به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر در نشست استانداران استانهای ساحلی دریای خزر در رشت گفت: مایه خوشوقتی است که امروز در جمع مسئولانی حضور دارم که هر یک نقش مهمی در مدیریت، توسعه و آیندهسازی برای سواحل و مردمان دریای خزر بر عهده دارند. حضور شما، به معنای گرد همآمدن تجربه، ظرفیت و ارادهی مشترکی است که میتواند آیندهی خزر را متحول سازد. دریای خزر برای همه ما نهتنها یک پهنه آبی، بلکه یک حوزه تمدنی، اقتصادی، محیطزیستی و امنیتی واحد است؛ حوزهای که سرنوشت استانهای ما را به یکدیگر پیوند داده و ما را به همکاری سازنده نیازمندتر از هر زمان دیگر میسازد.
وی افزود: استانهای ساحلی در هر پنج کشور، نقش مهمی را در مدیریت منابع غنی خزر بر دوش دارند. از شیلات ارزشمند این دریا گرفته تا ذخایر حیاتی انرژی، از بنادر تجاری گرفته تا مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای بینالمللی، هر یک به نحوی با حوزه تحت مدیریت و برنامهریزی شما ارتباط دارد. دریای خزر بزرگترین منبع ماهیان خاویاری جهان است و ظرفیتهای بینظیر شیلاتی آن برای امنیت غذایی منطقه اهمیت بنیادین دارد. این منبع ارزشمند نیازمند مدیریت علمی، مبارزه با صید غیرقانونی، و برنامههای مشترک برای بازسازی ذخایر است؛ اموری که بدون هماهنگی میان استانهای ساحلی امکانپذیر نخواهد بود.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه ادامه داد: خزر همچنین یکی از محورهای مهم انرژی در سطح منطقه است. ذخایر قابل توجه نفت و گاز، فرصتی برای رونق اقتصادی، همکاری علمی و صنعتی و توسعه زیرساختها در اختیار ما قرار میدهد. با تعریف پروژههای مشترک میان استانهای ساحلی و ایجاد زمینههای سرمایهگذاری متقابل، میتوانیم این ظرفیت را بهگونهای توسعه دهیم که به رفاه همه مردم منطقه منجر شود.
نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر تاکید کرد: در کنار منابع انرژی، بنادر تجاری استانها نقش کلیدی در اتصال اقتصادی کشورهای ساحلی ایفا میکنند. خزر نقطه تلاقی طبیعی مسیرهای ترانزیتی شمال–جنوب و شرق–غرب است. با تقویت ظرفیت بنادر، توسعه زیرساختهای حمل و نقل و هماهنگی در حوزه لجستیک، میتوانیم سهم خزر را در تجارت بینالمللی بهطور معنیداری افزایش دهیم و کریدورهای موجود را به مسیرهای پایدار و رقابتپذیر تبدیل کنیم. همکاری استانها در این حوزه میتواند بنیانگذار شبکهای باشد که در آن، ترانزیت کالا و مسافر میان کشورهای ساحلی، روان، امن و اقتصادی انجام شود.
غریبآبادی با بیان اینکه تنوع فرهنگی و قومی در حوزه خزر، ثروتی کمنظیر است که زمینهساز ارتباطات انسانی، گردشگری، همکاریهای فرهنگی و توسعه روابط میان استانهاست، گفت: این تنوع میتواند پایهای برای گسترش برنامههای مشترک فرهنگی، ایجاد مسیرهای گردشگری میان شهرهای ساحلی، و تقویت ارتباط میان جوامع محلی باشد. توسعه گردشگری خزر— از گردشگری دریایی گرفته تا اکوتوریسم— اگر بهصورت هماهنگ دنبال شود، میتواند به یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی در سراسر منطقه تبدیل شود.
وی یادآور شد: ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک میان کشورهای ساحلی خزر نیز ظرفیتی راهبردی است که میتواند تجارت، سرمایهگذاری و همکاری صنعتی را چندین برابر افزایش دهد. چنین مناطقی میتوانند حلقه پیوند اقتصادهای محلی و ملی باشند و بستری فراهم کنند تا شرکتها و سرمایهگذاران از همه کشورهای ساحلی در فضایی امن، شفاف و سودمند فعالیت کنند.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه گفت: در خزر، امنیت، توسعه و محیط زیست سه موضوع جدا از هم نیستند؛ سه رکن یک واقعیت واحدند. پایداری محیط زیست شرط تداوم شیلات، گردشگری، انرژی و ترانزیت است؛ امنیت شرط توسعه اقتصادی است؛ و توسعه پایدار شرط امنیت بلندمدت. استانهای ما باید با تبادل تجربه و هماهنگی عملی، سازوکاری مشترک برای مقابله با چالشهای اقلیمی، آلودگی دریایی، مدیریت بحران و حفاظت از اکوسیستم خزر ایجاد کنند.
وی عنوان کرد: با تعریف پروژههای مشترک میان استانهای کشورهای ساحلی—در حوزههایی مانند شیلات، گردشگری، انرژی، محیط زیست، مدیریت بحران، بنادر و ترانزیت—میتوانیم خزر را از یک پهنه همکاری بالقوه به یک حوزه همکاری بالفعل تبدیل کنیم.
غریبآبادی با تاکید بر اینکه آیندهای که برای خزر ترسیم میکنیم باید آینده صلح، همکاری و رفاه مشترک باشد، گفت: آیندهای که در آن رقابتهای منفی جای خود را به مشارکت برد–برد بدهد و مردم همه استانهای ساحلی از ثمرات آن برخوردار شوند.
نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که استانداران میتوانند مهمترین بازیگران در تحقق این چشمانداز باشند. شما مستقیمترین ارتباط را با مردم، اقتصاد محلی، محیط زیست ساحلی و زیرساختهای حیاتی دارید. تصمیمات این نشست میتواند مسیر جدیدی برای همکاری میان استانهای ساحلی پنج کشور ایجاد کند و دریای خزر را به الگویی از صلح، همکاری سازنده و توسعه متوازن تبدیل نماید.