در بخش نخست میزگرد، تاریخچه شکل‌گیری بانک آینده مرور شد. این بانک از ادغام بانک تات و دو مؤسسه مالی در سال ۱۳۹۱ ایجاد شد اما به‌تدریج با انباشت دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری‌های وابسته و تخطی از ضوابط نظارتی به ناترازترین بانک کشور تبدیل شد. کارشناسان در این بخش، تصمیم‌های پرریسک مدیریتی و نبود انضباط مالی را از مهم‌ترین دلایل وضعیت کنونی بیان کردند.
در بخش دوم و پایانی، فرهاد حنیفی معاون پیشین نظارت بانک مرکزی و حسین خزلی فعال بازار سرمایه و مدیرعامل اسبق کارگزاری بانک تات و بانک آینده دیدگاه‌های خود را درباره شیوه مداخله بانک مرکزی و الگوی اصلاح نظام بانکی بیان کردند. فیلم کامل این میزگرد را در اینجا ببینید.
خلأهای قانونی پس از انحلال؛ بازی سهامدار با بانک مرکزی
با توجه به وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، چگونه می‌توان اقتصاد سیاسی را تغییر داد که ما پیش از دچار شدن به چنین بحران‌هایی، علاج مساله کرده باشیم؟
حنیفی: برای اینکه بشود با این موضوعات زودتر برخورد کرد، باید بسته برخورد آماده باشد. مثلاً فرض کنید نظارت با یک تخلف یا هزاران تخلف برخورد کرد. ابزاری که در دستان او قرارد دارد این است که آنها را به هیات انتظامی معرفی کند. فرض کنید هیات انتظامی آنها را رد صلاحیت کرد. حالا باید چه کسی افراد جدید را معرفی کند؟ باز هم برمی‌گردیم به همان سهامدار. حتی در قانون نیامده که اگر فردی رد صلاحیت شد، شما نمی‌توانید یک سال یا دو سال بعد دوباره او را معرفی کنید؛ مگر اینکه مثلاً بانک مرکزی یک قانونی بگذارد که بگوید اگر من کسی را رد صلاحیت کردم، ۲ یا ۴ سال دیگر اجازه فعالیت در بانک ندارد اما به هر حال بانک یک سهامدار دارد که می‌تواند لج کند و همان افراد قبلی را معرفی کند یا اینکه افرادی معرفی کند که بارها در بانک مرکزی بررسی شده و در کمیسیون احراز، رأی نیاورده‌اند. سهامدار می‌تواند برای چند سال مجموعه بانک مرکزی را با این شرایط مواجه کند و بارها آدم‌های فاقد صلاحیت را معرفی کند و موضوع ادامه یابد.
سه موضوع بعد از انحلال بانک همچنان قابل حل نیست
آنچه که در حال حاضر حتی با قانون جدید هم وجود دارد این است که انحلال یک بانک شاید کار راحتی باشد اما حتی در قانون جدید هم سه مساله جدید پیش‌روی آن باقی می‌ماند. فرض کنید پس از تشریفات قانونی، جمع‌بندی هیات عالی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این باشد که بانک منحل شود. سه موضوع هنوز باز باقی می‌ماند که از طریق ابزارهای بانک مرکزی، هیات عالی و شورای پول و اعتبار قابل حل نیست.
انحلال یک بانک شاید کار راحتی باشد اما حتی در قانون جدید هم سه مساله جدید «سهامدار، سپرده‌گذار و نیروی انسانی» باقی می‌ماند که از طریق ابزارهای بانک مرکزی، هیات عالی و شورای پول و اعتبار قابل حل نیستنخست اینکه تکلیف سهامدار چیست؟ دوم اینکه تکلیف سپرده‌گذار چیست؟ سوم اینکه تکلیف نیروی انسانی چیست؟
در قانون جدید بانک مرکزی اگر بخواهید فوق‌العاده سخت‌گیرانه برخورد کنید واقعاً شاید ظرفیت آن در کشور وجود نداشته باشد. به طور مثال به پرسنل بگویید بروید بیمه بیکاری بگیرید، ما هیچ مسئولیتی نسبت به شما نداریم. به سپرده‌گذار بگویید طبق آیین‌نامه‌های مصوب دولت، بالای ۲۰۰ میلیون تومان هیچ تعهدی نداریم. بنابراین تکلیف افرادی که بالای ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند چه می‌شود؟ باید بگوییم صبر کنید ببینیم دارایی‌ها مرحله به مرحله فروخته شود.
