به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای ۲۵ ماده قانون جهش تولید مسکن تا مهرماه سال جاری اعلام شد. در این گزارش به مواد یک تا ۱۲ قانون پرداخته شده است.
صدور پروانه ساختمانی برای بیش از ۷۲۹ هزار واحد مسکونی در قالب اراضی ۹۹ ساله
بر اساس این گزارش، در اجرای ماده ۱ قانون جهش با عنوان برنامه‌ریزی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، تعداد ثبت نام شدگان ۶ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۷۹ نفر بود که از این تعداد متقاضی به تعداد یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۱۰۷ نفر واجد شرایط شناخته شدند.
آمارها حاکی است، تعداد ۸۱۲ هزار و ۶۳۶ نفر متقاضیان بر روی اراضی دولتی در قالب قرارداد واگذاری اجاره ۹۹ ساله تخصیص پروژه شدند. ۸۵۰ هزار و ۸۴۷ واحد نیز دارای قرارداد با سازنده، ۵۰۳ هزار و ۴۸۸ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی، ۷۲۹ هزار و ۷۹۲ واحد دارای پروانه ساختمانی هستند. همچنین، ۵۱۴ هزار و ۳۵۹ واحد در مرحله اتمام فونداسیون، ۳۳۲ هزار و ۷۵۰ احد در مرحله اتمام اسکلت و سقف، تعداد ۱۴۵ هزار و ۲۹۹ واحد در مرحله اتمام سفت کاری، ۸۹ هزار و ۳۳۱۴ واحد در مرحله اتمام نازک کاری و ۶۶ هزار و ۷۳۲ واحد اتمام کارهای پایانی ساختمانی هستند.
انجام نیازسنجی و آغاز فرایند تدوین سند راهبردی و اجرایی طرح جامع مسکن
در اجرای ماده ۲ قانون جهش، تحت‌عنوان تشکیل شورای عالی مسکن، بازنگری طرح جامع مسکن، تهیه شیوه نامه نحوه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت‌های قانون جهش، از مهر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۴ ۲۱ جلسه شورای‌عالی مسکن برگزار شد.
در خصوص بازنگری طرح جامع مسکن و تصویب آن در شورای‌عالی مسکن که در سال ۱۴۰۰تکلیف کرده بود، حداکثر در ۳ ماه، این بازنگری انجام شود. در سنوات گذشته اقدامی انجام نشده بود. اما در دولت چهاردهم، بازنگری طرح در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و فاز اول طرح جامع مسکن تحت عنوان سند نیازسنجی مسکن انجام شد و مراحل نهایی را می‌گذراند. فرایند انجام فاز دوم آن نیز با عنوان تدوین سند راهبردی و اجرایی، آغاز شده است.
بیش از ۵۳ همت منابع تخصیص یافته به صندوق ملی مسکن از ۱۴۰۱ تاکنون
در اجرای ماده ۳ قانون جهش که به موضوع ایجاد حساب ملی و صندوق ملی مسکن و تامین منابع مالی صندوق از محل واگذاری زمین، مالیات‌های مرتبط با زمین، مسکن و مستغلات، بودجه سنواتی، منابع حاصل از اصل و فرع خط اعتباری مسکن مهر و صندوق پس‌انداز مسکن یکم، تدوین الگوی سرانه‌های خدماتی در شورای عالی مسکن اختصاص دارد، یادآور می‌شود، اساسنامه صندوق ملی مسکن، ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید.
این گزارش حاکی است، صندوق ملی مسکن تشکیل و مطابق با مفاد قانون در قالب بودجه سنواتی منابع مالی به آن تخصیص داده شده است. منابع تخصیصی به صندوق در سال‌های ۱۴۰۱ تاکنون به میزان ۵۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با منابع موردنیاز بسیار ناچیز است.
پرداخت ۲۷۰ همت از سهم‌الشرکه بانک‌ها به بخش مسکن
در اجرای ماده ۴ که به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص دارد، تاکنون مبلغ ۴۱۸ هزار میلیاردتومان در بخش مسکن توسط بانک‌های عامل منعقد و ۲۷۰ همت از سهم‌الشرکه پرداخت شده است.
یادآور می‌شود، دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات و سهمیه بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات در سال اول ۳۶۰ هزار میلیاردتومان، در سال دوم ۴۵۸ هزار میلیاردتومان، سال سوم ۶۰۶ هزار میلیاردتومان و سال چهارم ۷۹۹ هزار میلیاردتومان است.
همچنین در بخش سرفصل تامین مسکن حمایتی برای متقاضیان از ابتدای قانون جهش تاکنون، ۵۰۲ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده که ۱۴۰ هزار واحد آن در بیش از یک سال گذشته از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون بوده است. با وجود تلاش‌های فراوان، همچنان بیش از ۴۱۰ هزار متقاضی در صف انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در سرفصل مسکن حمایتی هستند و پیگیری برای انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای این متقاضیان در حال انجام است.
بر اساس این گزارش، از پرداخت ۲۷۰ همت سهم الشرکه بانک‌ها به بخش مسکن، بیش از ۱۳۲ همت در مسکن حمایتی، بیش از ۶۲ همت در خودمالک شهری، بیش از ۷۳ همت در بخش خودمالک روستایی و بیش از یک همت در بخش بافت فرسوده است.
