورهای اقیانوس آرام در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از مسیر سازوکار «وان‌کراپ» (One CROP) به رهبری «برنامه منطقه‌ای محیط‌زیست اقیانوس آرام» (SPREP) انجام می‌شود و شامل نهادهای منطقه‌ای مختلف است.

همچنین پاویون «موآنا بلو پاسیفیک» و دفتر هیات اقیانوس آرام در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با مشارکت استرالیا و نیوزیلند به‌منظور تقویت صدای واحد اقیانوس آرام، فعالیت می‌کنند.

نشست COP۳۰ از ۱۹ آبان ۱۴۰۴ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۵) آغاز شده و تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۵) ادامه خواهد داشت.