طبق قطعنامه ۲۸۰۳، کشورها میتوانند در شورای صلح و هیات انتقالی که مسئولیت بازسازی و احیای اقتصادی غزه را برعهده دارد، مشارکت کنند. این قطعنامه همچنین بر ایجاد نیروی ثبات بینالمللی تأکید دارد؛ نیرویی که طبق ادعای آمریکا وظیفه خلع سلاح گروههای مسلح، جمعآوری تجهیزات و تضمین امنیت غیرنظامیان را برعهده خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، «مایک والتز» نماینده آمریکا در شورای امنیت، پیش از رأیگیری مدعی شد مخالفت با این قطعنامه یعنی بازگشت به جنگ. او این طرح را «نقشه راهی جسورانه» خواند که با همکاری کشورهایی مانند قطر، مصر، عربستان، ترکیه و اندونزی تهیه شده است. به گفته او، این نیروها به تدریج جایگزین ارتش اسرائیل میشوند و اجرای بخشهایی از طرح، با مشارکت کشورهای عمدتا مسلمان خواهد بود.
دلایل رأی ممتنع روسیه
واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، اعلام کرد مسکو به دلیل «عدم توانایی در حمایت از مفاد قطعنامه» رأی ممتنع داده است. او تأکید کرد:
قطعنامه اشاره روشنی به تشکیل کشور مستقل فلسطین ندارد.
نقش فلسطینیها در روند سیاسی و امنیتی نادیده گرفته شده است.
طرح ترامپ شفاف نیست و مشخص نمیکند چه نیرویی امنیت مردم غزه را تضمین خواهد کرد.
نیروی ثبات بینالمللی ممکن است بدون توجه به موضع تشکیلات خودگردان عمل کند و به جدایی غزه از کرانه باختری دامن بزند.
دلایل رأی ممتنع چین
«فو کونگ» سفیر چین نیز ضمن انتقاد از «ابهام گسترده» در طرح آمریکا، گفت:
قطعنامه حقوق مردم فلسطین را نادیده گرفته و اشارهای به طرح دو دولتی ندارد.
ساختار، وظایف و ترکیب نیروی ثبات بینالمللی روشن نشده است.
نقش سازمان ملل و شورای امنیت در نظارت بر این روند مشخص نیست.
اصل «حکمرانی فلسطینیها بر سرزمین خود» در قطعنامه دیده نمیشود.
واکنش سایر کشورهای عضو
الجزایر قطعنامه را گامی علیه اشغال و آوارگی اجباری دانست و از نقش ترامپ در ایجاد آتشبس تقدیر کرد.
پاکستان از قطعنامه برای پایان جنگ دو ساله غزه حمایت کرد و خواستار خروج فوری نیروهای اسرائیلی شد.
فرانسه با رأی مثبت خود بر لزوم بازسازی سریع غزه و ضرورت قرار گرفتن غزه و کرانه باختری در چارچوب کشور فلسطین تأکید کرد.
بریتانیا هشدار داد که خشونت در کرانه باختری میتواند روند صلح در غزه را تضعیف کند و خواستار فعالیت آزادانه نهادهای امدادی شد.
این قطعنامه حضور هیات صلح و نیروهای امنیتی اسرائیل را حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ مجاز میداند؛ تمدید این حضور نیازمند تصمیم جدید شورا و هماهنگی با مصر، اسرائیل و کشورهای مشارکتکننده است.
∎