رضا مهدی، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا درباره طرح پیشنهادی وزیر علوم مبنی بر سه‌ساله شدن مقطع کارشناسی اظهار کرد: با کلیت کاهش سنوات تحصیلی در هر مقطع مخالفم.
وی افزود: آیین‌نامه‌ها این ظرفیت را دارند که در صورت تمایل و توانمندی دانشجویان، امکان کاهش مدت تحصیل برای آنان فراهم شود؛ اما اجرای عمومی این سیاست به صلاح آموزش عالی نیست.
معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد: کاهش سنوات تحصیلی نه‌تنها سودی برای نظام آموزش عالی ندارد، بلکه به کلیت آموزش، مهارت‌افزایی دانشجویان و حتی اقتصاد آموزش عالی آسیب می‌زند. این طرح با استاندارد‌های بین‌المللی نیز همخوانی ندارد، چراکه در سطح جهانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مدت‌زمان مشخص و تعریف‌شده‌ای وجود دارد.
مهدی ادامه داد: آموزش عالی دارای استاندارد‌هایی است که به‌صورت تجربی و علمی در طول سال‌ها شکل گرفته است. ما در بسیاری از حوزه‌ها اقتباس‌کننده‌ایم و بر همین اساس، هرگونه کاهش در مدت تحصیل صرفاً موجب آسیب به کیفیت آموزش، به‌ویژه در میان طبقات محروم جامعه می‌شود. این اقدام نابرابری آموزشی و اجتماعی را تشدید می‌کند و دانشجویان مناطق کمتر برخوردار را از نظر مهارت، اشتغال و اجتماعی‌شدن آسیب‌پذیر‌تر می‌سازد؛ در نتیجه کیفیت آموزش عالی نیز کاهش می‌یابد و وضعیت از شرایط فعلی بدتر می‌شود.
او تأکید کرد: هدف از آموزش عالی صرفاً تربیت نیروی کار نیست. دانشجو باید مهارت بیاموزد، رشد انسانی پیدا کند و به سرمایه ملی تبدیل شود. اگر تنها اشتغال مدنظر باشد، نه دانشجوی توانمند خواهیم داشت و نه فارغ‌التحصیل کارآمد. از سوی دیگر، بازار کار نیز در شرایط کنونی آمادگی جذب سریع‌تر دانشجویان را ندارد. در حال حاضر، حتی فرایند جذب اعضای هیئت علمی دست‌کم سه سال زمان می‌برد و تازه پس از آن فرد با حقوق حدود ۲۵ میلیون تومان آغاز به کار می‌کند که با توجه به تورم موجود، به‌واقع نوعی بیکاری پنهان است؛ زیرا اگر فرصت شغلی بهتری داشت، هرگز به این مسیر نمی‌آمد.
مهدی اضافه کرد: بسیاری از استادان تازه‌جذب‌شده اگر فرصت دریافت حقوقی دو برابر مبلغ فعلی داشتند، قطعاً وارد این حوزه نمی‌شدند. بنابراین، مشکل اصلی ما کاهش یا افزایش سنوات نیست؛ بلکه آموزش عالی کشور نیازمند زیرساخت‌های قوی، منابع مالی پایدار، مدیریت‌های مستقل و اداره هیئت‌امنایی است.
وی در پایان گفت: کاهش سنوات تحصیلی موضوعی نیست که اکنون به بازنگری نیاز داشته باشد. به‌اصطلاح، «سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند». مسئله اصلی در جای دیگری است و باید به آن پرداخت.
انتهای پیام/