به گزارش خبرگزاری آنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از برخورد قضایی با افرادی خبر داد که در پذیرش غیرقانونی دانشجویان ایرانی در واحدهای بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور نقش داشته‌اند. این موضوع که طی دو سال گذشته در واحدهایی مانند اربیل و نخجوان رخ داده، مشکلات جدی برای صدور مدارک تحصیلات تکمیلی هزاران دانشجو ایجاد کرده است.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، برخی واحدهای بین‌الملل پیام‌نور دانشجویان ایرانی را بدون آزمون و با عنوان «دانشجوی بین‌المللی» در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش کردند؛ اقدامی که برخلاف مقررات آموزشی این واحدها بوده است. اکنون، این روند منجر به بلاتکلیفی دانشجویانی شده که برای ادامه تحصیل هزینه و زمان صرف کرده‌اند. این گروه در ماه‌های اخیر چندین بار مقابل مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری و ساختمان مرکزی پیام‌نور تجمع اعتراضی برگزار کرده و شمار آسیب‌دیدگان را ۴ هزار نفر اعلام کرده‌اند.
با این حال، حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم این آمار را نادرست دانست و گفت: تعداد این افراد به رقم اعلام‌شده نمی‌رسد و جذب آن‌ها نیز روند قانونی نداشته است. او تأکید کرد: برخی افراد در این تخلف سهیم بوده‌اند و قطعاً باید مورد پیگرد قرار گیرند.
وزیر علوم با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه برای رسیدگی به وضعیت دانشجویان افزود: در حال بررسی شرایط کسانی هستیم که حداقل ضوابط را دارند و قربانی این روند شده‌اند. آنان نباید تاوان اشتباه دیگران را بدهند.
سیمایی‌صراف درباره بازپرداخت هزینه‌های پرداخت‌شده نیز توضیح داد: اگر اراده‌ای باشد، امکان بازگرداندن هزینه‌ها وجود دارد، اما من موظف به اجرای قانون هستم.
او تعداد دانشجویان درگیر را در هر مرحله جذب «حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر» عنوان کرد و گفت این روند تخلف‌آمیز در دو نوبت انجام شده است.
همزمان با پیگیری این موضوع، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور نیز در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد که پیام‌نور از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است. او نوشت: «پیام‌نور باید به مهارت‌آموزی و آموزش حین خدمت بازگردد؛ مدرک‌سازی و هدر دادن منابع کشور پذیرفتنی نیست.» رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت ساماندهی ساختارهای آموزش عالی تأکید کرد.
در ادامه این ماجرا، وزارت علوم اعلام کرده است که تمام ابعاد پرونده در حال بررسی دقیق است و تصمیم‌گیری نهایی تنها پس از جمع‌بندی کارگروه ویژه انجام خواهد شد. به گفته مسئولان، هدف این است که ضمن برخورد قاطع با متخلفان، از تضییع حقوق دانشجویانی که در این روند آسیب دیده‌اند جلوگیری شود.
همچنین مقرر شده است که گزارش نهایی این کارگروه همراه با پیشنهادهای اصلاحی به هیئت دولت ارائه شود تا ضمن تعیین تکلیف دانشجویان، سازوکاری شفاف برای پذیرش در واحدهای بین‌الملل تدوین شود و احتمال تکرار چنین تخلفاتی به حداقل برسد.
با توجه به اظهارات وزیر علوم و موضع رئیس‌جمهور درباره ضرورت بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت مهارت‌آموزی، به‌نظر می‌رسد پرونده پیام‌نور می‌تواند نقطه آغاز تغییرات جدی در سیاست‌های آموزش عالی و برخورد با مدارک غیرقانونی باشد؛ تغییری که بسیاری از دانشجویان امیدوارند سرنوشت تحصیلی‌شان را نیز روشن کند.
انتهای پیام/