به‌گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار ایرنا از لندن، در نظام حقوقی انگلیس اصطلاح «ورشکستگی» برای شهرداری‌ها به‌کار نمی‌رود، اما صدور هشدار موسوم به «اخطار بخش ۱۱۴» از سوی مسئول مالی هر اداره محلی، در عمل به معنای توقف همه هزینه‌ها به‌جز خدمات کاملاً الزامی و آغاز یک دوره ریاضت اجباری است. بر اساس جمع‌بندی کتابخانه مجلس عوام و گزارش‌های رسانه‌ای انگلیس، از سال ۲۰۱۸ تاکنون چند شورای شهر از جمله نورث‌همپتون‌شر، کرویدون، اسلاو، ناتینگهام، تاروک، ووکینگ و در نهایت شهرداری بزرگ بیرمنگام، به‌عنوان دومین شهر بزرگ انگلیس، ناچار به صدور این نوع اخطار شده‌اند که به گفته ناظران از تبدیل‌شدن «خطر مالی» به یک واقعیت روزمره در دولت‌های محلی حکایت دارد.
این فهرست، به‌گفته رسانه‌های انگلیسی، تنها نوک کوه یخ است. برخی گزارش‌های تحقیقی نشان می‌دهد که دست‌کم حدود ۲۰ شورای محلی، به‌ویژه در بخش آموزش ویژه برای کودکان با نیازهای خاص، آشکارا هشدار داده‌اند که بدون مداخله دولت مرکزی با خطر ناتوانی مالی روبه‌رو هستند و مجموع کسری این بخش می‌تواند ظرف یک سال آینده به بیش از چند میلیارد پوند برسد.
شبکه شوراهای شهرستانی نیز در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرده است که بدهی‌های انباشته در حوزه آموزش و نیازهای خاص به‌سرعت به مرز چند میلیارد پوند نزدیک می‌شود و اگر این ارقام طبق قوانین جدید به ترازنامه رسمی شهرداری‌ها منتقل شود، تا سال ۲۰۲۶ ده‌ها شورای شهر از نظر عملی «غیرقابل‌بقا» خواهند شد.
ریشه‌های بحران به رویکرد ریاضت مالی پس از سال ۲۰۱۰ و الگوی تأمین مالی شهرداری‌ها بر می‌گردد که در آن ترکیبی از مالیات محلی و کمک‌های سالانه دولت مرکزی، هزینه خدماتی مانند مراقبت اجتماعی، مسکن، آموزش و برنامه‌ریزی شهری را پوشش می‌دهد. اسناد پژوهشی مجلس عوام نشان می‌دهد اگرچه دولت‌های متوالی طی سال‌های اخیر از افزایش هزینه‌کرد شهرداری‌ها سخن گفته‌اند، اما در افق بلندمدت و با درنظرگرفتن تورم و رشد جمعیت، سطح واقعی منابع در بسیاری از مناطق همچنان پایین‌تر از آغاز سیاست‌های ریاضتی است و ترکیب کمک‌های دولت مرکزی و درآمدهای محلی به‌گونه‌ای تغییر کرده که بار بیشتری بر دوش مالیات محلی گذاشته شده است. این درحالی است که امکان افزایش این مالیات نیز با محدودیت‌های قانونی سخت همراه است.
هم‌زمان، ساختار هزینه‌ها به‌شدت به سمت خدماتی رفته که حذف‌پذیر نیستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم مراقبت اجتماعی از بودجه بسیاری از شهرداری‌ها به بیش از نیمی از کل هزینه‌ها رسیده و در برخی مناطق شهری، مانند لِستر، مقام‌های محلی می‌گویند حدود ۷۰ درصد منابع سالانه صرف مراقبت از سالمندان و کودکان در معرض آسیب می‌شود. این روند، فضای مانور شوراها برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت، نوسازی بافت فرسوده، نگهداری پارک‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و حتی خدمات پایه‌ای مانند نظافت شهری و جمع‌آوری زباله را به‌شدت محدود کرده است.
شهر لِستر، که برخی رسانه‌ها آن را نماد این بحران معرفی کرده‌اند، نمونه‌ای از ترکیب فشارهای اجتماعی و مالی است. بنا بر این گزارش‌ها، درآمد قابل تصرف خانوار در این شهر در پایین‌ترین سطح ملی قرار دارد و بسیاری از خانواده‌ها در خانه‌های کوچک، به‌صورت چندخانواری زندگی می‌کنند. در همین حال، مقام‌های محلی نسبت به افزایش بدهی انرژی خانوارها، گسترش فقر سوخت، رشد بی‌خانمانی و فشار بی‌سابقه بر خدمات بهداشت عمومی هشدار می‌دهند. یکی از مسئولان شهری در گفت‌وگوی رسانه‌ای، اوضاع را با این جمله خلاصه کرده است: «فکر می‌کنم شهر در حال فروپاشی است».
