به گزارش خبرگزاری آنا، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، در همایش مبارزه با قاچاق سوخت، این پدیده را یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ملی در صیانت از ثروت کشور دانست و گفت: اختلاف شدید قیمت سوخت یارانه‌ای با کشور‌های همسایه، محور شکل‌گیری شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق شده است.
وی با گرامی‌داشت یاد شهدا و تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه ملی افزود: اگر همه ظرفیت‌های کشور در مسیر جلوگیری از خروج سوخت قرار گیرد، این اقدام نه‌تنها ضروری بلکه حیاتی است.
رادان با بیان اینکه صرف صدور دستور کافی نیست، بر تدوین برنامه‌های زمان‌بندی‌شده مشترک میان پلیس، وزارت نفت، جهاد کشاورزی، دستگاه قضا و ستاد مبارزه با قاچاق تأکید کرد و گفت: در برخی مناطق، سهمیه سوخت بخش‌های غیرفعال همچنان تخصیص می‌یابد؛ این یعنی آغاز چرخه قاچاق تحت پوشش مصرف قانونی.
وی قاچاق سوخت را حاصل سوءاستفاده از یارانه انرژی دانست و افزود: سود کلان حاصل از اختلاف قیمت آن‌قدر بالاست که قاچاقچیان حاضرند در برابر مأموران مقاومت کنند. در یک پرونده، متهم پس از صدور جریمه ۱۱ همتی، تنها دو ساعت بعد کل مبلغ را پرداخت کرد؛ نشانه‌ای از عمق گردش مالی این شبکه‌ها.
فرمانده کل فراجا با اشاره به جنبه‌های انسانی موضوع گفت: مأموران ما با کمترین امکانات در خط مبارزه با قاچاق ایستاده‌اند؛ در حالی‌که در آن سوی ماجرا، صاحبان باند‌ها و دلالان، از سود‌های نامشروع کاخ می‌سازند و حتی در مسیر‌های ضد امنیتی هزینه می‌کنند.
رادان قاچاق سوخت را فراتر از فعالیت کولبر‌ها یا رانندگان دانست و تأکید کرد: هدف پلیس مقابله با هسته‌های سازمان‌یافته و سرمایه‌داران این حوزه است، نه افراد ضعیف؛ زیرا همین شبکه‌ها با بهره‌گیری از پوشش‌های معیشتی، بخشی از زنجیره فساد اقتصادی را تثبیت کرده‌اند.
وی اصلاح ساختار یارانه انرژی را گریزناپذیر خواند و پیشنهاد کرد بخشی از سهمیه‌ها آزاد و یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود تا سوخت یارانه‌ای، به‌جای تقویت تولید، وارد مسیر قاچاق نشود.
به گفته فرمانده فراجا، از زمان آغاز فعالیت قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت، طی هفت ماه گذشته بیش از ۳۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و پرونده‌ای با حجم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر تشکیل شده است.
رادان هشدار داد: اگر سهمیه‌ها، مجوز‌ها و سازوکار نظارت به‌طور شفاف اصلاح نشود، همه ما در تاراج ملی سوخت سهیم خواهیم بود. وی تأکید کرد که هیچ تخلفی در جایگاه‌های عرضه نباید بی‌هزینه باقی بماند و برخورد با متخلفان باید قاطع، فوری و بازدارنده باشد.
انتهای پیام/