شهرام شکوهی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به تاریخچه‌ای از شکل‌گیری پارک علم و فناوری یزد به عنوان یکی از اولین‌های کشور، تصریح کرد: این تصمیم در مرداد ۱۳۸۰ طی نشست مسئولان وقت استان و وزارت علوم اخذ و مقرر شد در همین راستا زمینی به وسعت ۱۰۰ هکتار از اراضی جنب دانشگاه یزد برای ساخت پارک علم و فناوری یزد به وزارت علوم اختصاص یابد.
وی افزود: هرچند موافقت اصولی پارک یزد سه روز بعد از سوی شورای گسترش آموزش عالی صادر شد ولی از آن زمان تاکنون وسعت این زمین(طرح جامع پارک علم و فناوری) از ۱۰۰ هکتار به ۴۰ هکتار و مجدداً به ۷۰ هکتار تغییر یافت تا این که در نهایت اداره کل مسکن و شهرسازی پس از فراز و فرودهایی، این زمین را به پارک علم و فناوری یزد واگذار کرد.
معاون پارک فناوری یزد در ادامه با اشاره به مفهوم پارک و لزوم قرار گرفتن شرکت‌های مستقر در پارک‌ها در کنار یکدیگر به منظور ایجاد هم‌افزایی و ارزش‌افزوده، به تلاش‌های این مجموعه برای اجرای طرح جامع پارک طی سالهای اخیر اشاره و اظهار کرد: پارک علم و فناوری یزد از سال ۱۳۸۳ تاکنون در فاز توسعه شرکت‌های مرکز رشدی قرار داشته و عمدتاً روی کمیت متمرکز بوده ولی با گذشت زمان، علاوه بر افزایش تعداد شرکت‌های مستقر در این مجموعه، شاهد افزایش اندازه شرکت نیز هستیم.
وی در این خصوص افزود: این موضوع به این معنی است که هر چند زمانی یک شرکت با دو نفر نیروی انسانی، قابلیت استقرار در پارک را می‌داشت اما وقتی تعداد پرسنل این شرکت در جریان فرایند رشد به بیش از ۱۰۰ نفر می‌رسد، دیگر نمی‌توان آن را در محل کوچک قبلی مستقر کرد.
قانون جهش تولید؛ چالش یا فرصت؟
این مسئول با اشاره به بندهای ب و ت قانون جهش تولید، عنوان کرد: با تصویب این قانون طی سالهای اخیر، فعالیت‌های تحقیق و توسعه نیز افزایش پیدا کرد و حتی شرکت‌های بزرگ بورسی که سرمایه ثبتی آنها بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان بود هم به سمت ایجاد زیرساخت در پارک‌ها روی آوردند که همین نیاز این مجموعه‌ها به فضاهای بیشتر را افزایش داد.
شکوهی در توضیح بند ب قانون جهش تولید خاطرنشان کرد: براساس این بند قانونی، شرکت‌های بزرگ به منظور هم‌افزایی بیشتر برای اقدامات بزرگتر متقاضی حضور در کنار شرکت‌های دیگر پارک و راه‌اندازی واحدهای R&D در این مجموعه شدند اما واگذاری فضایی درخور این شرکت‌های بزرگ، عملاً فضای زیادی از پارک را اشغال می‌کند به طوری که در حال حاضر علی‌رغم نارضایتی همین شرکت‌ها از وسعت اندک این فضاها، جایی برای استقرار سایر شرکت‌ها باقی نمانده است.
وی با بیان این که البته براساس بند ت قانون جهش تولید همین شرکت‌های بزرگ می‌توانند با تخصیص اعتبارات مالیاتی خود نسبت به ایجاد زیرساخت و سرمایه‌گذاری در پارک نیز اقدام کنند، گفت: نکته حائز اهمیت برای اجرای این قانون وجود زمین برای ایجاد زیرساخت و سرمایه‌گذاری این شرکت‌هاست که پارک علم و فناوری یزد به دلیل کمبود فضا همچنان بی‌بهره از این سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیاردی است.
کمبود فضا؛ مانع پیوند صنعت و فناوری!
