به گزارش ایرنا سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و شناخت دقیق از شرایط شهری استان، به‌ویژه در خرم‌آباد، مشخص شد ضوابط و مقررات طرح تفصیلی پیشین دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی شهروندان نیست.
وی افزود: طی سال‌های گذشته برخی ضوابط کارایی خود را از دست داده یا با مقررات جدید همپوشانی داشتند که نتیجه آن ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای مردم و موجب بروز مشکلات و نارضایتی شده بود.
وی گفت: به ویژه در خرم‌آباد، با توجه به محدودیت‌های زمین شهری، طرح تفصیلی قبلی با محدودیت های بسیار زیادی مواجه بود از این رو شهرداری با انتخاب مشاور تخصصی، بازنگری ضوابط را با سرعت و دقت انجام داد که به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید.
استاندار لرستان تصریح کرد: در طرح جدید، سطح تراکم ساختمانی در محدوده شهری تغییر یافت و شرایط جدیدی برای واحدهای تجاری نیز تعیین شده است که منجر می شود شهروندان از سرمایه‌های خود بهره بیشتری ببرند.
شاهرخی بیان کرد: این اقدام علاوه بر افزایش انگیزه برای نوسازی بافت‌های فرسوده، باعث ارتقای رغبت سرمایه‌گذاران برای ساخت‌وساز در بافت‌های جدید می شود همچنین به‌واسطه این تغییرات، ارزش افزوده املاک مردم افزایش یافته و دارایی شهروندان تقویت شده است.
وی گفت: همچنین بسیاری از پرونده‌های معطل مانده کمیسیون ماده پنج در شهرهای مختلف از جمله بروجرد، چگنی و کوهدشت تعیین تکلیف شد که برخی از این پرونده‌ها بیش از چهار سال در کمیسیون باقی مانده بود اما با تشکیل گروه کاری ویژه، تمام آنها بررسی و با نظر مساعد حل‌وفصل شدند.
به گفته استاندار لرستان، تنها در خرم‌آباد بیش از سه هزار نفر به مدت ۱۴ سال و در بروجرد حدود هزار و ۵۰۰ نفر به دلیل تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها با مشکل مواجه بودند که خوشبختانه این موارد نیز به نفع مردم سامان یافت.
شاهرخی تاکید کرد: اجرای این اصلاحات، گام مهمی جهت تسهیل فرآیند ساخت‌وساز، حمایت از حقوق شهروندان و ایجاد پویایی در توسعه شهری استان لرستان است.