بوریس ولفمن صهیونیست-اوکراینی، در اوایل اکتبر (مهر/آبان) در روسیه بازداشت شد. او به طراحی یک طرح جنایی قاچاق اعضای بدن متهم شده است. 

بازداشت او که به‌طور کامل توسط رسانه‌های غربی نادیده گرفته شد، این احتمال را افزایش می‌دهد که سرانجام، عدالت در تعدادی از رسوایی‌های بزرگ قاچاق اعضای بدن که به سال‌های بسیار دور بازمی‌گردد، اجرا خواهد شد. بازداشت ولفمن همچنین نقش کمتر بررسی شده رژیم صهیونیستی را به‌عنوان مرکز جهانی برداشت و قاچاق غیرقانونی اعضای بدن برجسته می‌کند. نسل‌کشی غزه ممکن است این تجارت فاسد را تا حد زیادی تسهیل کرده باشد.

المیادین گزارش کرد که از ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) اتهام‌های معتبری مبنی بر برداشت غیرقانونی اعضای بدن فلسطینیان به شهادت‌رسیده توسط نظامیان اشغالگر صهیونیست به‌طور گسترده منتشر شده است. 

ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه، یورو-مد مانیتور در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲۰) گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه نظامیان صهیونیست ده‌ها جسد را از بیمارستان‌های بزرگ غزه ربوده‌اند، تا جایی که گور‌های دسته‌جمعی ساخته‌شده در محوطه آنها را برای اسکان سیل بی‌پایان غیرنظامیان قتل‌عام شده، حفر و مورد حمله قرار داده‌اند. درحالی که برخی از اجساد متعاقبا به صلیب سرخ تحویل داده شدند، بسیاری از آنها مخفی نگه داشته شده و همچنان مخفی مانده‌اند.

یورو-مد مانیتور ثبت می‌کند که چه تعداد از اجساد نشانه‌های واضحی از برداشت اعضای بدن، از جمله فقدان حلزون گوش و قرنیه، و همچنین قلب، کلیه و کبد، را نشان می‌دهند. از آن زمان، رژیم صهیونیستی تعداد کمی از فلسطینی‌های به شهادت‌رسیده را در فواصل زمانی متناوب به بستگان بازمانده‌شان تحویل داده است. به‌طور معمول اجساد به گونه‌ای تجزیه می‌شوند که قابل شناسایی نیستند و انجام کالبدشکافی حرفه‌ای و شناسایی اینکه آیا اعضای بدن به سرقت رفته‌اند، را دشوار یا غیرممکن می‌کند. گاهی اوقات، اجساد به‌طور کامل‌یخ زده هستند که باز هم معاینه‌های پزشکی را بسیار پیچیده می‌کند و احتمالا سرقت اعضای بدن را مبهم می‌کند.

کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ احترام به کرامت غیرنظامیان کشته‌شده را الزامی می‌کند و به صراحت غارت یا قطعه‌قطعه کردن اجساد آنها را در زمان جنگ ممنوع می‌کند. 

با این حال، رژیم صهیونیستی نه تنها این معاهده را تصویب نکرده، بلکه به صراحت کاربرد آن را در غزه و کرانه باختری رد می‌کند. علاوه بر این، قوانین محلی نفرت‌انگیز و رویه‌های قانونی منحصر به تل‌آویو به مقام‌های رژیم اشغالگر این قدرت را می‌دهد که از تحویل فلسطینی‌های به شهادت‌رسیده به خانواده‌هایشان خودداری کنند.

بدن آنها می‌تواند به‌عنوان ابزار چانه‌زنی وحشتناک استفاده شود، یا اعضای بدن آنها بدون مجازات غارت شود. 

رژیم صهیونیستی برای دهه‌ها هسته بین‌المللی تجارت غیرقانونی اعضای بدن بوده است. در حالی که فلسطینی‌ها مدت‌هاست نسبت به سرقت اعضای بدن عزیزان به شهادت‌رسیده خود توسط تل‌آویو هشدار داده‌اند، اما تا اوایل دهه ۲۰۰۰ این عمل به‌طور رسمی پذیرفته نشد. 

