قدس آنلاین: در حالی که برنامه هفتم توسعه کشور تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی را تعیین کرده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتقد است تحقق این هدف در عمل ممکن نیست. از نظر رفیع‌زاده، در کنار ضرورت کاهش نیرو، احکام و مجوزهایی وجود دارد که به استخدام نیروی جدید برای وزارتخانه‌ها و حوزه‌های عملیاتی کشور نیازمند است و همین تناقض، برنامه‌ریزی برای کاهش نیروی انسانی را پیچیده کرده است.
به روایت مهر، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با اشاره به تناقض موجود در برنامه هفتم توسعه، توضیح داد که کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی به سادگی امکان‌پذیر نیست. او گفت، اگر هیچ نیروی جدیدی استخدام نشود، خروج طبیعی نیروی انسانی تنها حدود ۶.۸ درصد خواهد بود، بنابراین تحقق تکلیف ۱۵ درصد کاهش عملاً ممکن نیست.
رفیع‌زاده مثال زد که وزارت آموزش و پرورش برای کاهش تراکم کلاس‌ها و اورژانس کشور برای توسعه خدمات خود نیازمند جذب نیروست. به همین دلیل، امسال به آموزش و پرورش حدود ۷۲ هزار مجوز استخدام داده شده و به اورژانس کشور حدود ۲۷ هزار مجوز دیگر اختصاص یافته است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنین به مشکلات توزیع نیروی انسانی در دستگاه‌ها اشاره کرد. به گفته او، در حالی که ستادها و ادارات مرکزی با انباشت نیرو مواجه هستند، برخی بخش‌ها و شهرستان‌ها با کمبود شدید نیرو روبه‌رو هستند؛ حتی در برخی بخشداری‌ها تنها یک نفر نیرو وجود دارد یا اصلاً نیرویی نیست. به همین دلیل، رفیع‌زاده بر لزوم تنظیم‌گری و توزیع متوازن نیروها تاکید کرد تا خدمات مناسب به مردم ارائه شود.