فرض کنید بانک سرمایه ۳۰۰ هزار معلم شریف سهامدار آن هستند، آیا می‌شود به همین راحتی بگوییم شما پولتان سوخت شد؟ این مسائل حتی در قانون جدید بانک مرکزی با ابزارهای بانک مرکزی قابل حل نیست. وقتی که وارد فرآیند انحلال می‌شوند، خود دارایی‌ها، تعیین تکلیف آنها، انواع معارض‌های حقوقی، بحث‌های توقف‌های حقوقی و دعاوی حقوقی دارند. حتی در این مرحله به کمک قوه قضائیه نیاز است. به طور مثال مؤسسه توسعه که سال ۱۳۹۵ امضای انحلالش را دریافت کرد، آیا توانستند تعیین تکلیف کنند؟
همین بانک آینده، اگر قوه قضاییه برای تعیین تکلیف دارایی‌های آن (اقدام کند) با یک شکایت حقوقی، یک پروژه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی می‌تواند روی زمین بماند. به همین دلیل به نظرم یک صفر تا صدی وجود دارد که اگر می‌خواهیم در این حوزه‌ها وارد شویم باید همه اجزای آن را با هم ببینیم. بانک مرکزی تا یک زمانی نمی‌توانست به انحلال برساند؛ فقط می‌توانست از طریق هیات انتظامی رد صلاحیت کند. حالا در قانون جدید یک مقدار دستش بازتر شده و می‌تواند تا مرحله انحلال جلو رود اما بعد از انحلال هنوز شورای سران لازم است که تکلیف سپرده‌گذار، سهامدار و کارمندها را مشخص شود. ابزارهای نظارتی برای این بانک‌ها زودتر استفاده شود؛ به نظرم برای قبلی‌ها همچنان خلأ ورود مقام‌های بالاتر و به ویژه شورای سران وجود دارد.
تاثیر روابط سیاسی و دوستانه بر بروز بحران بانکی
خزلی: انحلال یک بانک یا فرایند گزیر آن پیامدهای اجتماعی و حتی گاهی می‌تواند پیامدهای امنیت ملی بزرگی داشته باشد. هر چه بانک، سپرده‌گذارها و سرمایه‌گذارهایش بزرگتر و تعدادشان بیشتر باشند، پیامدهای سنگین‌تری دارد. از طرف دیگر طبیعی است که کسی که سهامدار یک بانک ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی یا یک مؤسسه اعتباری ۴۰۰ یا ۵۰۰ همتی بوده و ۲۰ سال است که کار می‌کند، روابط سیاسی بسیار گسترده‌ای داشته باشد که شامل روابط دوستانه بسیار نزدیک با ارکان مختلف، مراجع، حوزه‌ها، قوه قضائیه، دستگاه نظارتی، دستگاه امنیتی و خیریه‌های متعدد می‌شود. برخورد کردن با اینها ظرافت و هنر و صبر خاصی می‌خواهد.
اما به نظرم این اقدام درباره بانک آینده، نوید هست، زیرا یک‌بار جمهوری اسلامی این کار را تجربه می‌کند. بعد از مؤسسه نور، این دومین مؤسسه مالی است که خود بانک مرکزی با عاملیت بانک ملی، متولی بدهی آن می‌شود. به نظرم مردم هم اشتباه فکر می‌کنند که دارایی و بدهی‌های بانک آینده را به بانک ملی داده‌اند. بانک ملی، عامل صندوق تضمین سپرده‌هاست. در مدیریت این سپرده‌ها و بدهی‌ها، دارایی‌ها به صندوق و تضمین داده شده است. هر جا سپرده‌گذاری مراجعه کرد به بانک ملی که پول من را بده، طبیعی است که بانک ملی هم نقدینگی بسیار زیادی ندارد و از بانک مرکزی می‌گیرد. این یعنی اضافه برداشت تا زمانی که آن دارایی‌ها و مدیریت آن دارایی‌ها و شرکت‌ها در اختیار بانک مرکزی است.
برای پذیرش ایران‌مال در فرابورس خیلی تلاش کردیم و موانع متعددی داشت. با استانداردهای پذیرش اصلاً امکان‌پذیر نبود چون سند ندارد، پایان کار ندارد، معارض داردارزش‌گذاری این دارایی‌ها فرایند بسیار حساسی است. این دارایی‌های منحصر به فرد است. قیمت‌گذاری از نظر حسابداری یک فرایند بسیار سخت، پیچیده و زمانبری است که باید تیم‌های تخصصی، کارشناسی و قضایی و بانکی کنار هم سریع تصمیم بگیرند. اگر این اتفاق نیافتد من نگرانی این را دارم که آن دارایی‌ها رها شوند. مدیریت این دارایی‌ها نیز اکنون بسیار مهم است.
