مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی در نشست خبری «بررسی ابعاد بحران مطالبات معوق تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی» اظهار داشت: دولت به‌صورت خواسته یا ناخواسته عامل اصلی مشکلات کنونی شده و دیگر زمان درخواست و پیشنهاد به پایان رسیده و هرگونه کمبود در آینده تجهیزات پزشکی مستقیماً متوجه تصمیم‌گیران دولتی خواهد بود.
خرید بدون اعتبار، ریشه اصلی بحران
قاسمی خرید بدون تأمین اعتبار را اساسی‌ترین مشکل این حوزه دانست و افزود: کالا به مراکز درمانی تحویل می‌شود اما زمان پرداخت مشخص نیست؛ این بلاتکلیفی برنامه‌ریزی تولید و تأمین سرمایه در گردش را غیرممکن کرده است.
وی تأکید کرد: وقتی قیمت کالا معلوم است، زمان تسویه نیز باید شفاف باشد و طبق قانون به ازای هر ماه تأخیر دو درصد جریمه پرداخت شود، اما تاکنون هیچ تولیدکننده‌ای جریمه دریافت نکرده است.
دولت به حداقل تعهدات خود عمل نکرده است
در ادامه این نشست امید شهبندی، رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی اعلام کرد: تأخیر پرداخت از ۵۰۰ روز گذشته و حجم مطالبات تا پایان شهریور بیش از ۲۵ همت بوده؛ پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذر به ۴۰ تا ۵۰ همت برسد که عمدتاً مربوط به کالاهای مصرفی حیاتی است.
شهبندی ریشه بحران را اجرای بدون پیوست مالی طرح تحول سلامت، عدم رعایت قوانین مالی حوزه سلامت و نبود نظام تخصیص شفاف و نشاندار بودجه تجهیزات پزشکی برشمرد و گفت: یک سال و نیم است صنعت با سرمایه خود بار تأمین بیمارستان‌ها را به دوش می‌کشد، اما دولت حتی به حداقل تعهدات خود پایبند نبوده است.
وعده وزیر بهداشت هنوز عملیاتی نشده است
رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی با اشاره به اظهارات محمد ظفرقندی، وزیر بهداشت در نمایشگاه ایران‌مد خاطرنشان کرد: وزیر محترم وعده پرداخت سریع مطالبات را داده بودند، اما تا امروز هیچ مبلغی واریز نشده است.
بانک‌ها هم تسهیلات لازم را ارائه نمی‌دهند
شهبندی همچنین اظهار داشت: بانک‌ها به بهانه نبود میانگین حساب و رسوب سپرده از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند، در حالی که طبق گزارش سازمان بازرسی ۱۲۶۸ همت مطالبات غیرجاری بانکی وجود دارد که ۴۵۵ همت آن تنها در اختیار ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است؛ مشکل صنعت بی‌عدالتی ساختاری در نظام بانکی است.
فداکاری صنعت نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد
وی در پایان هشدار داد: فعالان این صنعت حتی در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه، تحریم و قطعی برق سلامت مردم را تنها نگذاشتند، اما این فداکاری نمی‌تواند جایگزین دائمی سیاست‌گذاری منفعلانه شود؛ بدون عزم ملی، امنیت سلامت کشور به‌زودی قربانی این بی‌توجهی خواهد شد.
∎