به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مجاهدین فلسطین در بیانیه روز سه شنبه خود اعلام کرد: پیش‌نویس قطعنامه آمریکایی که توسط شورای امنیت در مورد نوار غزه تصویب شد، قیمومیت بین‌المللی بر نوار غزه را مشروعیت می‌بخشد و این منطقه را از بقیه سرزمین فلسطین جدا می‌کند و همگان در سطح ملی فلسطین چنین چیزی را نمی پذیرند.
این جنبش افزود: این قطعنامه آمریکایی به دنبال دستیابی به اهدافی است که اشغالگران از طریق جنگ جنایتکارانه مداوم خود علیه مردم ما نتوانسته‌اند آنها را بدست آوردند.
این بیانیه تاکید کرد: حق مردم ما برای مقاومت در برابر اشغالگری، حقی ذاتی است که توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی تضمین شده و سلاح‌های مقاومت متعلق به مردم ما است. هر نیروی بین‌المللی که برای خلع سلاح ما تلاش کند، در کنار دشمن صهیونیستی قرار می گیرد و از دشمن جانبداری و دیدگاه آن را اجرا می کند.
جنبش مجاهدین تصریح کرد: ما پیش‌نویس قطعنامه آمریکایی را که شورای امنیت تصویب کرد، رد و بر مخالفت خود با هرگونه کنترل امور مردم غزه توسط هر طرف خارجی تاکید می کنیم، زیرا چنین اقدامی به منزله مصادره حق تعیین سرنوشت مردم ما و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
این جنبش افزود: ما تبدیل پرونده کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نوار غزه به ابزاری برای باج‌گیری سیاسی در سایه فاجعه انسانی ایجاد شده توسط اشغالگران جنایتکار را رد می‌کنیم. جامعه بین‌المللی باید به الزامات بشردوستانه پاسخ دهد و گذرگاه‌های نوار غزه را باز کند و محاصره ناعادلانه این منطقه را بشکند.
به گزارش ایرنا، شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه شب به وقت محلی قطعنامه پیشنهادی آمریکا بر مبنای طرح موسوم به «طرح صلح» دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای آینده نوار غزه تصویب کرد.
قطعنامه پیشنهادی آمریکا ۱۳ رای مثبت و دو رای ممتنع کشورهای چین و روسیه را کسب کرد و به دلیل آنکه هیچ یک از ۱۵ عضو شورای امنیت با آن مخالفت نکردند، به تصویب رسید.
به موجب این قطعنامه، یک شورا موسوم به «شورای صلح» و یک نیروی بین‌المللی برای آنچه تثبیت اوضاع در نوار غزه خوانده شده است، تشکیل شده و مجوز فعالیت خواهند گرفت.
براساس این قطعنامه، نیروی بین‌المللی روند خلع سلاح نوار غزه و تخریب زیرساخت‌های نظامی را تضمین خواهد کرد.
پیش از این، جنبش حماس نیز با رد قاطع این قطعنامه تاکید کرد: مقاومت در برابر اشغالگری با همه ابزارهای ممکن، حقی مشروع است که قوانین و معاهدات بین‌المللی آن را تضمین کرده‌اند و سلاح مقاومت نیز با تداوم اشغالگری گره خورده و هرگونه بحث درباره این سلاح باید موضوعی ملی و داخلی باقی بماند؛ موضوعی که در چارچوب یک روند سیاسی برای پایان اشغال، تشکیل کشور و تحقق حق تعیین سرنوشت مطرح شود.
این جنبش تصریح کرد: مکلف کردن یک نیروی بین‌المللی به انجام مأموریت‌ها و نقش‌هایی در داخل نوار غزه، از جمله خلع سلاح مقاومت، بی‌طرفی این نیرو را از میان می برد و آن را به طرفی در منازعه، به نفع رژیم اشغالگر، تبدیل می‌کند.