به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، پروژه‌های سدسازی در حوضه کارون که همواره با تعارضات عمیق میان توسعه زیرساختی و پایداری زیست‌محیطی همراه بوده است، این بار در کانون یک جنجال گسترده قرار گرفته‌اند و سدهای ماندگان و خرسان 3، نه تنها به دلیل ظرفیت‌های آبی مورد مناقشه، بلکه به علت پشت سر گذاشتن تشریفات قانونی و ایجاد بحران‌های انسانی و تاریخی، بحث‌برانگیز شده‌اند.
فعالان محیط زیست ادعا می‌کنند که یکی از این سدها، آرامگاه شهدا را تهدید می‌کند و بخش اعظمی از تخریب‌های منطقه‌ای آن متوجه یک استان است؛ در حالی که کارشناسان فنی، اجرای فیزیکی طرح‌ها را فاقد مجوزهای لازم می‌دانند و از تخلف در جابه‌جایی سهمیه‌ها سخن می‌گویند.
در این گزارش، موضع‌گیری‌های رسمی در قبال پیگیری‌های ارشد کشوری، ادعاهای دقیق درباره نقض گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و همچنین نبردی حقوقی بر سر اسکان مجدد 10 هزار نفر از مردم و نابودی محوطه‌های باستانی با ارزش صدها میلیون دلار، به صورت مستند مورد واکاوی قرار گرفته است تا مشخص شود آیا منافع ملی بر ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق شهروندی اولویت دارد یا خیر.
بررسی آسیب‌های احداث سدهای ماندگان و خرسان 3 با حضور جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه آب و محیط زیست در یک میزگرد تحلیلی برگزار شد و این نشست که بر محوریت شفافیت، رعایت ضوابط قانونی و تبعات انسانی متمرکز بود، اختلافات جدی میان روایت‌های اجرایی و هشدارهای تخصصی را نمایان ساخت.
موضع رسمی استانداری: پیگیری مستمر مطالبات مردم
«فتاح محمدی» معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به نگرانی‌های به‌حق مردم درباره سدهای ماندگان و خرسان 3، اعلام کرد که مسئولان استان به‌ویژه در دولت چهاردهم، اقدامات متعددی برای رسیدگی به این دغدغه‌ها انجام داده‌اند.
محمدی با اشاره به مکاتبات مستمر استاندار با نهاد ریاست‌جمهوری، معاون اول و دبیر هیئت دولت از آبان و آذر سال 1403، تأکید کرد که در این نامه‌نگاری‌ها بر ضرورت انجام مطالعات جامع و کارشناسی، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و توجه به منافع ملی تأکید شده و ما ظرفیت و اهمیت کوه دنا را در توسعه پایدار و به عنوان منبع آبی برای سدهای متعدد در جنوب و جنوب غرب کشور به خوبی می‌شناسیم و دغدغه همه، پایداری این میراث جهانی است.
وی تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌ها باید با نگاه ملی و دوراندیشانه باشد و به صراحت بر لزوم انجام ارزیابی‌های جامع زیست‌محیطی و اجتماعی، به ویژه برای طرح‌هایی که ممکن است تشریفات قانونی را به طور کامل طی نکرده باشند، تأکید شده است.
هشدارهای زیست‌محیطی
«رحمان وفانژاد» فعال محیط زیست با ابراز نگرانی‌های جدی از سوی فعالان این حوزه، اظهار کرد: سد خرسان 3 با مخزنی به ظرفیت 1/25 میلیارد متر مکعب، طرح بزرگی است که با وجود ادعای قرارگیری بدنه آن در استان چهارمحال و بختیاری، 76 درصد آب ورودی و 78 درصد تبعات مخرب آن متوجه استان کهگیلویه و بویراحمد بوده و این سد قرار است 124 کیلومتر از اراضی را در بر گیرد و مناطقی مانند «سادات محمودی» را به طور کامل زیر آب ببرد.
وفانژاد تصریح کرد که روستای طلاییه پیش‌تر به استان چهارمحال و بختیاری ملحق شده تا زمینه احداث بدنه سد با مخالفت کمتری فراهم شود.
این فعال محیط زیست با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت نیرو در سال 1402، اعلام کرد که سد خرسان 3 فاقد حتی یک برگ استعلام واقعی است و گزارش مجلس صراحتاً غیرقابل قبول بودن گزارش‌های این سد توسط نهاد ناظر را اعلام کرده است.
وی به تناقض آماری اشاره کرد: در سال 1402 پیشرفت 14 درصدی اعلام شده، در حالی که در سال 1396 با ادعای پیشرفت 25 درصدی برای آن مجوز مشروط صادر کردند. این آمارها گویای عدم شفافیت است.
