در جریان تجاوزات اسرائیل به لبنان، زمانی که موضوع توافق برای توقف درگیریها بررسی میشد، بحث جدیای مطرح شد؛ مذاکرهکننده لبنانی تأکید روشنی داشت که حق دفاع از خود نباید از چهارچوب حقوق بینالملل، متن و روح منشور سازمان ملل تجاوز کند. اما اسرائیل و حامیان آن تلاش کردند مشروعیت جمعی را کنار بزنند و به سمت اقدامات یکجانبه تحت عنوان «دفاع از خود»، با توجیه «دفاع پیشگیرانه» حرکت کنند، در نتیجه این امر، کل نظام حقوق بینالملل تضعیف شد؛ بویژه با اقداماتی که دشمن اسرائیلی هر روز به بهانه حق دفاع از خود مرتکب شد. این وضعیت خطرناکترین شکل نقض حقوق بینالملل است، زیرا مفهوم قانون و مشروعیت بینالمللی کاملاً تقلیل یافته و از سازوکار جمعی به اقدامات یکجانبه بر اساس موازنه قدرت تبدیل شده است.
همین وضعیت را در حمله به ایران نیز مشاهده کردیم. این اقدام نقض آشکار حقوق بینالملل و بیاعتنایی به مسیر دیپلماتیک است؛ نه فقط تجاوز مستقیم به ایران، بلکه مشابه همان چیزی است که در لبنان هم تجربه میکنیم. هر حملهای که اسرائیل علیه لبنان انجام داده یا میدهد، ضربهای است به مشروعیت بینالمللی، حقوق بینالملل و روح ماده ۵۱ منشور ملل متحد.
این دگرگونی از مدیریت جمعی به اقدامات فردی دولتها در سطح تحریمها نیز دیده میشود؛ ایران امروز از همین موضوع رنج میبرد. این نوع تجاوز حتی اگر مستقیم و نظامی نباشد، سلاح اقتصادی را برای وادار کردن کشورها به تسلیم بهکار میگیرد. این اقدامات همزمان با تضعیف همه نهادهای جمعی و سازمانهایی است که وظیفه صیانت از قانون بینالملل را دارند، ازجمله آژانسها و نهادهایی که پیشتر دربارهشان سخن گفتیم.
همین روند را در تهدید کشورهایی در آمریکای لاتین نیز میبینیم؛ تهدیدهایی که با عناوینی چون «مهار خطر» یا «حفظ نظم عمومی» توجیه میشوند و بهروشنی از خطوط قرمز حقوق بینالملل عبور میکنند و آن را میشکنند.
ما در لبنان با این چالش روبهرو هستیم و در این مسیر با ایران اشتراک داریم: مسأله اصلی این است که چگونه کشورها را دوباره به مسیر التزام به حقوق بینالملل بازگردانیم. امید داریم که همه ابزارهای لازم از سوی نهادهای منطقهای و بینالمللی برای توقف این تجاوزگریها بهکار گرفته شود.
نباید اجازه داد که منطق یکجانبهگرایی که یک کشور را هدف قرار میدهد، نهادها و دولتهای دیگر را از خطر پیشرو غافل کند. باید روح جدیدی در نظام روابط بینالملل دمیده شود؛ بر پایه نص و مبانی قانون بینالملل و منشور ملل متحد. باید مرجعیت واقعی ماده دوم منشور احیا شود و تفسیر دقیقی از چگونگی استفاده از ماده ۵۱ و جلوگیری از سوءاستفاده برخی کشورها از آن برای توجیه تجاوز علیه دیگران ارائه گردد.
معاون سیاسی رهبر جنبش امل لبنان
منبع: روزنامه ایران، ۲۸ آبان ۱۴۰۴