در دو سال آخری که بانک آینده بودم خیلی تلاش کردیم ایران‌مال را سهامی عام کنیم. از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در زمان مدیریت آقای دکتر فطانت، مدیران بانک توانستند در برابر تسهیلاتی که بانک به این شرکت داده و برنگشته بود، سهام و دارایی‌ها را به نفع بانک آینده تملک کنند. برای پذیرش ایران‌مال در فرابورس خیلی تلاش کردیم و موانع متعددی داشت. با استانداردهای پذیرش اصلاً امکان‌پذیر نبود چون سند ندارد، پایان کار ندارد، معارض دارد. در بعضی از موارد شورای عالی شهرسازی باید در مورد آن تصمیم بگیرد. به طور مثال چند ده هزار متر تخلف در شهرداری تهران دارد. به نظرم بهترین حالت این است که دارایی‌های بسیار لوکس بانک، سهامی عام شود، قیمت پیدا کند و از آن طریق جلو رود.
قیمت‌گذاری اموال، چاره‌ساز حل مشکلات بانک‌های ناسالم نیست
یک بار برای ارزش‌گذاری ایران‌مال به عنوان یکی از دارایی‌های شاخص بانک، یک شرکت مشاوره مدیریت خارجی وارد عمل شد. الان برای ارزش‌گذاری چه رویه‌هایی وجود دارد؟ آیا اصلاً بانک مرکزی می‌تواند به این حوزه ورود کند؟
حنیفی: اولاً اینکه بانک مرکزی نباید ورود کند؛ اینها را نهادهای صاحب صلاحیت قیمت‌گذاری کنند و این کار را کرده‌اند. هر ۶ ماه یا یک سال مدیریت بانک آینده این اموال را قیمت‌گذاری کرده‌اند. در مورد ایران‌مال تا آنجایی که اطلاع دارم معمولاً کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک هیاتی را مشخص می‌کردند که قیمت‌گذاری می‌کرده است.
واقعیت اینکه درباره سه اشکالی که اشاره کردم بانک‌های ناسالم دچار آن هستند، این مشکلات با قیمت‌گذاری حل نمی‌شود. فرض کنید ما یک دارایی داشته باشیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، نه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته باشد، مشکل نقدینگی را حل نمی‌کند. دوم اینکه اگر دارایی خیلی بیشتر ارزش‌گذاری شود، مشکل زیان انباشته بانک حل می‌شود؟ اشکال مهمی که این پیامدها را ایجاد کرد این بود که با پول سپرده‌گذار کارهایی شد که نباید انجام می‌شد. پول سپرده‌گذار برای تسهیلات کوتاه‌مدت، جاری و این امور است اما اینکه با سپرده مردم، اشخاص حقیقی، حتی اشخاص حقوقی ایران‌مال درست شود که خودگردانی‌اش زیرسؤال باشد، نتواند هزینه‌هایش را تأمین کند، درآمد قابل توجه نداشته باشد، این اشکالات وارد می‌شود.
در بانک آینده به جای استفاده از سپرده‌های مردم در عملیات بانکداری، به اشخاص مرتبط، ۴۰ برابر سقف مجاز تسهیلات داده شده که برنگردانده‌اندبانک آینده ۴۰ برابر سقف مجاز به اشخاص مرتبط تسهیلات داده و برنگشته است
می‌توانیم این برداشت را داشته باشیم که گویا یک بانکداری خُردی بوده که آمده در حوزه بانکداری اختصاصی و شرکتی بیشتر عمل کرده است؟
حنیفی: به نظرم جمله آقای خزلی درست است. یک بانک ثبت شده بوده که تحت لوای شرکت سرمایه‌گذاری کار می‌کرد. در بانک آینده عملاً این اتفاق افتاده که سپرده‌های مردم جمع شده به جای اینکه در عملیات بانکداری استفاده شود، در عملیات سرمایه‌گذاری و به اشخاص مرتبط تسهیلات داده شد. آن اشخاص مرتبط ۴۰ برابر سقف مجاز آمده‌اند تسهیلات گرفته‌اند و برنگردانده‌اند. همه اینها پیامدهای کاری است که نباید با پول سپرده‌گذار انجام می‌شد.
