به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر ۱۳۸۴ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. در میزگرد تلویزیونی سنا دلایل تصویب قانون اوراق بهادار مورد بحث قرار گرفت.
در این میزگرد حیدر مستخدمین‌حسینی با اشاره به شرایط اقتصاد ایران در اوایل دهه ۸۰ گفت: «در آن دوره فضای اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بود که ضرورت ایجاد تغییرات ماهوی و زیربنایی در حوزه‌های مختلف اقتصاد، برای مسئولان کاملاً محسوس شده بود و یکی از مأموریت‌های اصلی دولت نیز بر همین مبنا تعریف شد. هرچند بحث اصلاح قانون تجارت نیز مطرح بود، اما در نهایت، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در اولویت قرار گرفت.»
رئیس وقت هیأت‌مدیره سازمان کارگزاران بورس تهران و معاون وقت حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، تجهیز و هدایت منابع خرد مردمی به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را مهم‌ترین انگیزه این اصلاحات عنوان کرد و افزود: «هدف، ایجاد مشارکت گسترده مردم در اقتصاد و گسترش مالکیت در صنایع بود تا افراد علاوه بر نقش اقتصادی، سهامدار واقعی بخشی از صنایع کشور باشند.»
در ادامه این میزگرد تلویزیونی، علی رحمانی با اشاره به فضای کلان اقتصادی دولت دوم سیدمحمد خاتمی اعلام کرد: «آن مقطع زمانی با نهادسازی‌های مؤثر اقتصادی همراه بود؛ از جمله تشکیل حساب ذخیره ارزی، تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جدی‌تر شدن روند خصوصی‌سازی که از دولت قبل آغاز شده بود. هم‌چنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در همان زمان مطرح شد و با توجه به رسالت وزارت امور اقتصادی و دارایی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جایگاه ویژه‌ای یافت.»