یهودا هیس، رئیس موسسه ابو کبیر رژیم صهیونیستی، آشکارا به برداشتن پوست، استخوان و سایر مواد انسانی در طول کالبدشکافی افتخار می‌کرد. او هرگز مجازات نشد؛ این نشان می‌دهد فعالیت‌های هولناک او با مجوز مقام‌های رژیم صهیونیستی انجام شده است.

این تفسیر به‌طور گسترده توسط اثر میرا وایس، کارمند سابق موسسه، در سال ۲۰۱۴ با عنوان «بر فراز اجساد مرده آنها» تقویت می‌شود. او فاش می‌کند که چگونه، در طول انتفاضه اول (از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳)، مقام‌های صهیونیست به این مرکز دستور دادند اعضای بدن فلسطینی‌ها را با استفاده از یک قانون نظامی که کالبدشکافی باید روی هر فلسطینی به شهادت‌رسیده انجام شود، برداشت کند. 

این موضوع به آنها آزادی عمل می‌داد تا هر آنچه را که می‌خواهند از اجساد تحت مراقبت خود تصاحب کنند. اعضای ارشد موسسه‌ها با حسرت از این سال‌ها به‌عنوان «روز‌های خوب» یاد می‌کردند، زیرا می‌توانستند به‌طور مداوم و آزادانه اعضای بدن را سرقت کنند.

المیادین همچنین نوشت: به‌طرز نگران‌کننده‌ای، آمار فاجعه‌بار مرگ‌ومیر ناشی از نسل‌کشی غزه ممکن است نشان‌دهنده طلوع دوران جدیدی از «روز‌های خوب» برای تجارت اعضای بدن این نهاد صهیونیستی باشد. 

بازداشت ولفمن و فروپاشی توطئه‌هایی که او بر آنها نظارت داشت، بعید است که عملیات تل‌آویو در این زمینه را مختل کند. او تنها یکی از بازیگران در شبکه جهانی قاچاقچیان صهیونیست بود. حذف ولفمن به سادگی به جایگزینی دیگران منجر خواهد شد. به هر حال، بازده بالا و ریسک به‌طرز مرموزی پایین است.

دلالی و قاچاق اعضای بدن

پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۵ گزارش مهمی را در مورد قاچاق اعضای بدن منتشر کرد. در مقدمه آن آمده است: قبل از سال ۲۰۰۰، مشکل قاچاق اعضای بدن انسان، در درجه اول به شبه‌قاره هند و آسیای جنوب شرقی محدود می‌شد. 

با این حال، این گزارش تاکید کرد که پس از آغاز هزاره جدید، قاچاق اعضای بدن ظاهرا در سطح جهانی گسترش یافته است که تا حد زیادی توسط پزشکان صهیونیست هدایت می‌شود. این سند در ادامه به جزئیات تعدادی از موارد مهم قاچاق اعضای بدن پرداخته است.

در همه موارد به جز یکی، شواهد به‌طور مستقیم به رژیم صهیونیستی منتهی می‌شد. نقشه همراه با مسیر‌های تجارت بین‌المللی اعضای بدن، تل‌آویو را در هسته اصلی قرار می‌دهد، به‌طوری که شهرک‌نشینان صهیونیست هم مشتریان اصلی و هم سران باند‌هایی هستند که اعضای بدن را به خریداران خارجی عرضه می‌کنند. 

• بیشتر بخوانید:
• شواهد سرقت اعضای بدن اسیران و کشتار خبرنگاران فلسطینی به لاهه رسید
• رژیم صهیونیستی اعضای بدن فلسطینیان را به سرقت می‌برد
• سابقه رژیم صهیونیستی در سرقت اعضای بدن؛ وقتی اشغالگران به جسد فلسطینی‌ها هم رحم نمی‌کنند

یکی از موارد ذکر شده، افشای یک بیمارستان در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۳ بود که بیش از ۱۰۰ پیوند غیرقانونی را روی بیماران خارجی انجام می‌داد، که بیشتر آنها شهرک‌نشینان صهیونیست بودند.

