به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، کاظم غریبآبادی صبح امروز _سهشنبه بیستوهفتم آبان_ در نخستین اجلاس استانداران استانهای کشورهای حوزه دریای خزر در رشت، با قدردانی از میزبانی استان گیلان و استاندار این استان، اظهار کرد: حضور استانداران و مسئولان استانهای ساحلی پنج کشور، به معنای گردهم آمدن تجربه، ظرفیت و اراده مشترکی است که میتواند آینده دریای خزر را متحول کند.
وی با بیان اینکه دریای خزر برای همه کشورهای ساحلی تنها یک پهنه آبی نیست، بلکه یک حوزه تمدنی، اقتصادی، محیطزیستی و امنیتی واحد است، افزود: سرنوشت استانهای ساحلی خزر به هم گره خورده و امروز بیش از هر زمان دیگر، به همکاری سازنده و هماهنگ میان این مناطق نیاز داریم.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر با اشاره به نقش مهم استانهای ساحلی پنج کشور در مدیریت منابع این دریا خاطرنشان کرد: از شیلات ارزشمند خزر تا ذخایر حیاتی نفت و گاز، و از بنادر تجاری تا مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای بینالمللی، همه این ظرفیتها به طور مستقیم با برنامهریزی و مدیریت استانهای ساحلی در ارتباط است.
غریبآبادی با تاکید بر اینکه دریای خزر بزرگترین منبع ماهیان خاویاری جهان است، تصریح کرد: ظرفیتهای بینظیر شیلاتی خزر برای امنیت غذایی منطقه اهمیت بنیادین دارد و این منبع ارزشمند نیازمند مدیریت علمی، مبارزه با صید غیرقانونی و اجرای برنامههای مشترک برای بازسازی ذخایر است؛ اقداماتی که بدون هماهنگی استانهای ساحلی ممکن نیست.
وی خزر را یکی از محورهای مهم انرژی در سطح منطقه دانست و گفت: ذخایر قابل توجه نفت و گاز، فرصت بزرگی برای رونق اقتصادی، همکاری علمی و صنعتی و توسعه زیرساختها فراهم کرده است و با تعریف پروژههای مشترک میان استانهای ساحلی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری متقابل، میتوان این ظرفیتها را به رفاه مردم منطقه تبدیل کرد.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه نقش بنادر تجاری در استانهای ساحلی خزر را کلیدی دانست و تاکید کرد: گیلان نقطه تلاقی طبیعی مسیرهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب است و با تقویت ظرفیت بنادر، توسعه زیرساختهای حملونقل و هماهنگی در حوزه لجستیک، میتوان سهم خزر را در تجارت بینالمللی افزایش داد و کریدورهای موجود را به مسیرهایی پایدار و رقابتپذیر تبدیل کرد.
غریبآبادی اضافه کرد: همکاری استانها در این حوزه میتواند پایهگذار شبکهای باشد که در آن ترانزیت کالا و مسافر میان کشورهای ساحلی بهصورت روان، امن و اقتصادی انجام شود.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی در حوزه خزر، این تنوع را ثروتی کمنظیر دانست و افزود: این ظرفیت میتواند زمینهساز گسترش ارتباطات انسانی، توسعه گردشگری، اجرای برنامههای مشترک فرهنگی و تقویت روابط میان جوامع محلی باشد؛ گردشگری دریایی و اکوتوریسم اگر بهصورت هماهنگ دنبال شود، میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی منطقه تبدیل شود.
غریبآبادی با اشاره به ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک میان کشورهای ساحلی خاطرنشان کرد: این ظرفیت راهبردی میتواند تجارت، سرمایهگذاری و همکاری صنعتی را چند برابر کند؛ چنین مناطقی حلقه پیوند اقتصادهای محلی و ملی خواهند بود و بستری فراهم میکنند تا شرکتها و سرمایهگذاران از همه کشورهای ساحلی در فضایی امن، شفاف و سودآور فعالیت کنند.
وی با تأکید بر پیوند عمیق میان امنیت، توسعه و محیط زیست در خزر تصریح کرد: در دریای خزر این سه موضوع از هم جدا نیستند؛ پایداری محیط زیست شرط تداوم شیلات، گردشگری، انرژی و ترانزیت است، امنیت پیشنیاز توسعه اقتصادی است و توسعه پایدار نیز تضمینکننده امنیت بلندمدت به شمار میآید.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت: استانهای ساحلی باید با تبادل تجربه و همکاری علمی، سازوکاری مشترک برای مقابله با چالشهای اقلیمی، آلودگی دریایی، مدیریت بحران و حفاظت از اکوسیستم خزر ایجاد و با تعریف پروژههای مشترک در حوزههایی مانند شیلات، گردشگری، انرژی، محیط زیست، مدیریت بحران، بنادر و ترانزیت، دریای خزر را از یک عرصه همکاری بالقوه به میدان عمل مشترک و بالفعل تبدیل کنند.
غریبآبادی تأکید کرد: آیندهای که برای خزر ترسیم میکنیم باید آینده صلح، همکاری و رفاه مشترک باشد؛ آیندهای که در آن رقابتهای منفی جای خود را به مشارکت برد–برد بدهد و مردم همه استانهای ساحلی از ثمرات آن بهرهمند شوند.
وی با اشاره به آغاز «دیپلماسی استانی» در ماههای گذشته در داخل کشور گفت: استانهای ایران در حال ورود فعالتر به عرصه روابط بینالملل هستند و این اجلاس، نخستین نشست مشترک در چارچوب دیپلماسی استانی با استانهای کشورهای همجوار بهشمار میرود و میتواند به تجربهای موفق و الگو برای سایر مرزها و همسایگان تبدیل شود.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با تأکید بر نقش کلیدی استانداران در تحقق این چشمانداز خاطرنشان کرد: استانداران مستقیمترین ارتباط را با مردم، اقتصاد محلی، محیط زیست ساحلی و زیرساختهای حیاتی دارند و تصمیمهای این نشست میتواند مسیر جدیدی برای همکاری میان استانهای ساحلی پنج کشور ایجاد کند و دریای خزر را به الگویی از صلح، همکاری سازنده و توسعه متوازن تبدیل کند.