گزیر بانکی ناگزیر است؟
ما اکنون هم بانک‌های با شرایط مشابه را داریم. خودشان چطور عمل کنند تا به سرنوشت مشابهی برنخورند؟ دوم اینکه نهادهای ناظر باید چه کاری انجام دهند؟ آیا فرآیند گزیری که در خصوص بانک آینده انجام شد، روش مناسبی برای برخورد با بانک‌های مشابه است؟
حنیفی: به نظرم باید از موضوع کفایت سرمایه شروع کرد. سهامدار است به ازای هر یک ریالی که از سپرده‌گذار می‌گیرد باید خودش پول بیاورد. اگر سهامداری مسئولیت‌پذیر باشد باید متناسب با سپرده‌ای که می‌آورد خودش هم کفایت سرمایه بدهد، افزایش سرمایه بیاورد، منابع دیگر بیاورد، سهامدار دیگر جذب کند. نگذارد بانک به مرحله انحلال برسد.
یادم می‌آید زمانی که به بانک مرکزی آمدم، بانک آینده یک سرمایه‌ای داشت بعد از ۷ سال هنوز همان سرمایه است. مشخص است این سهامدار یا رها کرده یا در توانش نیست. نباید به موارد مشابه زمان بخورد. بانک‌هایی که ضعیف هستند تعیین تکلیف شوند. اگر بتوانند افزایش سرمایه دهند تا از حالت خطر خارج شوند اما کاری که در هفت یا هشت سال اتفاق نیفتاده، در سال‌های آینده هم احتمالا اتفاق نیفتد و در این صورت، آنها هم وارد فرآیندهای بعدی مربوط به گزیر می‌شوند.
خودسری سهامدار و بی‌توجهی به مصوبه‌های شورای پول و اعتبار
در این فاصله که شما فرمودید تذکرهای بانک آینده از طریق بانک مرکزی داده شد چه اقداماتی انجام شد؟ چرا به آن حدودی که بانک مرکزی تعیین کرده بود نرسید؟
حنیفی: سهامدار عمده با وجود پیگیری‌ها با بانک مرکزی همراه نشد. در مصوبات شورای پول و اعتبار خیلی روی موضوع افزایش سرمایه به‌ویژه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تأیید و تأکید شده بود. حدود هفت یا هشت سال هم گذشت اما هیچ اقدامی از طرف سهامدار عمده اتفاق نیفتاد. یادم می‌آید مصاحبه کردم و گفتم به نظر می‌رسد سهامدار عمده ظرفیت افزایش سرمایه را ندارد؛ به همین دلیل در این شرایط، انحلال بانک روی میز باید قرار بگیرد.
بانک‌هایی داریم که آن طرف ترازنامه‌شان زیان است. انحلال آنها یعنی اینکه حاکمیت و بانک مرکزی، از جیبش باید پاسخ سپرده‌گذارها را بدهدخزلی: متأسفانه می‌خواهم بگویم که به هر حال بانک آینده آن طرف ترازنامه‌اش یک دارایی‌هایی دارد اما بانک‌هایی داریم که آن طرف ترازنامه‌شان زیان است. انحلال آنها یعنی اینکه حاکمیت و بانک مرکزی، از جیبش باید پاسخ سپرده‌گذارها را بدهد تا نگرانی در مردم ایجاد نشود.
بانک آینده به عدم تطابق سررسیدها برخورد. یعنی چه؟ یعنی سود سپرده‌ها، حقوق کارمندان، اجاره‌ها را باید نقدی بدهد اما دارایی‌هایی ایجاد کرده که ۱۰ سال دیگر، ۱۵ سال دیگر هم نمی‌شود آنها را فروخت. در سالم‌ترین بانک‌ها نسبت تقریباً یک به ۸ است؛ یعنی من یک واحد سرمایه می‌آورم، تا ۸ برابر اجازه دارم که از مردم هم پول بگیرم. این ۹ واحد پول را اجازه دارم که با مدیریت ریسک توزیع کنم و وام بدهم، تسهیلات بدهم اما اگر این سررسیدها با هم کنترل نشود، به بحران‌های بزرگ برمی‌خوریم. متأسفانه خبر بد این است که در بعضی از بانک‌های در آن طرف ترازنامه هیچ دارایی وجود ندارد و این تصمیم را سخت می‌کند.
