نویسنده: کیوان محله‌ای، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، فارغ تحصیل علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل از دانشگاه سوربن فرانسه و عضو اندیشه‌ورز اندیشکده ترند
دیپلماسی ایرانی:
ضرورت بازتعریف روابط خارجی
در شرایط کنونی نظام بین‌الملل و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های غرب و نوسانات در روابط با اتحادیه اروپا (به‌ویژه کشورهای اروپای غربی)، «سیاست نگاه به شرق» و توسعه روابط با کشورهای حوزه اروپای شرقی به یک اولویت راهبردی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. کشورهای اروپای شرقی که پیش‌تر در بلوک شرق قرار داشتند، پس از فروپاشی شوروی، مسیری متفاوت از اروپای غربی را پیموده‌اند و می‌توانند شرکای اقتصادی مطمئن‌تری برای ایران باشند. هدف این مقاله، بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو و ترسیم مسیر آینده برای توسعه هدفمند این روابط است.
۱. فرصت‌های توسعه روابط اقتصادی با اروپای شرقی
کشورهای اروپای شرقی، از جمله لهستان، مجارستان، رومانی، بلغارستان و جمهوری‌های بالتیک (با وجود پیچیدگی‌های سیاسی)، دارای ظرفیت‌های منحصر به فردی برای ایران هستند:
۱.۱. مزیت‌های تجاری و اقتصادی
بازار مصرف مکمل: این کشورها نیازمند منابع انرژی (نفت و گاز) و برخی محصولات صنعتی و معدنی ایران هستند.
صادرات غیرنفتی: ایران ظرفیت بالایی در صادرات محصولات پتروشیمی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و صنعتی با استانداردهای قابل قبول به این منطقه دارد.
امکان جذب سرمایه: با وجود ریسک‌های سیاسی، شرکت‌های اروپای شرقی که کمتر تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های آمریکا هستند، می‌توانند در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی ایران سرمایه‌گذاری کنند.
۱.۲. موقعیت ژئوپلیتیک و ترانزیت
ایجاد کریدور شمال – جنوب: ایران با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند به‌عنوان پل ترانزیتی میان اروپای شرقی و کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و هند عمل کند. تکمیل و توسعه کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC)، اروپای شرقی را به اقیانوس هند متصل می‌کند و درآمد ارزی کلانی برای ایران به همراه خواهد داشت.
عضویت در اتحادیه‌های منطقه‌ای: استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌هایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، که برخی کشورهای اروپای شرقی با آن روابط تجاری دارند، می‌تواند بستر مناسبی برای تسهیل تجارت دوجانبه باشد.
۲. تهدیدها و چالش‌های کلیدی
توسعه روابط با اروپای شرقی خالی از چالش نیست و موفقیت این راهبرد منوط به مدیریت این تهدیدهاست:
۲.۱. ریسک‌های سیاسی و تحریمی
تبعات تحریم‌های ثانویه: با وجود تمایل اقتصادی، اکثر کشورهای اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا و ناتو هستند و در برابر فشارهای آمریکا برای تبعیت از تحریم‌های ثانویه آسیب‌پذیرند.
فقدان زیرساخت‌های مالی مستقل: عدم وجود کانال‌های مالی و بانکی مستقل از نظام مالی غربی، همچنان بزرگترین مانع در انجام تراکنش‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
۲.۲. موانع ساختاری و لجستیکی
ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل: هرچند پتانسیل ترانزیت بالاست، اما تکمیل نبودن زیرساخت‌های ریلی و بندری ایران، مانع از سرعت بخشیدن به تجارت می‌شود.
رقبای منطقه‌ای: رقبایی مانند ترکیه و روسیه نیز در تلاش برای ایفای نقش پل ارتباطی میان شرق و غرب هستند و ایران باید مزیت رقابتی خود را حفظ کند.
۳. مسیر آینده: ترسیم راهبرد فعال و هوشمند
برای تحقق پتانسیل‌های موجود، ایران باید یک راهبرد فعال و هوشمند را در قبال اروپای شرقی اتخاذ کند:
۳.۱. دیپلماسی اقتصادی هدفمند
اولویت‌بندی کشورها: تمرکز بر کشورهایی با استقلال عمل سیاسی و اقتصادی بیشتر (مانند برخی کشورهای خارج از حوزه یورو) و اولویت‌دهی به همکاری‌های دوجانبه و تهاتری.
دیپلماسی تخصصی: اعزام تیم‌های تخصصی و سُفَرا با دانش کافی در زمینه تجارت، صنعت و زیرساخت برای تسهیل مذاکرات.
۳.۲. تنوع‌بخشی در ابزارهای مالی و تجاری
استفاده از ارزهای ملی و تهاتر: پیگیری فعالانه تجارت با ارزهای ملی و توسعه سامانه‌های تهاتر کالا به کالا برای کاهش وابستگی به دلار و یورو.
تأسیس بانک‌های مشترک یا شعب بانک‌های ایرانی: تقویت حضور بانکی ایران در این منطقه برای تسهیل امور تجاری و سرمایه‌گذاری.
۳.۳. توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی
تکمیل کریدورهای ریلی و بندری: تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی کریدور شمال – جنوب (مانند راه‌آهن رشت – آستارا) برای فعال‌سازی کامل مسیر ترانزیت.
لجستیک هوشمند: ایجاد مراکز لجستیکی مشترک (Hubs) در ایران و کشورهای اروپای شرقی برای مدیریت کارآمدتر فرآیندهای گمرکی و انبارداری.
نتیجه‌گیری
توسعه روابط اقتصادی با اروپای شرقی، در چارچوب «سیاست نگاه به شرق»، می‌تواند نقش سپر مقاومتی در برابر شوک‌های خارجی و تحریم‌ها را برای اقتصاد ایران ایفا کند. دستیابی به این هدف به عزمی ملی، مدیریت کارآمد و گذار از یک منطق واکنشی به یک منطق کنشی و پیش‌بینی‌پذیر نیازمند است. ایران باید با بهره‌گیری از موقعیت ژئواکونومیک منحصر به فرد خود و با تمرکز بر تنوع‌بخشی در شرکای تجاری و توسعه زیرساخت‌های مالی و ترانزیتی، این فرصت تاریخی را به یک دستاورد پایدار برای رشد و توسعه ملی تبدیل کند.