افسران اجرای قانون محلی کشف کردند که چگونه یک سندیکای جنایی به ریاست ایلان پری صهیونیست دارای ارتباط‌های گسترده، افراد فقیر و درمانده از برزیل، رومانی و جا‌های دیگر را که مایل به فروش اعضای بدن خود با مبلغی ناچیز بودند، استخدام می‌کرد و سپس آنها را به آفریقای جنوبی منتقل می‌کرد. مشتریان مبالغ هنگفتی را برای پیوند اعضا پرداخت می‌کردند. پری و همکارانش بخش عمده این مبالغ را به جیب می‌زدند و بقیه را به اهداکنندگان مستعصل و کارکنان بیمارستان برای انجام اقدام‌های غیرقانونی پرداخت می‌کردند و سپس در مورد تبانی سکوت می‌کردند.

یکی دیگر از موارد ذکر شده، رسوایی کلینیک مدیکوس در پریشتینا (کوزوو) است. این رسوایی در اکتبر ۲۰۰۸ رخ داد، زمانی که یک مرد جوان اهل ترکیه در فرودگاه شهر از حال رفت. پس از اینکه یک جای زخم جراحی تازه روی شکمش پیدا شد، او توضیح داد که کلیه‌اش در کلینیک برداشته شده است که به حمله پلیس منجر شد. مدیکوس به دلیل وفور خارجی‌هایی که با دعوتنامه به کلینیک برای درمان قلب به پریشتینا می‌آمدند، در رادار افسران اجرای قانون محلی قرار داشت، در حالی که مدیکوس به ارائه این دعوتنامه‌ها شناخته نمی‌شد.

تحقیقات بعدی نشان داد که موشه هارل صهیونیست و یک پزشک که به‌عنوان مشهورترین قاچاقچی اعضای بدن در جهان شناخته می‌شود، مسئول تامین مشتریانی بودند که بیش از ۱۰۰ هزار دلار برای پیوند عضو پرداخت می‌کردند. 

این جراحی‌ها به‌طور عمده توسط متخصصان پزشکی محلی کوزوو-آلبانیایی انجام می‌شد. 

همان‌طور که گزارش اتحادیه اروپا اشاره می‌کند، اهداکنندگان مجبور شدند اسنادی را امضا کنند که گواهی می‌داد اعضای بدن خود را به‌طور داوطلبانه به یکی از بستگان یا از روی نوع‌دوستی به یک غریبه اهدا می‌کنند. این اسناد به زبان آلبانیایی نوشته شده و برای آنها ترجمه نشده بود. درحالی که در برخی موارد به آنها قول پرداخت تا ۳۰ هزار دلار داده می‌شد، تعدادی از آنها فقط بخشی از پول و برخی هیچ چیزی دریافت نکردند. به کسانی که بخشی از پول به آنها داده می‌شد، گفته می‌شد که باقی پول را به شرطی که خودشان اهداکنندگان دیگری را جذب کنند، دریافت خواهند کرد.

سود قابل توجه از قاچاق اعضای بدن

بوریس ولفمن نیز در مرکز پرونده مدیکوس قرار داشت. در حالی که او در چندین حوزه قضایی تحت تعقیب بود و مشمول اخطار قرمز اینترپل بود، سال‌ها در یک کشور متواری ماند تا اینکه

به‌تازگی به روسیه اخراج شد. به‌طرز باورنکردنی، او در این میان یک تجارت قاچاق اعضای بدن دیگر را آغاز کرد و از کنیایی‌های آسیب‌پذیر با مبالغ اندک سوءاستفاده کرد و کلیه‌های آنها و ... را به خریداران ثروتمند از آلمان و رژیم صهیونیستی تا سقف ۲۰۰ هزار دلار فروخت. مانند کوزوو، به اهداکنندگان پول وعده داده شده داده نشد یا مراقبت‌های پزشکی مناسب پس از عمل ارائه نشد.

انتهای پیام/