به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، قانون کار روشن و بی‌ابهام است و تأکید می‌کند که به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است؛ نقطه. هیچ قیدی، هیچ اما و اگری. برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز قانون دو شرط قطعی تعیین کرده است: انجام معاینات پزشکی در بدو استخدام و ممنوعیت سپردن هرگونه کار سخت و زیان‌آور. قانونی که قرار بود حداقلی‌ترین حفاظ را دور کودکان ایجاد کند؛ حفاظی که این روزها در بسیاری از خیابان‌ها و پروژه‌های شهری، همچون کاغذی نازک زیر پا پاره و لگدمال شده است.

امروز یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی برای رکنا، پرده از صحنه‌ای برداشت که نه تازه است و نه استثنا؛ اما هر بار دیدنش قلب را می‌فشارد. او نوشته بود:

«این بچه رو می‌بینید؟ ازش سن پرسیدم، ۱۱ سالش بود. از اتباع بود، البته برای من مهم نبود تابعیتش چیه؛ سنش تکانم داد. جارو رو با زور بلند می‌کرد، زورش نمی‌رسید. پیمانکار شهرداری حتی بیل هم بهش نداده بود؛ با دست آشغال‌ها رو جمع می‌کرد.» (شهرداری منطقه ۴، ناحیه ۶)

این تصویر، فقط روایت یک کودک ۱۱ ساله نیست؛ روایت چرخه‌ای است که سال‌هاست در بی‌توجهی نهادهای نظارتی چرخیده و اکنون قربانیانش در لباس کار نارنجی‌رنگ، بی‌هیچ حفاظ قانونی، کنار جدول‌ها خم می‌شوند و زباله جمع می‌کنند. کاری که حتی برای یک کارگر بزرگسال سخت و فرساینده است، چگونه بر دوش کودکی افتاده که باید امروز در مدرسه باشد، دفتر مشقش را ورق بزند، نه سطل زباله‌ها را؟

پیمانکار شهرداری که نه تنها این کودک را به‌کار گرفته، بلکه او را بدون ابزار، بدون استانداردهای ایمنی و بدون هیچ نظارتی به معابری فرستاده که سرشار از خطر است، قانون را به‌صراحت زیر پا گذاشته است. اما پرسش اینجاست: چگونه است که چنین پیمانکاری همچنان قرارداد دارد؟ چگونه است که ناظران شهرداری از کنار این کودک گذشته‌اند و ندیده‌اند؟

این پرسش‌ها را باید از مدیرانی پرسید که هر سال با شعار «صیانت از کودکان کار» بیانیه صادر می‌کنند اما در عمل چشم خود را بر ساده‌ترین مصادیق استثمار کودک می‌بندند. قراردادی که امروز اجازه می‌دهد کودک ۱۱ ساله‌ای به‌جای بازی و تحصیل، با دستان کوچک خود زباله‌های خیابان را جمع کند، نه فقط یک تخلف اداری، بلکه یک هشدار اجتماعی است؛ هشداری درباره ترک‌هایی که در دیوار حقوق کودک، در دیوار نظارت شهری و در دیوار مسئولیت اجتماعی ما ایجاد شده است.

وظیفه شهرداری فقط جمع‌آوری زباله نیست؛ صیانت از انسانی است که پشت این کار ایستاده. وظیفه پیمانکار فقط اجرای پروژه نیست؛ رعایت قانون و حرمت نیروی انسانی است. و وظیفه نهادهای نظارتی تنها نوشتن گزارش‌های سالانه نیست؛ بلکه جلوگیری از تکرار چنین صحنه‌هایی است.

این گزارش یک مطالبه روشن دارد: پاسخگویی فوری شهرداری، برخورد با پیمانکار متخلف و اجرای جدی قوانین حمایت از کودکان؛ نه به‌عنوان یک لطف، بلکه به‌عنوان کمترین وظیفه سیستمی که مدعی انسان‌محوری است. شهری که کودکان ۱۱ ساله را برای زباله‌جمع‌کنی به خیابان می‌فرستد، باید از نو درباره معنای «مدیریت شهری» درس بگیرد.