«کامران الله مرادی» کارشناس حقوق کار، در گفت‌وگو با ایلنا درباره وضعیت حقوقی کارگران و شاغلان جدید که کارفرمای ثابت ندارند،گفت: قوانین حاکم بر روابط کار در ایران، به ویژه قانون کار ظرفیت‌های کافی برای پوشش انواع جدید رابطه‌ی کار را ندارد؛ مهم‌ترین ضعف قانونی در این خصوص متوجه کسانی است که آنان را با اصطلاحات مختلفی مانند بی‌ثبات‌کاران، فری‌لنسرها، پریکاریا، کارگران پلتفرمی و ... خطاب می‌کنند.در مورد این گروه‌ها ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود.
وی برای حل این مسئله پیشنهاد داد: برای پوشش ضعف‌های قانون کار فعلی باید به سراغ دیگر قوانین مادر در این حوزه رفت و از ظرفیت‌های قانون تأمین اجتماعی برای حمایت از بی‌ثبات‌کاران استفاده کرد تا به عنوان مشمولان قانون تأمین اجتماعی، بتوانند از برخی حمایت‌های بیمه اجتماعی مانند مزایای بیمه بازنشستگی، درمان و ازکارافتادگی استفاده نمایند. اما راهکار بلندمدت این است که قوانین جدیدی در مجلس جهت تنظیم رابطه‌ی بین پلتفرم‌ها، بی‌ثبات‌کاران و دریافت‌کنندگان خدمت تصویب شود.
وی افزود: قانونگذاری در این حوزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به سطح گسترش بازارگاه‌هایی که بین ارائه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات مختلف واسطه می‌شوند تا آنها را به یکدیگر معرفی کنند، ضروری است که برای تنظیم این رابطه و تضمین حقوق هر سه گروه ذی‌نفع، قوانینی در ایران نیز وضع شود. یکی از جنبه‌های مهم این نوع از ارتباط بین افراد، جنبه‌ی «حقوق کار» در این ارتباطات است که متأسفانه تا کنون به جز چند ماده در قوانین پراکنده، شاهد قانونگذاری در خصوص آن نبوده‌ایم.
الله مرادی در ارتباط با کارآمدی طرح طبقه‌بندی مشاغل برای حمایت از این کارگران و شاغلان بیان کرد: در ارتباط با این طرح دو نکته وجود دارد. اول اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل، شامل بخشی از کارگران مشمول قانون کار می‌شود اما همانطور که عرض کردم قرار دادن کارگران پلتفرمی ذیل قانون کار فعلی دشوار است. بنابراین ایشان مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نخواهند بود.
وی در ادامه گفت: نکته دوم این است که در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل وجود ندارد اما به تجربه می‌توان گواهی کرد که درصد قابل توجهی از کارگاه‌های مشمول این طرح، هنوز آن را عملیاتی نکرده‌اند یا طرح را به درستی اجرا نمی‌کنند. بنابراین اثربخشی این طرح محل سؤال است.
الله‌مرادی با بیان اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل انتظارات نیروهای متخصص و با دانش را برآورده نمی‌کند، گفت: مبنای مزد ثابت در پایین‌ترین سطح مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی، غالباً حداقل مزد قانونی است و سایر سطوح بالاتر بر اساس همان مبلغ دستخوش افزایش سلسله‌مراتبی می‌شوند. با توجه به فاصله‌ی چشم‌گیر حداقل مزد نسبت به واقعیت‌های اقتصادی، طبیعتاً در اغلب موارد اعمال طرح طبقه‌بندی حتی در سمت‌‌های ارشد سازمانی هم باعث رسیدن مبالغ دریافتی به سطح مطلوب نمی‌شود.
وی افزود: با اینکه نحوه اجرای طرح و چینش گروه‌های مزدی در این طرح مؤثر است، اما در نهایت با توجه به فاصله‌ی واقعیت اقتصادی و معیارهای حداقلی قانونی، در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی برای پاسخگویی به خواسته‌های کارگران متخصص وجود ندارد و این گروه لاجرم باید با اتکا به عوامل فراقانونی مانند کمیابی تخصص خود یا مذاکره‌های فردی با کارفرمایان، بر سر حقوق و شرایط بالاتر چانه‌زنی کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد نشانه ضعف قانون کار است، توضیح داد: این الزاماً ضعف نیست. قوانین فرایند طولانی و پیچیده‌ای برای تصویب دارند و باید با هدف بلندمدت نوشته شوند؛ قانون خوب باید ضوابط و چهارچوب‌های کلی و ضروری یک حوزه را به صورت شفاف مشخص کند و تعیین جزئیات متغیر یا فرایندهای اجرایی را به نهادهای اصطلاحاً «تنظیم‌گر» واگذار کند تا آنها این مقررات جزئی و اجرایی را در محدوده‌ی موردنظر آن قانون تصویب و اجرا کنند.
وی افزود: زیرا تغییر یا اصلاح این مقررات فرایند بسیار آسان‌تری نسبت به اصلاح قانون دارد و می‌توان آن را همگام با تغییرات اجتماعی کوتاه‌مدت به‌روزرسانی کرد و از سوی دیگر، این نهادهای تنظیم‌گر با توجه به اینکه متولی تخصصی آن حوزه هستند، شناخت و ابزارهای دقیق‌تر و کامل‌تری برای توجه به جزئیات آماری، اجرایی و دغدغه‌های ذی‌نفعان مختلف دارند. بنابراین اصل این موضوع مشکل‌ساز نیست.
این کارشناس حقوق کار با تاکید بر اینکه این روند در ایران با مشکلاتی همراه است گفت: قانون‌گذاران گاهی این چهارچوب‌ها را به درستی مشخص نکرده‌اند و بنابراین نهاد تنظیم‌گر با فرایندهای نادرست اقدام به مقرره‌گذاری می‌کند؛ به عنوان مثال، وزارت کار به عنوان متولی این حوزه، توجه کافی به مطالبات و دغدغه‌های ذی‌نفعان در تدوین دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های خود ندارد و ذی‌نفعان، به ویژه کارگران، امکان ملموسی برای اعمال مشارکت در فرایند تدوین مقررات روابط کار ندارند.
الله مرادی در پایان اظهار کرد: زمانی که وزارتخانه خود را از مشارکت واقعی گروه‌های ذی‌نفع محروم کند، طبیعتاً در بلندمدت از رضایت آن گروه‌ها نیز محروم خواهد شد و مقرراتی که تصویب می‌کند با واقعیت جامعه و خواسته‌های ذی‌نفعان فاصله خواهد گرفت. به جز موارد مشمول فصل ششم قانون کار که ناکارآمدی و کاستی‌های آنها ماهوی و ذاتی‌ست، اغلب موارد ناکارآمدی به دلیل ضعف قانون نیست و فقط متوجه بخشنامه‌ها است، هرچند قانون کار - همانطور که ابتدای عرایضم اشاره کردم- باید متناسب با اقتضائات و نیازمندی‌های جدید اصلاح شود.