نمی‌شود پول سپرده‌گذار را از جیب بانک مرکزی بدهید
فاصله سیاست‌گذار پولی ما تا آن استانداردهای بین‌المللی، چه از نظر تصویب و پذیرش و چه از نظر اجرا چقدر است؟
حنیفی: در دنیا با یکی از این شاخص‌ها هم کار می‌کنند؛ یعنی این‌گونه نیست که ما سه شاخص بگذاریم و برای آنها مهلت دهیم. در دنیا تمرکز بر چند شاخص است و کفایت سرمایه حرف اول را میزند. کفایت سرمایه یعنی سهامدار چقدر نسبت به بانک مسئولیت‌پذیر است. در شاخص‌های دیگرشان تعهدات پرداختی آنهاست. نمی‌شود پول سپرده‌گذار را از جیب بانک مرکزی بدهید، اینها در دنیا خط قرمز است. حالا بگویند ۳۴ درصد جریمه‌اش را می‌دهیم. اصلاً بانک مرکزی بیزینسش این نیست که بخواهد ۳۴ درصد جریمه بگیرد؛ کسی نباید به اضافه برداشت فکر کند؛ یک‌بار هم اگر رفت اضافه برداشت باید دیگر تا ابد نرود، نه اینکه تکرار و بیشتر شود.
حتی در بازار بین بانکی هم نباید بانک‌های ما خیلی وابسته به بازار بین بانکی باشند چون در آن هم دچار کسری نقدینگی می‌شوند. پس در دنیا تفاوتشان با ما این است که روی شاخص‌هایشان جدی هستند و متناسب با این شاخص‌ها بلافاصله وارد عمل می‌شوند و بعد از آن هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند تصمیم بانک مرکزی را لغو کند.
تفاوت ما با دنیا این است که آنها روی شاخص‌های خود جدی هستند و بلافاصله وارد عمل می‌شوند و بعد از آن، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند تصمیم بانک مرکزی را لغو کند اما ما در زمان‌بندی برخورد با تخلف خیلی عقب هستیمآنها سرعت عمل دارند اما ما این سرعت عمل را نداریم. ما باید تشریفات زیادی را طی کنیم اما در کشورهای دیگر به محض اینکه به جمع‌بندی رسیدند، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. در اینجا برای تشریفات قانونی مثلاً هیات انتظامی باید چند ماه وقت گذاشت، دفاعیه تهیه شود، جلسه‌های متعدد برگزار شود، تعداد تخلف‌ها هم بالاست؛ باید دید در این تخلف‌ها کدام اعضای هیات مدیره دخیل بودند؛ بعد تازه در مرحله بعدی آنها باید بروند در شورای بعدی، هیات عالی ببینند آن‌جا تکلیف نهایی چه می‌شود؛ آن‌جا هم چند جلسه برگزار می‌شود که آن‌هم کلی دستور جلسه دارد. پس ما از نظر زمان‌بندی برخورد با تخلف خیلی عقبیم.
به راحتی می‌شود تصمیم‌های بانک مرکزی را لغو کرد
نکته بعدی اینکه گاهی به راحتی می‌شود تصمیم‌های بانک مرکزی را لغو کرد. وقتی بانک مرکزی نبودم، یادم می‌آید تعریف کردند که بانک مرکزی برای مؤسسه توسعه سرپرست می‌گذارد، سهامدارها شکایت می‌کنند؛ یک سال زندان برای نماینده بانک مرکزی که به عنوان سرپرست آن مؤسسه تعیین شده بوده در نظر می‌گیرند. بعد، التماس بانک مرکزی شروع می‌شود به سهامداران که بیا و ببخشید. چنین اختلافی بین ما و دنیا وجود دارد. باید زمانی که بانک مرکزی به جمع‌بندی رسید، حداقل مطمئن باشد این تصمیم می‌تواند به راحتی و با سرعت اجرا کند؛ اینها تفاوت‌های ما با دنیاست.
شکایت‌های سهامدار، نهاد ناظر را زمین‌گیر کرد
می‌توانیم بگوییم به لحاظ تفاوت جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران و کشورهای دیگر است که آنها کمتر با این چالش‌ها مواجه بودند، به لحاظ اختیارات و استقلال بانک مرکزی؟
حنیفی: یک بخشی از دلایل این است اما همه اینها نیست. فرآیندهایی که در ایران داریم یک مقدار زمانبرتر است. شما قانون جدید را نگاه کنید. گفته شده هر جا سهامداری احساس کرد بانک مرکزی در حقش اجحاف می‌کند، می‌تواند شکایت کند. در دنیا این مساله به این راحتی نیست؛ یک دستگاهی را ایجاد کردیم باید به آن اعتماد کنیم. اگر قرار باشد هر کسی در هر جا به راحتی در دیوان عدالت حکمی را بشکند یا هر شخصی بتواند به راحتی شکایت کند نهاد ناظر نمی‌تواند خوب تصمیم‌گیری کند.