معاون اقتصاد فناوری و جذب سرمایه پارک یزد با اشاره به فعالیت حدود چهار هزار واحد صنعتی در استان یزد، بیان کرد: مشکل کمبود فضای پارک علم و فناوری یزد زمانی محسوس‌تر می‌شود که تنها شرکت‌های متقاضی استفاده قانون مذکور درخواست فضا ندارند بلکه شرکت‌های کوچک‌تر مستقر در پارک نیز درصدد راه‌اندازی واحد R&D خود هستند.
وی از گلایه شرکت‌های پیش‌رشد، رشد، در حین رشد و شرکت‌های پسا رشد به دلیل کمبود فضا خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ شرکت پیش‌رشد رشد در پارک یزد پذیرش شده یا در نوبت پذیرش هستند و حداقل ۱۰۰ شرکت پسارشد در نقاط مختلف شهر یا در شهرک‌های صنعتی به صورت پایلوت مستقر شده و بسیاری نیز متقاضی اختصاص فضا در محدوده شهرک‌های صنعتی هستند که پارک علم‌وفناوری نمی‌تواند در این مورد از نظر قانونی کاری انجام بدهد.
شکوهی متذکر شد: البته در حال حاضر نیز امکان ساخت فضای جدیدی در بخش پارکینگ و نیز زمینی در پشت مجموعه اقبال وجود دارد ولی این اقدام نیازمند همراهی و صدور مجوزهای لازم از سوی شهرداری یزد است که تاکنون محقق نشده است.
توقف طرح‌های نوآورانه به دلیل نبود فضا
معاون پارک با بیان این که کمبود فضا حتی باعث توقف برخی از طرح‌های معاونت فناوری و نوآوری پارک و به تبع مانع از رشد زیست بوم نوآوری استان شده است، به لغو همکاری برق منطقه‌ای با پارک در زمینه مرکز نوآوری انرژی، گفت: البته در مواردی مانند ایجاد مرکز نوآوری‌های نرم نیز مجبور به اجاره فضایی در خارج از پارک شده‌ایم.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که پارک علم و فناوری یک زمانی برای دولت بود ولی اکنون متعلق به مردم این شهر است، گفت: آنگاه که مطالبه خانواده‌ها و دانش‌آموزان تحصیل در دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی بود، دولت با آزادسازی منابع حبس شده در جهت ایجاد دانشگاه‌های متعدد در کشور کرد و امروز مطالبه مردم و جوانان به ثمره نشستن تحصیلات و اشتغال‌آفرینی آنان است لذا دولت باید همانند گذشته در جهت تامین زیرساخت‌های آن اقدام کند.
شکوهی اظهار کرد: بی‌توجهی به حوزه فناوری در یزد می‌تواند باعث سَرخوردگی فعالان این بخش شود لذا مسئولان باید اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند هرچند که فناوری در نهایت همه را مجبور به توجه به خود خواهد کرد اما چه بهتر که این تغییر و ایجاد براساس ساختار شناخته شده در دنیا صورت گیرد.
ناحیه نوآوری به نام یزد به کام غیریزدی‌ها
معاون اقتصاد فناوری و جذب سرمایه پارک علم و فناوری یزد در پایان نیز راجع به عاقبت طرح ناحیه نوآوری پارک نیز اظهار کرد: به دنبال تکمیل ظرفیت مجموعه اقبال و استقرار خیل کثیری از شرکت‌ها در اطراف پارک، باعث شد تا ایده‌ای با عنوان ناحیه نوآوری به منظور حمایت از شرکت‌هایی که در محدوده ۲۰ هکتاری پارک مستقر می‌شوند، مطرح و تصویب شد.
شکوهی با بیان این که چنین ایده‌ای در تهران و با مشارکت شهرداری پیرامون دانشگاه صنعتی شریف و سپس در دیگر مناطق اجرایی شد، گفت: متاسفانه این ایده برآمده از یزد به رغم اخذ مجوز شورای عالی عطف، موفق به اخذ کمیسیون ماده ۵ از سوی شهرداری یزد نشد و بعد از دو سال پیگیری در فرصت دو ساله مصوبه شورای عالی عطف، به سرانجام نرسید و ناکام ماند.
انتهای پیام