به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در نشستی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، حسن نیک پی مدیر سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مریم جمشیدی معاون کمیسیون ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ارائه نکاتی در خصوص فعالیت این سامانه پرداختند.
در این نشست نیک‌پی بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی تأکید و اعلام کرد که هر دستگاه موظف است یک شخص مشخص را به‌عنوان مسئول پاسخگویی معرفی کند تا شهروندان بدانند چه فردی وظیفه اجرای قانون و پاسخ به درخواست‌ها را بر عهده دارد.
ویژگی مهم سامانه
طبق صحبتهای نیک‌پی، یکی از نکات برجسته این سامانه آن است که مسئول پاسخگو برای هر نهاد قابل شناسایی است و مردم می‌توانند به‌طور مستقیم از طریق سامانه به نشانی iranfoia.ir با او ارتباط برقرار کنند. این امر به گفته مسئولان، گامی مهم در جهت تقویت اعتماد عمومی و اجرای دقیق قانون محسوب می‌شود.
گزارش عملکرد نه‌ساله
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ارائه گزارش پرداخت و به فعالیت‌های 9 ساله کمیسیون اشاره شد. بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از 3200 موسسه شامل قوای سه‌گانه، شهرداری‌ها، شوراها، اصناف، اتاق‌های بازرگانی، کانون وکلا و نظام‌های مهندسی کشور به این سامانه متصل شده‌اند.
فرآیند درخواست اطلاعات
وی افزود: طبق قانون، هر شهروند می‌تواند بدون ذکر نام یا ارائه دلیل، از طریق سامانه درخواست اطلاعات کند. این موضوع به‌طور صریح در متن قانون ذکر شده و تضمین می‌کند که دسترسی به اطلاعات عمومی بدون مانع و تبعیض صورت گیرد.
همچنین مریم جمشیدی از تعیین شعبه و بازپرس ویژه برای رسیدگی به شکایات مطرح شده در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد
اهمیت این موضوع از آن جهت است که ضمانت اجرای فصل ششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با پیش‌بینی جبران خسارت مدنی و جزای نقدی، انتشارغیرقانونی اطلاعات یا ممانعت از دسترسی به آن را جرم‌انگاری کرده است. به همین خاطر تعیین شعبه ویژه ، رسیدگی تخصصی و متمرکز را تسریع و دقت در صدور آرای قضایی را افزایش می‌دهد. این سازوکار از نقض حقوق شهروندان و مدیران پاسخگو جلوگیری کرده و مکلفین را ملزم به اجرای کامل قانون می کند.
دولت الکترونیک یعنی چه؟
نیک‌پی با بیان اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بخشی از اصلاح نظام اداری و پیاده‌سازی دولت الکترونیک است، افزود: «دولت الکترونیک یعنی وقتی مردم اطلاعاتی می‌خواهند، دستگاه موظف است همان لحظه آن را ارائه کند. نباید وزارتخانه‌ها برای یک آمار ساده وارد مکاتبات طولانی شوند.»
کمیسیون یک نهاد الزام‌آور قضایی نیست
معاون دبیر کمیسیون تأکید کرد: «کمیسیون یک نهاد الزام‌آور قضایی نیست؛ کار ما فرهنگ‌سازی است. با این حال، تلاش می‌کنیم تا دستگاه‌ها موظف شوند ظرف 10 روز پاسخ خبرنگاران و متقاضیان را بدهند. حتی در شرایط بحران برق، آب، اینترنت یا آلودگی هوا، این وظیفه پابرجاست.»
او همچنین به تغییر دولت‌ها اشاره کرد و گفت: «در دوره تغییر دولت از آقای روحانی به آقای رئیسی، نگران بودیم که روند کار مختل شود، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. حتی آقای مخبر دستورالعمل محکمی صادر کرد تا دستگاه‌ها جدی‌تر پیگیر اجرای قانون باشند.»
نیک‌پی در پایان خاطرنشان کرد: «ما تلاش کرده‌ایم نقاط مشکل‌دار را حل کنیم و وحدت رویه ایجاد شود. اما این مسیر آسان نیست. برای مثال در حوزه حامل‌های انرژی با وزارت نفت جلساتی داشتیم تا دستگاه‌ها بدانند موظف به پاسخگویی هستند. این کار زمان‌بر است، اما اگر درست پیش برود، نتیجه آن شفافیت و اعتماد عمومی خواهد بود.»
انتهای پیام/