ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در مورد ضرورت انحلال بانک‌های ناتراز، اظهار داشت: یکی از گام‌های ضروری برای ساماندهی نظام بانکی کشور، انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز و دارای وضعیت مالی بحرانی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ادامه فعالیت بانک‌هایی با زیان انباشته سنگین، نه تنها باعث افزایش بی‌اعتمادی در میان سپرده‌گذاران می‌شود بلکه کل شبکه بانکی را نیز دچار بی‌ثباتی می‌کند.
وی افزود: چنین بانک‌هایی به دلیل ضعف در ساختار مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، پرداخت تسهیلات به اشخاص خاص و عدم رعایت انضباط مالی، در واقع به عامل تورم و نابسامانی اقتصادی تبدیل شده‌اند. بنابراین، اصلاح این وضعیت از طریق ادغام یا انحلال، اقدامی اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
وی گفت: تصمیم اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص انحلال بانک آینده را می‌توان نقطه عطفی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور دانست. این بانک طی سال‌های گذشته با زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی و عدم توان بازپرداخت تعهدات روبه‌رو بود و بار مالی آن عملاً بر دوش دولت و سپرده‌گذاران سنگینی می‌کرد.
وی افزود: اقدام وزارت اقتصاد در انحلال این بانک نشان‌دهنده شجاعت تصمیم‌گیری و اراده جدی دولت برای برخورد با مؤسسات مالی ناسالم است؛ زیرا ادامه فعالیت چنین بانک‌هایی تنها موجب فرسایش منابع عمومی و گسترش بی‌اعتمادی مردم نسبت به کل سیستم بانکی می‌شد.
وی گفت: از منظر کارشناسی، ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز نه‌تنها به معنی حذف آنها از چرخه اقتصادی نیست، بلکه در حقیقت فرصتی برای بازآفرینی و سالم‌سازی شبکه بانکی به شمار می‌رود. با اجرای این سیاست، منابع از مؤسسات ناکارآمد به سمت بانک‌های کارآمد و شفاف هدایت می‌شود و ساختار مالی کشور از فشار نقدینگی بی‌پشتوانه رها خواهد شد.
مصطفوی در پایان خاطرنشان ساخت: دولت باید نظارت دقیقی بر بانک‌های در معرض ناترازی اعمال کرده و وضعیت دارایی‌ها، سرمایه پایه و نسبت کفایت سرمایه آنها را به‌صورت منظم ارزیابی کند.
انتهای پیام