پرداخت ۱۲۳ همت تسهیلات ودیعه مسکن از ابتدای قانون جهش
در بخش تسهیلات ودیعه مسکن نیز بانک‌های عاملی از ابتدای اجرای قانون جهش تولید، مبلغ ۱۲۳ همت تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کردند که با احتساب این مبلغ، کل مبلغ انعقاد قرارداد و تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به حوزه مسکن به ۳۹۳ همت می‌رسد.
در اجرای ماده ۵ قانون، آیین نامه مربوط به صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲۳ به تصویب هیات وزیران رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
در اجرای ماده ۶ قانون جهش تولید برای انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن، به دلیل واریز نشدن بخش قابل توجهی از منابع پیش‌بینی شده در قانون به صندوق ملی مسکن هنوز امکان تخصیص منابع در این بخش فراهم نشده است.
تامین ۸۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و ۷ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی روستایی در قالب اراضی ۹۹ ساله
در اجرای ماده ۷ قانون جهش که به موضوع واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن برای اجرای برنامه حمایتی شهری و روستایی به صورت اجاره ۹۹ ساله اختصاص دارد، تاکنون برای بیش از ۸۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرهای و بر اساس اعلام بنیاد مسکن برای ۷ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی در روستاها، زمین در قالب اراضی ۹۹ ساله با توزیع استانی به شکل انفرادی، گروهی، تعاونی و انبوه‌سازی زمین تامین و به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.
تعیین تکلیف بیش از ۸ هزار هکتار زمین دولتی و خصوصی از طریق کمیسیون ماده ۵
در اجرای ماده ۸ قانون جهش، از زمان تصویب قانون تاکنون در مجموع حدود ۸ هزار و ۲ هکتار زمین دولتی وخصوصی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در استان‌ها تعیین‌تکلیف شده است.
تصویب ۱۵ هزار هکتار اراضی برای شهرک‌سازی
در اجرای ماده ۹ قانون جهش، در موضوع تحویل اراضی ملی موردنیاز تامین مسکن، خدمات عمومی پشتیبان و شهرک‌سازی واقع در محدوده و خارج از حریم شهرها به وزارت راه توسط سازمان جنگل‌ها تاکنون ۱۴۶ هزار هکتار زمین توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تحویل سازمان ملی زمین و مسکن شده است. همچنین، بیش از ۶۱ هزار هکتار از اراضی کشور برای ایجاد شهرک‌ها پیشنهاد شده است که حدود ۱۵ هزار هکتار مصوب و ابلاغ شده، بیش از۲۲ هزار هکتار در فرایند بررسی است و با حدود ۲۴ هزار هکتار آن مخالفت شده است.
انتقال حدود ۸ هزار هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها به نام وزارت راه
در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش، برای واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در کل کشور ۱۴ هزار و ۵۴۵ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها شناسایی شده که با پیگیری های انجام شده از این میزان اسناد ۷ هزار و ۷۷۵ هکتار به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال یافته و از این میزان ۲ هزار و ۷۰۱ هکتار به دلیل توپوگرافی زمین و وضعیت خاک از دستور کار خارج شده است.
موافقت و تصویب با الحاق ۴۰ هزار هکتار اراضی شهری، شهرک‌سازی و شهرهای جدید
در اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید، برای شناسایی اراضی مستعد توسعه شهری و انجام اقدامات لازم برای الحاق آنها به شهرها توسط سازمان ملی زمین و مسکن به میزان ۴۰ هزار هکتار الحاق شهر و شهرک یا شهر جدید در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب و ابلاغ شده است. همچنین به میزان ۲۴ هزار هکتار الحاق در شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مصوب و ابلاغ شده است. در نهایت در مجموع بیش از ۶۴ هزار هکتار الحاق اراضی مستعد توسعه شهری در کل کشور انجام شده است.
بازپس گیری ۷۳۷ هکتار اراضی واگذار شده ساخته نشده
در اجرای ماده ۱۲ قانون جهش که به موضوع بازپس گیری اراضی واگذار شده در سنوات گذشته طبق مفاد قرارداد احداث نشده و تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده اختصاص دارد، تاکنون به میزان ۳ هزار و ۵۶۷ هکتار از اراضی که در سنوات گذشته واگذار شده، مفاد قرارداد احداث نشده که اقدامات لازم برای بازپس گیری ۷۳۷ هکتار زمین در دستور کار قرار دارد.
گفتنی است، بر اساس آمار ارایه شده در سامانه طرح های حمایتی مسکن، مجموع اراضی دولتی و خصوصی مصوب و نهایی شده بر اساس مواد ۸ تا ۱۲ قانون جهش تولید در مناطق شهری حدود ۹۵ هزار هکتار است.
بر اساس گزارش ارایه شده، ظرفیت واحد مسکونی اراضی تامین شده دولتی و ملی شهری در حدود ۲ میلیون واحد مسکونی است که از این ظرفیت برای حدود ۸۱۲ هزار متقاضی زمین تخصیص یافته است. با این وجود در برخی از شهرها اراضی تامین شده کمتر از تعداد متقاضیان حائز شرایط است. همچنین، آمارهای اخذ شده از این معاونت حاکی است، برای حدود ۴۵۴ هزار متقاضی ثبت‌نام شده واجد شرایط، زمین تامین نشده که این متقاضیان عموما در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها، شهرهای دارای شرایط کوهستانی و توپوگرافی خاص و یا شهرهای احاطه شده در اراضی درجه ۱ و ۲ کشاورزی و شهرهای شمالی کشور قرار دارند.