باید همه به کسانی که معتمد ما می‌شوند و به عنوان نماینده ما به بانک مرکزی می‌روند اعتماد کنیم که بتوانند وظایفشان را انجام دهند و آنها هم بدانند که در مقابل تحلیلی که دارند، در برابر تصمیمی که می‌گیرند، پوشش حقوقی دارند و هر لحظه زندگی‌شان تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. تصور کنید به عنوان یک ناظر به یک جمع‌بندی برسید، اجرا کنید، فردا ۵ نفر بروند شکایت کنند؛ شما زندگی شخصی‌ات هم از بین برود. اینها چیزهایی است که بین ما و کشورهای دیگر تفاوت ایجاد می‌کند.
اگر قرار باشد هر کسی در هر جا به راحتی در دیوان عدالت حکمی را بشکند یا هر شخصی بتواند به راحتی شکایت کند نهاد ناظر نمی‌تواند خوب تصمیم‌گیری کند خزلی: بانک آینده تقریباً ۱۷ ماه با سرپرست اداره شد؛ از مرداد ۱۴۰۱ آقای فطانت استعفا داد، به این دلیل که سهامدار مدام از او هیات مدیره شکایت‌های متعدد حقوقی و کیفری می‌کرد. از مرداد ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ بانک با سرپرست اداره شد؛ فقط به این دلیل که سهامدار نسبت به آن رأی مازاد ۵ و ۱۰ درصد در دیوان عدالت شکایت کرد و اجازه برگزاری مجمع بانک را نمی‌داد.
یعنی مجمع آگهی می‌داد، بانک می‌رفت برای مجمع اما سهامدار دستور توقف از دیوان عدالت می‌گرفت و رأی بَدوی دیوان عدالت به نفع همین سهامدار بود که اینها اشخاص مجزا از هم هستند و می‌توانند بروند در مجمع، حق رأی دارند. دوباره به آن رأی اعتراض شد. تجدیدنظر هم به نفع آنها رأی داد. در مرحله اعاده دادرسی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی مداخله کردند؛ تأیید شد که سهم مازاد در مجمع بانک طبق قانون مربوطه در اختیار وزارت اقتصاد باشد.
در سال ۱۴۰۲، سه عضو از وزارت اقتصاد آمدند و ۲ عضو هم از طرف سهامدار عمده اما آنها در هیات مدیره با هم کار نمی‌کردند و اختلاف داشتند. ضمن اینکه باز هم همین تکنیک شکایت‌های متعدد علیه مدیران اتفاق افتاد؛ تا اینکه آقای اسکندری مدیرعامل منصوب وزارت اقتصاد به دلیل شکایت سهامدار آینده، بازداشت شد. در این شرایط نه کسی مدیریت آن‌جا را برعهده می‌گیرد نه ناظری با این فضا جرأت می‌کند تصمیم‌های سخت بگیرد. مثال‌های بارز را در بورس، بانک و بیمه داشتیم. امیدوارم حاکمیت از این درس بگیرد و منافع ملی و منافع مردم را برای این اشخاص در هر سطحی که هستند، فدا نکند و این تجربه خوبی برای بقیه باشد.
حنیفی: در دنیا مرسوم است که سیستم پرداخت باید همیشه تا لحظه آخر کار خودش را انجام دهد. اگر یک سپرده‌گذار برود پولش را بگیرد، بانک نمی‌تواند بگوید ما چون در بانک مرکزی اضافه برداشت داریم، اگر پول تو را بدهیم اضافه برداشتمان بیشتر می‌شود؛ پس شما نمی‌توانی پولت را برداری. به همین دلیل معمولاً در بانک‌ها اگر بخواهند برخورد کنند، سیستم پرداختشان کار می‌کند و نمی‌گذارد نگرانی به جامعه تزریق شود. پشت سیستم کار انجام می‌شود. می‌گوید هیات مدیره کنار برود، سهامدار را می‌خواهد، چند نفر محدود که این داستان را درست کردند، طرف بانک می‌شوند. ان‌شاءالله این مباحث کمک کند که کمتر با این اتفاقات ناگوار در سیستم بانکی مواجه باشیم.