مهدی فراهانی روز چهارشنبه پیرامون این موضوع درگفت‌وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: این منابع مالی به ۲۸۵ عنوان طرح در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش‌و پرورش، فرهنگ، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان پرداخت شده‌است.
وی ادامه داد: یک هزار و ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به استان قم اختصاص‌یافت و به طور مشخص تاکنون مبلغ ۵۴۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف در اختیار متقاضیان این تسهیلات قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه اداره کل اقتصاد و دارایی استان تمام تلاش خود را برای جذب حداکثری منابع تسهیلات تبصره ۱۸ برای رونق تولید و اشتغال انجام می هد، خاطرنشان کرد: اعتبار تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اواخر پاییز ۱۴۰۳ به بانک‌های عامل ابلاغ شد و مهلت پرداخت آن یک سال پس از ابلاغ به بانک‌های عامل، است.
بیش از ۴۰ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای آن طی سال‌های اخیر در این استان است.
همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد. در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیت‌های تولیدی مورد نیاز کشور هستند.