به گزارش خبرنگار ایرنا، مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع به لایحه‌ای رای دادند که وزارت دادگستری این کشور را ملزم می‌کند پرونده‌های مرتبط با جفری اپستین، را به‌صورت عمومی منتشر کند؛ اقدامی که نشانگر حمایت چشمگیری پشت این تلاشها است که ماه ها با مخالفت شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رهبری جمهوری‌خواهان مواجه بود.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا و سناتور دموکرات ایالت نیویورک، پیشنهاد موافقت با این لایحه را به اتفاق آرا در نشست سه شنبه شب سنا ارائه کرد که بدون هیچ مخالفتی در این مجلس تصویب شد؛ به این معنی که این لایحه بدون رای گیری رسمی و هیچ گونه بحث یا مخالفتی پذیرفته شد و برای امضا به دفتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارسال شد.
بر اساس این مصوبه، وزارت دادگستری آمریکا موظف خواهد بود ظرف ۳۰ روز «تمام اسناد، مدارک، مکاتبات و موارد تحقیقی غیرمحرمانه» مرتبط با اپستین و شریک او مکسول، را به صورت قابل جستجو و قابل دانلود منتشر کند.
گروه کوچکی از نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در ماه جولای نامه‌ای ارائه کردند تا بتوانند بر کنترل رئیس مجلس نمایندگان بر اینکه کدام لوایح به صحن مجلس راه پیدا می‌کنند، غلبه کنند. در آن زمان، این اقدام تلاشی ناممکن بود به‌ویژه با توجه به اینکه ترامپ از هوادارانش خواسته بود این موضوع را «فریب و داستان ساختگی» تلقی کنند.
تلاش‌های ترامپ و مایک جانسون برای جلوگیری از رای‌گیری در این باره موفق نبود اکنون رئیس‌جمهوری آمریکا باید به وعده خود مبنی بر اینکه اگر این لایحه در سنا تصویب شود، آن را امضا خواهد کرد، جامه عمل بپوشاند.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی وقتی خبرنگاری از او سوال کرد که چرا منتظر انتشار پرونده‌های اپستین توسط کنگره است، در پاسخ گفت: «به نظرم شما خبرنگار خیلی بدی هستید.»
او این سوال را «سوال خیلی بدی» و خبرنگار را «شخص خیلی بدی» دانست و افزود: «من هیچ ارتباطی با جفری اپستین ندارم. سال‌ها پیش او را از باشگاهم بیرون انداختم چون فکر می‌کردم یک منحرف بیمار است. اما حدس می‌زنم حق با من بود.»
ماجرای جفری اپستین دو دهه طول کشیده است. پلیس فلوریدا و دفتر تحقیقات فدرال آمریکا برای نخستین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ این فرد صاحب نفوذ را به دلیل اتهامات سوء استفاده جنسی مورد بررسی دقیق قرار دادند.
اپستین در اولین دوره دولت ترامپ، در سال ۲۰۱۹ متهم به قاچاق جنسی کودکان و سایر جرایم شد و در ماه اوت در زندان فدرال متروپولیتن نیویورک در گذشت و مقام‌های رسمی علت را خودکشی اعلام کردند، اما بلافاصله عده زیادی شرایط مرگ او را مشکوک دانستند.
گزارش‌های مستقل و اطلاعات پزشکی قانونی از جمله شکستگی گردن و نارسایی دوربین‌های زندان، فرضیه قتل هدفمند را مطرح کردند و روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست نیز در این باره، نوشت: «در زمان مرگ او، دوربین‌ها خاموش و نگهبان‌ها در حال استراحت بوده‌اند.»
پم بوندی دادستان کل آمریکا تابستان امسال اعلام کرد که وزارت دادگستری پس از انجام بررسی، هیچ مدرکی در مورد شایعات مربوط به «فهرست طولانی مشتریان» پیدا نکرده و شواهد حاکی است که اپستین بر اثر خودکشی درگذشت و دولت دیگر هیچ پرونده‌ای را منتشر نخواهد کرد. این اظهارات، خشم حامیان ترامپ را برانگیخت زیرا او در مبارزات انتخاباتی قول داده بود که سوابق اپستین را منتشر کند.
دموکرات‌های کمیته نظارت مجلس نمایندگان اخیرا سه مجموعه ایمیل از اپستین منتشر کردند که نام ترامپ در آنها آمده بود؛ از جمله ایمیلی از سال ۲۰۱۹ که اپستین در آن گفته بود رئیس‌جمهوری در جریان ماجرای دخترها بوده و از مکسول خواسته بود این کار را متوقف کند.
کارولین لبویت سخنگوی کاخ سفید، دموکرات‌ها را متهم کرد که «ایمیل‌ها را گزینشی منتشر کرده‌اند» تا به ترامپ ضربه بزنند.
اندکی بعد، جمهوری‌خواهان بسته‌ای بسیار بزرگ‌تر از ایمیل‌های اپستین را منتشر کردند؛ شامل پیام‌هایی که او برای استیو بنن، متحد دیرین ترامپ، و همچنین برای اندرو، شاهزاد پیشین بریتانیا ارسال کرده بود. اندرو با یکی از قربانیان اپستین که گفته بود برای رابطه با شاهزاده پول دریافت کرده است، در خارج از دادگاه، دعوی حقوقی را حل و فصل کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا با سرعت به سمت رای‌گیری پیش رفت تا وزارت دادگستری را مجبور به انتشار کامل تمام اسناد و مکاتبات مربوط به اپستین کند و حالا کنگره (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) هر دو این لایحه را برای افشای اسناد و اموال اپستین از سوی وزارت دادگستری این کشور تصویب کرده اند و توپ در زمین دولت فدرال (ترامپ) است.