در سال‌های اخیر، به واسطه اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات نابسامان و ناکارآمد، اقتصاد ایران در گرداب چالش‌های عمیقی فرو غلتیده است. این شرایط دشوار، معیشت شمار چشمگیری از اعضای هیئت علمی را به مخاطره افکنده و آنان را در تنگنای اقتصادی بی‌سابقه‌ای گرفتار ساخته است. تعدادی از اعضای هیئت علمی، بدون کنترل کافی از سوی دانشگاه‌ها، به راهنمایی همزمان ده‌ها دانشجوی دکتری پرداخته‌اند تا حق‌الزحمه حاصل از آن نقش ترمیم حقوق‌شان را ایفا کند؛ در حالی که تربیت این همه نیروی اضافه بر بازار کار موجب ظهور ده‌ها هزار دانش‌آموخته دکتری بیکار شده است.
به ویژه، این وضعیت اقتصادی چالشی جدی در معیشت استادیاران جوان دانشگاه‌ها ایجاد کرده و بعضی از آنها را ناگزیر به روی آوردن به مشاغل غیرمرتبط برای تأمین هزینه‌های زندگی کرده است؛ چنان‌که خیلی از آنها باید حداقل نیمی از حقوق خود را برای اجاره یک آپارتمان معمولی در کلان‌شهرها پرداخت کنند. به علاوه، بسیاری از این استادیاران، متأهل هستند و این مسئله تأثیرات منفی روی ثبات و آرامش زندگی خانوادگی آنها برجای گذاشته است.
این پدیده می‌تواند ضررهای جدی و ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره علم و فناوری در کشورمان وارد کند، از جمله:
۱. کاهش کیفیت آموزش و پژوهش: وقتی استاد مجبور است زمان و انرژی ذهنی خود را به جای تدریس و پژوهش برای یک شغل دوم صرف کند، طبیعی است که از کیفیت اصلی‌ترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی متخصص و گسترش علم و فناوری تاثیرگذار، کاسته شود. یاس و ناامیدی از آینده‌ای درخشان، وی را از درک ویژگی‌های نسل زد و تفکر در مورد نیازهای آموزشی آنها باز می‌دارد.
۲. فروپاشی کرامت و اعتبار اجتماعی استاد: استاد دانشگاه به‌عنوان نماد دانش، پژوهش و نوآوری، از جایگاه اجتماعی والایی برخوردار است. اشتغال به مشاغل کاملاً غیرمرتبط مانند رانندگی اسنپ یا دلالی در معاملات املاک این اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند.
۳. فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه: تحمل فشار روانی و جسمی ناشی از دو شغله بودن ناهمراستا، به سرعت منجر به فرسودگی، بی‌انگیزگی و کاهش بهره‌وری علمی می‌شود.
۴. فرار مغزها: اعضای هیئت علمی توانمند و نخبه، یا به طور کامل از دانشگاه خارج می‌شوند و به سمت بخش‌های خصوصی یا خارج از کشور جذب می‌شوند، یا انگیزه خود را برای فعالیت‌های اصیل و نوآورانه از دست می‌دهند. گفته شده است که هر هفته یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف – که موفق‌ترین و قوی‌ترین دانشگاه صنعتی کشور است – از دانشگاه خارج می‌شود که عموماً به مهاجرت منجر می‌شود.
موارد زیر می‌تواند پاره‌ای از راه‌کارهای برون‌رفت از این بحران را ارائه دهد:
• بازنگری اساسی در نظام پرداخت حقوق: دولت و نهادهای متولی باید با تخصیص بودجه کافی، سیستم حقوق اعضای هیئت علمی را به گونه‌ای اصلاح کنند که متناسب با تخصص و هزینه‌های زندگی باشد.
• افزایش درآمدهای غیرشهریه‌ای دانشگاه: دانشگاه‌ها باید از طریق توسعه قراردادهای پژوهشی با صنعت و جامعه، ارائه خدمات تخصصی و اجرای طرح‌های کارآفرینی، درآمدزایی کنند و سهم بیشتری از این درآمدها را به بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی اختصاص دهند.
• حمایت از فعالیت‌های مشاوره‌ای و پژوهشی مرتبط: به جای مشاغل کاذب، باید بسترهایی فراهم شود تا اعضای هیئت علمی بتوانند از طریق مشاوره‌های تخصصی به جامعه یا صنعت، اجرای پروژه‌ها و طرح‌های کاربردی و نیز تدوین دانش فنی و هدایت آن به مرحله تجاری‌سازی، ضمن خلق ثروت، برای خود نیز درآمد مکمل و کافی کسب کنند.
در نهایت، حل این مشکل نیازمند درک صحیح نقش علم و فناوری برای توسعه پایدار توسط سیاستمداران کشور و نگاهی راهبردی به مقوله آموزش عالی است. اگر به اعضای هیئت علمی – که مسئول اصلی تربیت متخصصان توانمند مورد نیاز کشور هستند – به‌عنوان سرمایه‌های اصلی کشور نگریسته شود، سرمایه‌گذاری برای رفاه آنان نه یک هزینه، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای رضایت شغلی آنها و به دنبال آن، پیشرفت علمی و توسعه پایدار در سطح ملی و بین‌المللی است.
*عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی