به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، چهل‌وسومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و بررسی ماهیت حقوقی این سازمان، امروز (سه‌شنبه) به‌صورت علنی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
ریاست این جلسه بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین «امیررضا دهقانی» بود و مستشاران دادگاه، «مرتضی تورک» و «امین ناصری» وی را همراهی می‌کردند. در این جلسه، وزیری نماینده دادستان، خانواده‌های شهدا و وکلای آنان، همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) حضور داشتند.
حجت‌الاسلام و المسلمین امیررضا دهقان قاصی دادگاه بار دیگر با تاکید بر اسناد و معاهدات بین‌المللی متعدد تصویب‌شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، به‌صورت مفصل اظهار داشت: تسهیل اعطای روادید، پناهندگی و در اختیار قرار دادن سرزمین به متهمین اتهامات تروریستی، تهدیدی جدی علیه صلح، عدالت و امنیت جهانی است.
وی ادامه داد: مطابق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۴، دولت‌ها موظف‌اند از دادن پناهندگی به متهمین به جرایم تروریستی خودداری کنند و از سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی توسط این افراد جلوگیری نمایند. همچنین در اعلامیه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی ملل متحد، که برای کشورهای اروپایی لازم‌الاجرا است، تاکید شده است که اعطای پناهندگی به افراد متهم به جرایم تروریستی، حتی جرایم مقدماتی، فرعی، ناتمام یا مبتنی بر همکاری گروهی، ممنوع است.
قاضی دهقان خاطرنشان کرد: این دادگاه با دولت‌های فرانسه و انگلستان مکاتبه کرده و تاکید دارد که پس از تصویب معاهدات متعدد، تسهیل ورود و اقامت متهمین تروریستی توسط این کشورها ممنوع است و پس از تشکیل دادگاه، رسیدگی علنی با حضور وکلای تسخیری و حق انتخاب وکیل برای متهمین تضمین شده است.
وی به سند موضع‌گیری مشترک اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم مصوب دسامبر ۲۰۰۱ اشاره کرد و گفت: از دولت‌های عضو می‌خواهد اجازه ندهند تروریست‌ها و متهمین از سرزمین اتحادیه اروپا برای فعالیت‌های خود بهره‌مند شوند و جابجایی آنان را محدود کنند. همچنین مطابق رهنمودهای شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ و کنوانسیون ۱۹۵۱ در امور پناهندگان، سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی توسط مرتکبین اقدامات تروریستی به شدت ممنوع و قابل پیگرد است.
قاضی دهقان افزود: دولت‌های اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلستان، بر اساس این معاهدات و تعهدات، نمی‌توانند متهمین تروریستی را در سرزمین خود پذیرا باشند و ملزم به استرداد آنان هستند. وی تصریح کرد که اصل لزوم استرداد مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم، از جمله کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، به وضوح تاکید شده است و جرایم تروریستی از دسته جرایم سیاسی مستثنی شده‌اند و بنابراین متهمین نمی‌توانند از حمایت عدم استرداد به عنوان مجرمان سیاسی بهره‌مند شوند.
قاضی دهقان با استناد به پیمان همکاری قضایی بین ایران و فرانسه، تاکید کرد: دولت‌های فرانسه و انگلستان ملزم به استرداد متهمین این پرونده به دادگاه ایران هستند و باید همکاری کامل در این زمینه داشته باشند.
وی همچنین یادآور شد که تمام کشورهای عضو سازمان ملل باید به این تعهدات پایبند باشند تا امنیت و عدالت جهانی حفظ شود.
قاضی دادگاه با تاکید بر اینکه قواعد پناهندگی برای متهمین تروریستی قابل استناد نیست، به مردم کشورهای انگلستان و فرانسه هشدار داد که دولت‌های این کشورها متعهد به رعایت معاهدات بین‌المللی برای حفظ امنیت، صلح و عدالت هستند و نباید برخلاف قوانین داخلی و کنوانسیون‌ها به متهمین اقدامات تروریستی پناه دهند یا سرزمین خود را در اختیار آنان قرار دهند.
وی افزود: کسانی که برخلاف این تعهدات عمل کنند، نه تنها امنیت کشور خود بلکه امنیت جهانی را به خطر می‌اندازند و پیام خطرناکی به متهمین جرایم تروریستی همچون بمب‌گذاری و هواپیما ربایی ارسال می‌کنند که این کشورها بهشت متهمین تروریستی هستند. این امر بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت شهروندان فرانسوی، انگلیسی و جهانی است.
قاضی دادگاه از دولت‌های فرانسه و انگلستان خواست تا از استانداردهای دوگانه درباره متهمین تروریستی پرهیز کرده و به اصل لزوم استرداد متهمین پس از تشکیل دادگاه‌های علنی و عادلانه پایبند باشند.
وی تاکید کرد: این دادگاه با حضور وکلای منتخب متهمین برگزار می‌شود و تمامی موارد عدالت و بی‌طرفی در آن رعایت شود.
قاضی دهقان تصریح کرد: دادگاه با بهره‌گیری از حضور وکیل شاکیان، تمام اقدامات قانونی لازم برای الزام کشورهای اروپایی، به ویژه آلبانی، انگلستان و فرانسه، به استرداد متهمین تروریستی را از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.
در ادامه حجت‌الاسلام مداح، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و در تشریح اتهامات گفت: در جلسه پیشین به نقش متهمان در اقدامات تروریستی گروهک منافقین اشاره کردم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد صرفاً معاونت در جرم نداشتند، بلکه خودشان در اقدامات تروریستی مباشرت کرده‌اند؛ اقداماتی که مصداق بارز افساد فی‌الارض و اخلال در نظم عمومی است.
وی تأکید کرد: متهمان در عملیات‌های تروریستی حضور مستقیم داشته‌اند، سلاح به دست گرفته و علیه تمامیت ارضی و جسمانی مردم ایران اقدام کرده‌اند. عنوان گروهک تروریستی منافقین از آن جهت به‌کار می‌رود که دامنه جنایات این سازمان از چارچوب‌های شناخته‌شده جنایت در قوانین کشور و حتی معیارهای متعارف جهانی فراتر رفته است؛ از قتل و شکنجه تا بمب‌گذاری و حمله به مناطق مسکونی.
مداح با اشاره به شهادت یکی از شاهدان در جلسه گذشته ادامه داد: در حمله نیرو‌های منافقین به بیمارستان اسلام‌آباد غرب در جریان عملیات فروغ جاویدان، حتی یک مادر و نوزادش به طرز بی‌رحمانه‌ای به قتل رسیدند. اعضای این سازمان با افتخار در رسانه‌های خود اعلام می‌کنند که مرتکب قتل شده‌اند و اگر دستشان برسد، باز هم خواهند کشت.
وکیل شکات سپس به ادعای منافقین درباره اهداف عملیات‌هایشان اشاره کرد و گفت: سران این گروهک مدعی‌اند که عملیات‌های آفتاب و چلچراغ را برای پایان دادن به جنگ انجام داده‌اند، اما این ادعا با تاریخ همخوانی ندارد. پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و اعلام آتش‌بس از سوی عراق، مسعود رجوی سه روز پیاپی خواستار ملاقات با صدام شد تا او را به حمله مجدد به ایران ترغیب کند. چگونه می‌توان ادعای صلح داشت و همزمان برای آغاز جنگ تازه به دشمن فشار آورد؟
مداح با استناد به اسناد منتشرشده توسط خود سازمان منافقین افزود: در گزارش ستاد فرماندهی ارتش آزادی‌بخش درباره عملیات فروغ جاویدان که در نشریات رسمی این سازمان از جمله مجاهد منتشر شده، با افتخار از کشته و زخمی شدن ۵۵ هزار ایرانی یاد شده است. این عملیات را “بزرگ‌ترین حماسه مقاومت” نامیده‌اند، در حالی‌که نتیجه آن چیزی جز کشتار هزاران ایرانی نبوده است.
وی با اشاره به ارتباط مالی منافقین با رژیم وقت عراق گفت: براساس اسناد موجود، رجوی سهمیه ۱۸ میلیون بشکه نفت از صدام دریافت می‌کرد. به همین دلیل پایان جنگ به زیان او و ماشین ترور سازمانش بود و از این رو برای ادامه خونریزی تلاش می‌کرد.
وکیل شکات خطاب به اعضا و هواداران سازمان منافقین گفت: به افراد فریب‌خورده‌ای که هنوز در قرارگاه‌های این گروهک حضور دارند توصیه می‌کنم هرچه زودتر از این مسیر بازگردند. این تشکیلات سال‌هاست به تابوتی بی‌جان تبدیل شده و دیر یا زود دفن خواهد شد. امروز زمان بازگشت و دست کشیدن از دشمنی با مردم و میهن است.
مداح در ادامه جلسه دادگاه اظهار کرد: در جلسات پیش به دادگاه توضیح داده بودم که اتهام محاربه و افساد فی‌الارض نسبت به تمامی اعضای مرکزی و متهمان این پرونده قابل انتساب است. همه این افراد در ارکان مادی جرایم مشارکت و مباشرت داشته‌اند. مسعود رجوی شخصاً عملیات‌ها را طراحی می‌کرد، نیروها را تقسیم‌بندی و افراد را برای حمله به نقاط مختلف منصوب می‌کرد. وی همچنین بودجه و حمایت‌های گسترده‌ای از رژیم بعث عراق دریافت می‌کرد.
وی افزود: رجوی پیش از آغاز عملیات فروغ جاویدان سه محور اصلی را برای اعضا تشریح کرده است. وی صریحاً می‌گوید اگر عملیات انجام نشود، سازمان منافقین نابود خواهد شد؛ زیرا حیات این گروه در گرو ادامه کشتار و بمب‌گذاری است. رجوی دستور داده بود که در مسیر پیشروی، هر فردی اعم از نظامی یا غیرنظامی که مقابل آنها ایستاد، هدف قرار گیرد.
مداح با اشاره به حمله منافقین به بیمارستان اسلام‌آباد غرب گفت: براساس مستندات تاریخی، ۱۳۲۵ نفر از شهروندان عادی در این بیمارستان حضور داشتند. طبق شهادت شاهدان عینی، بیماران یا در داخل بیمارستان به قتل رسیدند یا پس از انتقال به بیرون، به رگبار بسته شدند. همچنین ۱۳ نفر از نیرو‌های جهاد سازندگی اعدام و اجسادشان در خیابان‌ها آویخته شد.
وی یادآور شد که براساس مواد ۱۲۳ تا ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست معاینه و تحقیقات محلی برای تکمیل پرونده به دادگاه ارائه شده است.
مداح بخش‌هایی از سخنان رجوی را قرائت کرد و گفت: رجوی به نیروهایش گفته بود زمان ورود به ایران فرا رسیده و طرح عملیات بزرگی برای فتح تهران و سقوط نظام جمهوری اسلامی آماده شده است. این سخنان نشان‌دهنده اقدام آشکار علیه تمامیت ارضی، امنیت شهروندان و حاکمیت کشور است.
وی افزود: رجوی تأکید کرده بود که عملیات باید ظرف دو تا سه روز انجام شود تا جمهوری اسلامی فرصت بسیج نیرو نداشته باشد.
به گفته مداح، رجوی مسیر کرمانشاه را بهترین مسیر معرفی می‌کند؛ زیرا ارتش عراق تا قصر شیرین و سرپل ذهاب پیشروی کرده بود و نیرو‌های منافقین می‌توانستند بدون خط‌شکنی تا کرمانشاه برسند. مداح تصریح کرد: رجوی به توافق سازمان با رژیم بعث اشاره می‌کند و می‌گوید عراق با حملات هوایی، توپخانه و حتی بمباران شیمیایی آنها را پشتیبانی خواهد کرد. در جلسه آینده اسناد مربوط به نقش سازمان منافقین در بمباران‌های شیمیایی ارائه خواهم داد.
وی ادامه داد: رجوی اعلام می‌کند اگر عملیات انجام نشود و صلح میان ایران و عراق شکل بگیرد، سازمان در اینجا “قفل” شده و از نظر سیاسی به “فسیل” تبدیل می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد که صلح، مانع حیات یک گروه تروریستی است و به همین دلیل این سازمان با قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ مخالفت آشکار داشت.
مداح تأکید کرد که وی این سخنان را «برای آشکار شدن حقیقت اقدامات این گروهک و نقش مستقیم آنها در تداوم جنگ و کشتار مردم ایران» برای دادگاه قرائت کرده است.
مداح افزود: رجوی حتی در ادامه چنین ادعا می‌کند که مردم ایران از جنگ خسته شده‌اند و کسی در جبهه‌ها حضور ندارد و در صورت حمله، نیرو‌های سازمان ظرف ۴۸ ساعت تهران را فتح می‌کنند. وی برای تحریک نیرو‌های خود، سطحی از توهم را تزریق می‌کند که حتی اعلام می‌کند پس از رسیدن به تهران محل اقامتش در ساختمانی مشخص در خیابان طالقانی خواهد بود.
مداح با اشاره به شکست عملیات گفت: با رشادت مردم ایران، عملیات فروغ جاویدان به شکست کامل انجامید و این عملیات به قبرستان منافقین تبدیل شد. پس از آن رجوی برای بازیابی نیروها جلساتی موسوم به تنگه و توحید برگزار کرد؛ اما به‌جای پذیرش مسئولیت شکست، آن را به گردن اعضا انداخت و مدعی شد که آنان به‌دلیل مسائل عاطفی و خانوادگی نتوانسته‌اند از تنگه چهارزبر عبور کنند.
مداح ادامه داد: یکی از اقدامات رجوی برای کنترل نیروها، تحمیل طلاق اجباری به تمامی اعضا بود تا پیوند‌های عاطفی و انسانی آنان را از بین ببرد؛ رفتاری مشابه روش‌های گروه‌های تروریستی مانند داعش.»
وی یادآور شد: «طبق اسناد داخلی سازمان، پس از شکست فروغ جاویدان نزدیک ۱۰ ماه میان اعضای سازمان بحران و درگیری داخلی جریان داشت. بسیاری از نیروها یا در بیمارستان بودند یا در کمپ‌ها استراحت می‌کردند و امیدشان را از دست داده بودند.
مداح گفت: در نتیجه این آشفتگی و روشن شدن ماهیت واقعی سازمان برای اعضا، حدود ۲هزار نفر از منافقین از این گروهک جدا شدند. آنان دریافتند که سازمان نه یک نیروی سیاسی بلکه پیمانکار عملیات‌های تروریستی است. این افراد سپس به کشورهای اروپایی و سایر مناطق پناهنده شدند.
وکیل شکات در ادامه اظهار کرد: رجوی برای توجیه شکست عملیات فروغ جاویدان، مسئولیت آن را به اعضای کادر و نیرو‌های عملیاتی منتقل می‌کرد تا از خود سلب مسئولیت کند. برای مثال زهرا معینی، از اعضای جداشده، روایت می‌کند که رجوی زنان و مردان را خطاب قرار می‌داد و می‌گفت: «به دلیل اینکه در تنگه گیر کردید، توجهتان به جنس مخالف بوده و حواس شما به امور شخصی و خانواده بوده است.» این توجیه برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های سازمان و فرار از پذیرش مسئولیت بود.
وی افزود: رجوی در سازمان طلاق اجباری و جدایی کودکان از والدین را اعمال می‌کرد تا هرگونه پیوند عاطفی و انسانی را در اعضا از بین ببرد. نسرین ابراهیمی، عضو جداشده دیگر، می‌گوید: در نشست‌ها حتی مردان را نمی‌دیدیم؛ اگر چشم ما به مردی می‌افتاد، فرض می‌شد که قصدی در میان است.» مریم رجوی نیز به زنان می‌گفت همه آنها یک شوهر دارند و آن هم مسعود رجوی است. این اقدامات نشان‌دهنده شدت کنترل و شستشوی مغزی زنان در سازمان بود.
مداح ادامه داد: رجوی مدعی بود که اگر اعضا در عملیات شکست بخورند، این به دلیل تمرکز آنان بر خانواده و جنس مخالف بوده است. این نحوه توجیه شکست، در کنار نشست‌های طولانی و خرافات پمپاژشده، باعث شد اعضا برای اهداف غیرواقعی به فریب واداشته شوند. وی با چنین رفتار‌هایی تلاش می‌کرد سازمان را دوباره فعال کند و جایگاه خود را بازسازی کند.
وی تأکید کرد: اعمالی مانند طلاق اجباری، جدایی کودکان از والدین و عقیم‌سازی زنان، به وضوح مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق کودک هستند. به‌طور مشخص: طلاق اجباری و جدایی کودکان با ماده ۱۶ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تعارض دارد. عقیم‌سازی زنان با ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ و ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تضاد است. این اقدامات همچنین با مواد ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۹ و ۳۵ کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و حقوق کودک مغایرت دارد.
مداح با اشاره به شهادت شاهدان گفت: برخی زنان برای معالجه به پزشک مراجعه می‌کردند و پس از بیهوشی متوجه می‌شدند که رحم آنها نیز جراحی شده و در نهایت عقیم شده‌اند. این اقدامات جنایاتی است که گروه تروریستی منافقین علیه اعضای خود مرتکب شده است؛ کسی که به اعضای خود رحم ندارد، چگونه می‌تواند به دیگران رحم داشته باشد؟
وی افزود: رجوی داشتن همسر برای اعضا را ممنوع اعلام می‌کرد و مریم رجوی صراحتاً اعلام می‌کرد که تنها یک شوهر برای همه زنان وجود دارد و آن هم مسعود رجوی است. بتول سلطانی، از اعضای جداشده، شهادت می‌دهد که در نشست‌ها خطبه عقد می‌خواندند و زنان مجبور بودند با «بله» پاسخ دهند. این اعمال نمونه‌ای از کنترل و بهره‌برداری روانی شدید از اعضا بود.
مداح گفت: با توجه به گستردگی و اهمیت نقض حقوق زنان و کودکان در این سازمان، درخواست می‌کنم موضوع به کارشناس حقوق زنان ارجاع شود تا در جلسه حاضر، نظریه کارشناسی خود را ارائه دهد.
مداح اعلام کرد که نماینده حقوقی ارتش به عنوان شاکی و برای اعلام شکایت در جلسه حاضر است و از رئیس دادگاه اجازه گرفت تا در جایگاه حاضر شود.
در ادامه، فرخانی، نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اجازه دادگاه در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: احترام دارم به همه حضار و همرزمان عزیزی که در جبهه و عملیات حضور داشتند. در ادامه، مطالبی مرتبط با عملیات فروغ جاویدان و عملیات مرصاد را با نگاه تخصصی نظامی ارائه خواهم کرد.
وی توضیح داد: سازمان مجاهدین خلق در نشست مشترک با رژیم بعث عراق به این نتیجه رسید که با یک عملیات نظامی، حمایت ارتش صدام و به ویژه نیروی هوایی می‌تواند حکومت مرکزی ایران را نابود کند. این عملیات با نام فروغ جاویدان طراحی شد. نیروی هوایی عراق مسئول پشتیبانی هوایی و رفع موانع زمینی بود و این حمایت وعده داده شده در عمل نیز تا حدی اجرایی شد، اما دفاع جانانه پدافند هوایی ایران به ویژه رادار سوباشی همدان، که نهایتاً در روز ۵ مرداد توسط نیروی هوایی عراق منهدم شد، مانع از تحقق کامل حمایت هوایی شد.
فرخانی افزود: مبنای این عملیات ناشی از توهم و تحلیل نادرست گروهک منافقین از اوضاع سیاسی و نظامی ایران بود. آنان گمان می‌کردند پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران نشان‌دهنده ضعف نیرو‌های ایرانی و سرخوردگی مردم است و به فروپاشی نظام و انتقال قدرت به سازمان منافقین منجر می‌شود.
وی گفت: ستون نظامی منافقین روز ۳ مرداد ۱۳۶۷ ساعت ۱۵:۳۰ با حمایت کامل ارتش عراق از مرز عبور کرد و در محور سرپل ذهاب به اسلام‌آباد پیشروی نمود. آنان تا گردنه حسن‌آباد در شرق اسلام‌آباد رسیدند و در انتظار شکست مقاومت نیرو‌های ایرانی در تنگه چهار بودند تا به کرمانشاه پیشروی کنند. اگر منافقین به کرمانشاه می‌رسیدند، کنترل شهر بسیار دشوار می‌شد، اما رزمندگان ایرانی مانع پیشروی آنان شدند.
فرخانی تصریح کرد: در مسیر پیشروی، منافقین دست به جنایات متعددی زدند؛ شامل غارت، سرقت، آتش‌زدن اماکن غیرنظامی، باغات و مزارع و برهم زدن زندگی مردم. طراحی عملیات توسط فرمانده خودخوانده گروهک به گونه‌ای بود که سرعت پیشروی برای فتح تهران ظرف ۳۳ ساعت هدف‌گذاری شده بود. کوچک‌ترین مقاومت مردم، منجر به قتل و کشتار می‌شد و تانک‌ها از روی خودرو‌ها و مردم عبور می‌کردند.
وی افزود: شهدای این عملیات شامل تمامی اقشار مردم بود؛ از کارگر، دانش‌آموز، معلم، روحانی، کشاورز، فروشنده، مکانیک تا سرباز و پرسنل نظامی. جنگ منافقین صرفاً با نیرو‌های مسلح نبود، بلکه آنان با کل مردم ایران وارد نبرد شده بودند. هر کس بر سر راهشان قرار می‌گرفت، حتی مردم غیرنظامی، به بدترین شکل ممکن هدف قرار می‌گرفت.
فرخانی تأکید کرد: عملیات منافقین در تضاد کامل با اصول حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود، از جمله اصول تفکیک، ضرورت و منع رنج بی‌جهت. آنان حتی در پادگان‌ها نیز دست به قتل و ایجاد رعب و وحشت زدند؛ برای نمونه، فرمانده پادگان الله اکبر، سرگرد برزو سلیمی، اعدام و پیکر وی در ورودی پادگان آویزان شد. اکنون این پادگان به نام سرلشکر سلیمی نامگذاری شده است.
وی بیان کرد: ساختار نیروی انسانی منافقین شامل سه گروه بود که هسته اصلی ارتش آزادی‌بخش را تشکیل می‌دادند. هر محور دارای فرمانده‌ای با تجربه و تخصص نظامی بود. آنان آموزش دیده، تابع دستورات تشکیلاتی و تا آخرین لحظه می‌جنگیدند. هنگامی که مهماتشان تمام می‌شد، با نارنجک یا بلعیدن سیانور خودکشی می‌کردند و حاضر به تسلیم نبودند.
نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی ایران، توضیح داد که نیرو‌های منافقین در این عملیات به سه گروه تقسیم می‌شدند: هسته اصلی ارتش خودخوانده: نیرو‌های آموزش‌دیده و باتجربه که در عملیات‌های مختلف شرکت داشتند و توانایی نظامی بالایی داشتند. نیرو‌های فراخوان‌شده از هواداران خارجی: اعضا و هواداران سازمان که از کشورهای مختلف به ویژه اروپا به عراق اعزام شدند. این گروه با آموزش محدود و روحیه پایین در عملیات شرکت کردند و برخی از آنها حتی مدارک تحصیلی خود را همراه داشتند تا پس از فتح تهران در قدرت سهیم شوند. بسیاری از این افراد در عمل بیشتر نقش سیاهی‌لشکر داشتند.
وی افزود: سومین گروه اسرای عملیات‌های پیشین است، این گروه افرادی که به اسارت سازمان درآمده و با آموزش‌های محدود، جذب تیپ‌ها شده و به عملیات اعزام شدند. تعداد این گروه حدود ۸۰۰ نفر بود و انگیزه و توانایی نظامی کمی داشتند؛ بسیاری از آنها از ابتدای درگیری فرار کرده و خود را به استان‌های دیگر رساندند.
وی گفت: در این عملیات، از انواع تانک‌ها، خودرو‌های زرهی، توپ‌های ۱۰۶ میلی‌متری، خمپاره‌اندازها، توپ پدافند هوایی، موشک‌های دوش‌پرتاب، توپ‌های ۱۲۲ میلی‌متری، تیربار، کلاشینکف و کامیون استفاده شد.
فرخانی افزود: در نقطه مقابل عملیات فروغ جاویدان، ایران اقدام به دفاع از خاک کشور کرد. عملیات مرصاد در روز ششم مرداد ۱۳۶۷ با رمز مبارک «یا علی ابن ابی‌طالب» در منطقه اسلام‌آباد و غرب استان کرمانشاه آغاز شد.
وی افزود: شهید والامقام علی صیاد شیرازی، نماینده وقت حضرت امام در شورای عالی دفاع، با هماهنگی نیرو‌های هوایی و زمینی، طرح عملیات دفاعی را آماده و اجرا کردند. نیرو‌های منافقین با عبور از گردنه پاتاک به سمت کرند و اسلام‌آباد پیشروی کردند، اما مقاومت جانانه رزمندگان و استفاده از پهپاد‌ها و بالگرد‌های ارتش و سپاه، پیشروی آنها را متوقف کرد.
فرخانی تصریح کرد: منافقین در شهر‌ها و روستا‌ها مرتکب جنایات متعددی شدند. آنها برای تأمین مایحتاج خود اقدام به غارت، آتش‌زدن اماکن غیرنظامی، تخریب باغات و مزارع و ایجاد رعب و وحشت کردند. هرگونه مقاومت مردم یا تلاش برای بازگرداندن اسیران، با کشتار مواجه شد. شهید صیاد شیرازی در روایت خود از این عملیات می‌گوید: «ما پس از شناسایی مواضع منافقین، متوجه شدیم که یک ستون عظیم تجهیزات و نفرات مقابل ما قرار گرفته است. خدا را شکر کردیم که این فرصت را در تنگه پیدا کردیم تا به سزای کودک‌کشی، زن‌کشی و جنایات آنها برسیم.
فرخانی خاطرنشان کرد: شهید صیاد شیرازی پیش از این چند بار هدف ترور ناموفق قرار گرفته بود و نهایتاً در ۲۱ فروردین ۱۳۷۸ در جلوی منزل خود توسط منافقین به شهادت رسید. اقدامات مؤثر و شجاعانه ایشان در مقابله با این گروه تروریستی، تاکیدی بر اهمیت دفاع جانانه و فداکاری اوست.
وی افزود: با حمایت و هدایت پدافند هوایی، آتش سنگین بالگرد‌های کبرا و هواپیما‌های فانتوم نیروی هوایی، جنگ در ایران از سوی نیرو‌های خودی آغاز شد و با حملات هوایی همین نیروها کنترل شد. می‌توان گفت جنگ ایران، هم در آغاز و هم در پایان، با حضور و اقدام نیروی هوایی دفاعی بوده است.
فرخانی ادامه داد: عملیات مرصاد صحنه برملا شدن چهره خبیث، پلید و کثیف منافقین بود و همزمان دلاوری و رشادت رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج مردمی به نمایش درآمد. هدف منافقین از این عملیات رسیدن به «بهشت روی زمین» بود، اما نتیجه کاملاً عکس آن شد.
وی تشریح کرد: در این عملیات، هوانیروز با به‌کارگیری ۵۶ فروند بالگرد و ۴۲۵ ساعت پرواز، توانست ۳۸۸ نفر را جابجا و ۱۰۸ دستگاه تانک و نفربر، ۳۹ خودرو و ده‌ها کامیون مهمات و تجهیزات را منهدم کند. بیش از ۱۶۰۰ نفر از نیرو‌های منافقین نیز کشته شدند. متأسفانه سه فروند بالگرد (دو کبرا و یک ۲۰۶) مورد اصابت قرار گرفت و ستوان یار حسین فرزانه به فیض شهادت نائل آمد.
فرخانی افزود: حضرت امام خمینی (ره) پس از عملیات مرصاد پیامی صادر کردند و از خلبانان و نیرو‌های هوانیروز قدردانی نمودند و شجاعت و توان دفاعی آنها را ستودند. ایشان فرمودند: شجاعت شما دل تمامی میهن‌دوستان و اسلام‌باوران را شاد کرد و دشمنان میهن را آموخت که دیگر خیال تعرض به کشورمان را نکنند.
وی گفت: در نقطه مقابل، گروهک منافقین سعی می‌کرد با وحشی‌گری و اقدامات مشابه داعش، مردم را بترساند و آنها را وادار به تسلیم کند. بیشترین تمرکز جنایات آنها در شهر اسلام‌آباد بود، زیرا این شهر بزرگ‌تر و دارای ساختار اداری و تشکیلاتی بیشتری بود.
فرخانی با اشاره به جنایات انسانی منافقین افزود: در بیمارستان امام خمینی در اسلام‌آباد، کودکان تازه متولد شده و مادرانشان قربانی شدند. این گروهک همه را به رگبار بست و حتی بخش کودکان را به آتش کشید. تصاویر و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که آنها هیچ چیزی به نام انسانیت نمی‌شناختند.
وی تأکید کرد: شعار‌های آزادی و نجات ایران که منافقین مطرح می‌کردند، ناشی از توهمات آنها بود. شناخت این گروه از آزادی و حقوق بشر کاملاً مغایر با واقعیت و ارزش‌های انسانی متعارف بود.
در ادامه جلسه دادگاه، فرخانی اعلام کرد که دو نفر از رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای ادای شهادت در پرونده حاضر شده‌اند و با اجازه رئیس دادگاه، نام آنان را قرائت خواهد کرد. با موافقت دادگاه.
سرهنگ بازنشسته و جانباز ایرج رادمهر، فرمانده پیشین گردان ۷۹۶، در جایگاه حاضر شد و پس از ادای سوگند گفت: جنایات این گروه نیاز به توضیح اضافه ندارد؛ تمام نهاد‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین مردم ایران از ماهیت اقدامات آنان آگاهند. از آغاز تحرکاتشان تا همکاری با صدام در بحبوحه جنگ، هیچ توجیه یا دلیلی برای مشروعیت بخشیدن به اعمالشان وجود ندارد. پیوند با دشمنی که ناجوانمردانه به کشور حمله کرده و دست به کشتار و تجاوز زده، خود گواه مخدوش بودن ادعا‌ها و اهدافشان است.
رادمهر در ادامه با اشاره به شرایط پذیرش قطعنامه ۵۹۸ افزود: قطعنامه در سال ۱۳۶۶ تصویب شد، اما ایران به دلیل مشخص نشدن وضعیت متجاوز تا یک سال بعد مقاومت کرد. پیش از پذیرش رسمی قطعنامه در تیر ۱۳۶۷، منافقین طراحی یک عملیات گسترده را از قبل تدارک دیده بودند. تجهیزات گسترده، خودرو‌های نو و سلاح‌های متعدد نشان می‌داد که این اقدام حاصل آمادگی چندروزه نبود، بلکه برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده بود. آنها تصور می‌کردند پذیرش قطعنامه آخرین فرصت برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی است و به همین دلیل عملیات را اجرا کردند.
فرمانده پیشین گردان تکاور، درباره موقعیت نیروهایش در زمان آغاز عملیات توضیح داد: ما در گردنه قلاجه مستقر بودیم. عصر روز عملیات، منافقین با سرعت و آرایش ستونی وارد مسیر شدند. اما ازدحام مردمی که از اسلام‌آباد و کرمانشاه در حال خروج بودند، موجب ایجاد ترافیکی سنگین شده بود و این موضوع آنها را متوقف کرد. به چشم خود دیدم که برای باز کردن مسیر، خودرو‌ها و حتی مردم بی‌دفاع را با خشونت کنار می‌زدند و از جاده به پایین پرت می‌کردند.
در ادامه قاضی دهقان در آستانۀ اعلام تنفس جلسه دادگاه، توضیحاتی درباره «عدالت شهود» و جایگاه شهادت اعضای جداشده از گروه‌ها ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از نظام‌های قضایی جهان، ساختار‌های مشخصی برای حفاظت از شهود و پذیرش شهادت افرادِ جداشده از گروه‌های مجرمانه وجود دارد، تأکید کرد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز معیار اصلی برای پذیرش شهادت، «عدالت» است؛ موضوعی که ریشه در فقه اسلامی و فقه امامیه دارد.
قاضی دهقان با اشاره به دیدگاه‌های برجسته‌ای از فقها از جمله علامه حلی و شیخ انصاری گفت: در منابع معتبر فقهی تصریح شده است که توبه، عدالت را بازمی‌گرداند؛ به این معنا که اگر فردی از فسق یا رفتار مجرمانه خود توبه کند، عدالت او مجدداً احراز می‌شود و می‌تواند شهادت بدهد.
وی افزود: این مبنا تنها به فقه شیعه محدود نیست؛ در منابع اهل‌سنت از جمله در آرای شافعیان و حتی در احادیثی مانند روایت آمده در سنن ترمذی نیز تأکید شده که شخص توبه‌کننده همانند فردی است که مرتکب گناه نشده است.
قاضی دهقان با اشاره به آیات قرآن، از جمله آیۀ ۳۰ سوره فرقان که وعدۀ تبدیل سیئات به حسنات را بیان می‌کند، ادامه داد: بنابراین عدالت پس از توبه قابل بازگشت است و این موضوع شرط اساسی برای اعتبار شهادت به شمار می‌رود؛ چه در جرایم تعزیری و چه در برخی موارد جرایم حدی، البته به شرط احراز توبه توسط قاضی.
وی در توضیح این نکته که آیا پذیرفته‌شدن شهادت مشروط به محاکمه و صدور حکم درباره گناه پیشین فرد است یا نه، گفت: بر اساس منابع معتبر فقهی، هیچ‌یک از فقهای شیعه و اهل سنت، پذیرش عدالت شاهد را منوط به صدور حکم قضایی دربارۀ گناه او ندانسته‌اند. ملاک، احراز توبه و ظهور رفتار صالح در زندگی فرد است، نه طی پروسه‌ی قضایی محکومیت.
قاضی دهقان با استناد دوباره به آرای شیخ انصاری خاطرنشان کرد: اگرچه ارتکاب جرم یا گناه، عدالت فرد را زایل می‌کند اگر ملکۀ عدالت در نفس او باقی باشد، اما با توبه و اصلاح رفتار، عدالت دوباره بازمی‌گردد. معیار، روشن‌بودن آثار توبه در ظاهر و رفتار فرد و عدم بازگشت او به عمل مجرمانه است.
وی در پایان تأکید کرد: مبنای پذیرش شهادت، احراز عدم بازگشت فرد به رفتار گذشته است. برخلاف سقوط مجازات در جرایم حدی که تشریفات مشخص قانونی دارد، در موضوع عدالت شاهد نیازی به طی فرآیند قضایی مفصل نیست. آنچه اهمیت دارد این است که قاضی یقین پیدا کند فرد واقعاً توبه کرده و رفتار سابق را تکرار نخواهد کرد.
در ادامه قاضی دهقان اعلام تنفس کرد جلسه بعدی ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه امروز آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/ 241
∎