به گزارش خبرگزاری آنا؛ «یان راسل»، پدر «مولی راسل» نوجوان انگلیسی که پس از مشاهده محتوای مضر اینترنتی خودکشی کرد، خواستار تغییر در رهبری نهاد نظارتی ارتباطات انگلیس شده است. او می‌گوید دیگر به توانایی این نهاد برای امن‌تر کردن فضای اینترنت برای کودکان ایمان ندارد.

راسل که دختر ۱۴ ساله‌اش در سال ۲۰۱۷ زندگی خود را پایان داد، گفت آفکام به طور «مکرر» نشان داده که فوریت حفظ امنیت آنلاین افراد زیر ۱۸ سال را درک نمی‌کند و در اجرای قوانین جدید دیجیتال قاطعیت لازم را ندارد.

او به گاردین گفته است: «من به رهبری فعلی آفکام اعتماد خود را از دست داده‌ام. آن‌ها بار‌ها نشان داده‌اند که فوریت این مأموریت را درک نمی‌کنند و به نظر می‌رسد تمایلی ندارند که از اختیارات خود به میزانی که لازم است استفاده نمایند.»

بی‌عملی نهادهای نظارتی در برابر شرکت‌های بزرگ فناوری

اظهارات راسل همزمان با هفته‌ای مطرح شد که «لیز کندال»، وزیر فناوری انگلیس، در نامه‌ای به آفکام نوشت که از تأخیر در اجرای بخش‌هایی از «قانون ایمنی آنلاین» «عمیقاً نگران» است. این قانون یک سند تاریخی است که قوانین ایمنی را برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، جست‌و‌جو و ویدیو تعیین می‌کند.

راسل که پس از مرگ دخترش به یک فعال تأثیرگذار در زمینه ایمنی اینترنت تبدیل شده است، گفت که سال گذشته نگرانی‌های خود را درباره یک تالار گفتگوی آنلاین مرتبط با خودکشی که در دسترس کاربران انگلیسی بود، با مدیرعامل آفکام در میان گذاشت. آفکام امسال و کمی پس از کسب اختیارات نظارتی جدید از قانون ایمنی آنلاین، تحقیقی را درباره این سایت آغاز کرد و آن تالار گفت‌و‌گو داوطلبانه دسترسی کاربران انگلیسی را مسدود کرد.

ولی راسل گفته است که به نظر می‌رسد این تحقیق «متوقف شده» بود، قبل از اینکه نهاد ناظر بررسی خود را در این ماه تشدید کند، زمانی که مشخص شد این تالار گفت‌و‌گو همچنان از طریق یک «سایت آینه‌ای» که قبلاً شناسایی نشده بود، در دسترس کاربران انگلیسی است. راسل گفت: «اگر آفکام نمی‌تواند با چیزی به این واضحی و قطعی کنار بیاید، باید در مورد توانایی آن برای رسیدگی به مسائل دیگر نیز تردید کرد.»

وقتی غول‌های فناوری شفافیت را به تأخیر می‌اندازند

آفکام در نامه‌ای به نگرانی‌های راسل پاسخ داد و گفت که مسدودسازی جغرافیایی سایت تحت نظارت constante بوده، اما سایت آینه‌ای که تحت یک نام دامنه کاملاً متفاوت فعالیت می‌کرد، فقط در این ماه توجه نهاد ناظر را جلب کرده است.

راسل گفت که در مورد تأخیر در اجرای بخش‌های بیشتری از قانون ایمنی آنلاین، از جمله قوانین سختگیرانه برای بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین پلتفرم‌های آنلاین، نگرانی کندال را درک می‌کند. آفکام گفته است این تأخیر‌ها به دلیل یک چالش قانونی از سوی بنیاد ویکیمدیا «خیریه پشت ویکی‌پدیا» بوده است.

این نهاد ناظر گفت که «بالاترین احترام» را برای خانواده‌های داغدار قائل است و به دستاورد‌های خود تحت نظارتش، مانند بررسی سن برای سایت‌های هرزه‌نگاری و اقدام شدید علیه مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان اشاره کرد. یک سخنگو گفت: «ما با فوریت در حال کار هستیم تا شرکت‌های فناوری را وادار کنیم زندگی آنلاین امن‌تری برای کودکان و بزرگسالان در انگلیس فراهم کنند، و اگرچه کار هنوز تمام نشده، اما تغییر در حال رخ دادن است.»

صدای خانواده‌ها برای مقابله با قدرت شرکت‌های فناوری

«بنیاد مولی رُز»، یک خیریه که توسط خانواده مولی تأسیس شده، نامه‌ای به دولت انگلیس ارسال کرده و از وزیران خواسته است تا الزام قانونی برای شفافیت مقامات دولتی را به شرکت‌های فناوری نیز تعمیم دهند. این نامه از «الکس دیویس-جونز»، وزیر امور قربانیان، خواست تا حوزه قانون مسئولیت مقامات عمومی را گسترش دهد. این قانون، «وظیفه صداقت» را برای مقامات عمومی معرفی می‌کند.

این بنیاد معتقد است که الزام شرکت‌های تحت نظارت قانون ایمنی آنلاین برای رعایت قوانین مشابه، از تعلل آنها در ارائه شواهد در موارد مرگ‌هایی که استفاده از رسانه‌های اجتماعی به طور بالقوه در آن نقش داشته، جلوگیری می‌کند. تحقیقات مرگ مولی به دلیل مجادله با متا بر سر ارائه شواهد با تأخیر مواجه شد.

در نامه آمده است: «این تغییر به طور اساسی رابطه بین شرکت‌های فناوری و قربانیان آنها را بازتعریف می‌کند اقدامی که از شرکت‌های فناوری می‌خواهد هنگام پاسخ به درخواست‌های قانونی، با شفافیت و سرعت عمل کنند.»

قوانین اخیر، اختیارات پزشکی قانونی را تقویت کرده و به آنها اجازه می‌دهد تا تحت قانون ایمنی آنلاین، شواهد مربوط به استفاده از رسانه‌های اجتماعی را از شرکت‌های فناوری درخواست کنند و از حذف داده‌های مهم جلوگیری نمایند، اما امضاکنندگان نامه معتقدند که اختیارات سخت‌ترتری مورد نیاز است. از جمله بیش از ۴۰ امضاکننده، اعضای گروه «خانواده‌های داغدار برای ایمنی آنلاین» و افشاگر متا، آرتورو بجار بودند.

یک سخنگوی دولت به تغییرات قانونی که اختیارات پزشکان قانونی برای درخواست اطلاعات از شرکت‌های فناوری را افزایش می‌دهد، اشاره کرد. این سخنگو گفت: «قانون ایمنی آنلاین از پزشکان قانونی که تحقیقات را انجام می‌دهند و خانواده‌هایی که به دنبال حقیقت هستند، با وادار کردن شرکت‌ها به اشتراک‌گذاری کامل داده در مواردی که شواهدی از ارتباط بین مرگ یک کودک و استفاده او از رسانه‌های اجتماعی وجود دارد، حمایت می‌کند. همانطور که در برنامه ما قول داده شد، ما این قانون را با دادن اختیار به پزشکان قانونی برای درخواست حفظ داده‌ها به منظور حمایت از تحقیقات نیز تقویت کرده‌ایم. ما از اقدام دریغ نخواهیم کرد و با خانواده‌ها و فعالان همکاری خواهیم کرد تا از خانواده‌ها و کودکان محافظت کنیم.»