وفانژاد یکی از جدی‌ترین چالش‌ها را زیر آب رفتن آرامگاه بیش از 14 شهید دوران دفاع مقدس دانست و تأکید کرد: بر اساس رأی قطعی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، هرگونه تصرف در قبور شهدا و هتک حرمت مؤمنان، خلاف شرع و قانون است و این خود به تنهایی برای توقف طرح کفایت می‌کند.
وی خطاب به معاون استاندار پرسید: آیا مکانی در استان سراغ دارید که بتوان 10 هزار نفر از ساکنان سادات محمودی را با تأمین هزار و 400 هکتار زمین زراعی و امکانات زندگی، اسکان داد؟ این یک بحران انسانی و اجتماعی بزرگ است.
وفانژاد هشدار داد که این طرح علاوه بر نابودی جوامع محلی، چندین منطقه تاریخی، میراث فرهنگی و یک محوطه باستانی با حداقل 50 هزار شیء تاریخی را نابود خواهد کرد که ارزش تنها این آثار باستانی می‌تواند به 500 میلیون دلار برسد؛ رقمی که از هزینه ساخت خود سد فراتر می‌رود.
آب منطقه‌ای: صفر شدن تخصیص اصفهان از خرسان 3، اما مطالعات متوقف نشده است
«آرش مصلح» مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح اینکه حوزه آبریز کارون بزرگ فراتر از تقسیمات جغرافیایی عمل می‌کند، توضیح داد که مصوبه سال 1395 شورای عالی آب مبنی بر برداشت سهمیه استان اصفهان که قبلاً قرار بود از پایین‌دست خرسان باشد از سرچشمه‌ها، منجر به پیشنهاد سد ماندگان شد.
مصلح تأیید کرد که نگرانی‌های مشترکی وجود دارد و این اعتراضات منجر به یک موفقیت مهم شده است: تخصیص آب استان اصفهان از سد خرسان 3 کاملاً صفر شده است و با این حال، وی تأکید کرد که رئیس‌جمهور محترم در جلسه نهایی دستور داده‌اند دانشگاه تهران با هماهنگی دانشگاه‌های برتر استان‌های ذی‌نفع، مطالعات کارشناسی را تسریع کند تا مشخص شود اجرای این سدها به مصلحت کشور است یا خیر.
مصلح برداشت خود را این‌گونه بیان کرد: ساخت سدها متوقف نشده، بلکه مطالعات باید سریع‌تر تکمیل شود.
کارشناسان فنی: ماندگان بدون مجوز و جابه‌جایی تخلف‌آمیز سهمیه اصفهان
حبیبی، کارشناس مسائل آب کشور با تأیید ایرادات فنی جدی (زیست‌محیطی و فقدان مطالعه کافی)، اعلام کرد که احداث سد ماندگان بدون کوچک‌ترین مجوزی و حتی بدون ردیف اجرایی در کمیته‌های تخصصی وزارت نیرو آغاز شده است.
وی با اشاره به طرح‌های انتقال آب، بحث جابه‌جایی سهمیه را مورد انتقاد شدید قرار داد: همان تقسیم‌بندی برای اصفهان از خرسان، 250 میلیون مترمکعب بود؛ در حالی که الآن سازه‌هایی که برای 'ماندگارسازی' اجرا شده و خط لوله‌ای که کشیده شده، می‌تواند حدود 500 میلیون متر مکعب آب انتقال دهد و این‌ها همگی تخلف است.
این کارشناس با نام بردن از تونل گلاب به طول 36 کیلومتر مدعی شد که اصفهان با قدرت و با برگزاری جلسات در سطوح بالا، کار خود را پیش می‌برد و استانداران استان‌های مبدأ را تحت فشار قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه مصرف شرب اصفهان تنها 400 میلیون مترمکعب است و آن‌ها هم‌اکنون 800 میلیون مترمکعب از رودخانه‌های همجوار (کوهرنگ 1، 2، 3 و چشمه لنگان) آب انتقال می‌دهند، پرسید: چه ضرورتی دارد که 500 میلیون متر مکعب دیگر از ماندگان برداشت شود؟
«محسن آرمین» عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، این رفتار را فراقانونی خواند و مهم‌ترین دلیل ناراحتی مردم را بی‌توجهی به صدای مردم و متخصصان دانست و تأیید کرد که جابه‌جایی تخصیص 250 میلیون مترمکعبی اصفهان از خرسان به ماندگان، در حالی است که خطّ لوله اجرایی شده ظرفیت نزدیک به 500 میلیون مترمکعب را دارد که تخلف آشکار است.
همچنین «فتاح محمدی» معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد مجدداً تأکید کرد که دغدغه مردم، دغدغه مسئولان استان است و پیگیری‌ها از نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت نیرو و شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و خبر داد که رئیس‌جمهور صراحتاً دستور داده‌اند مطالعات جامع با سرعت انجام شود و نتیجه نهایی اعلام شود.
انتهای پیام/؛