اما ابعاد انسانی بحران تنها به لِستر محدود نمی‌شود. گزارش شوراها که در اسناد رسمی به‌چاپ رسیده، حکایت از آن دارد که شمار خانواده‌های اسکان‌یافته در اقامتگاه‌های موقت (از هتل‌ها تا خوابگاه‌های اضطراری) طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و رکوردهای جدیدی در آمار بی‌خانمانی ثبت شده است. این درحالی است که هزینه اجاره و حمل‌ونقل نیز روندی صعودی داشته و بخش قابل‌توجهی از بودجه شهرداری‌ها صرف تأمین نیازهای فوری همین گروه‌های آسیب‌پذیر می‌شود.
پرونده بیرمنگام، به‌عنوان بزرگ‌ترین نمونه ورشکستگی شهرداری در اروپا، تصویر روشنی از چگونگی تبدیل فشارهای مالی به تصمیمات بحث‌برانگیز ارائه می‌دهد. این شهر در سال ۲۰۲۳ با صدور اخطار بخش ۱۱۴ اعلام کرد که به‌دلیل کسری سالانه و بدهی‌های انباشته ناشی از پرونده‌های حقوقی «دستمزد برابر» و یک سامانه پرهزینه فناوری اطلاعات، قادر به تراز کردن بودجه نیست. برآورد اولیه بدهی‌های مربوط به دستمزد برابر در آن زمان در سطح صدها میلیون پوند عنوان شد و همین رقم، در کنار کسری سالانه، بهانه اصلی برای اعلام ناتوانی مالی بود.
با این حال، صورت‌های مالی منتشرشده در ماه‌های بعد و گزارش کارشناسان حسابداری نشان می‌دهد که شهرداری بیرمنگام در زمان اعلام ورشکستگی، در واقع ذخایر استفاده‌نشده قابل‌توجهی در اختیار داشته و رقم نهایی توافق برای تسویه پرونده‌های دستمزد برابر نیز به‌مراتب کمتر از برآوردهای اولیه بوده است. با این وجود، در طول این دوره، شورا مجبور شد صدها میلیون پوند از دارایی‌های شهری را بفروشد، صدها میلیون پوند از هزینه‌ها را کاهش دهد، مالیات محلی را ظرف دو سال به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش دهد و ده‌ها کتابخانه و مرکز اجتماعی را تعطیل یا به داوطلبان بسپارد؛ روندی که اتحادیه‌ها و گروه‌های مردمی آن را نمونه‌ای از ریاضت غیرضروری و بر مبنای اطلاعات ناقص توصیف کرده‌اند.
نمونه‌های کوچکتری مانند ووکینگ نیز نشان می‌دهد که چگونه ترکیب سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و نظارت ضعیف می‌تواند یک شهر نسبتاً کوچک را به مرز ورشکستگی بکشاند. بررسی‌های رسمی در این شهر حاکی از آن بوده که حجم بدهی‌های انباشته، به‌دلیل پروژه‌های جاه‌طلبانه ساختمانی و وام‌دهی به بخش خصوصی، چندین برابر بودجه سالانه این شورای محلی شده است. تجربه ووکینگ در کنار پرونده‌هایی مانند تاروک و اسلاو، در رسانه‌های انگلیسی با عنوان شهرهای کوچک با رؤیاهای بزرگ و بدهی‌های کمرشکن توصیف می‌شود و سوالات جدی درباره کفایت نظام حسابرسی و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های تجاری شهرداری‌ها به‌وجود آورده است.
در سطح ملی، دولت‌های پیاپی انگلیس تلاش کرده‌اند تصویر متفاوتی ارائه دهند. وزارت مسکن و جوامع انگلیس در گزارش مربوط به تسویه مالی سال‌های اخیر تأکید کرده که مجموعه بودجه قابل‌هزینه شهرداری‌ها به ده‌ها میلیارد پوند رسیده و با اضافه‌کردن بسته‌های تکمیلی، حداقل افزایش چنددرصدی قدرت هزینه‌کرد برای هر اداره محلی تضمین شده است. دولت حزب کارگر نیز از زمان روی‌کارآمدن، وعده ساده‌سازی معماری مالی، افزایش اختیارات شوراها در تعیین مالیات محلی و بازنگری در نظام تأمین مالی آموزش ویژه را داده و در پارلمان، منتقدان را به سیاه‌نمایی درباره وضعیت شهرداری‌ها متهم کرده است.
با این حال، نهادهای نظارتی و انجمن‌های شوراهای محلی معتقدند این اقدامات بیشتر به تثبیت وضع موجود کمک می‌کند تا حل ریشه‌ای بحران. گزارش‌های اخیر این نهادها هشدار می‌دهد که حتی با تداوم حمایت‌های موردی دولت مرکزی، انباشت بدهی‌ها در حوزه آموزش ویژه، افزایش هزینه‌های مراقبت اجتماعی در جامعه‌ای رو به پیری و رکوردشکنی آمار بی‌خانمانی، می‌تواند ظرف چند سال آینده موج تازه‌ای از اخطارهای بخش ۱۱۴ و توقف پروژه‌های عمرانی را رقم بزند که نه فقط شهرهای فقیر، بلکه مراکز شهری بزرگ و نسبتاً ثروتمند را نیز در بر خواهد گرفت.
در چنین شرایطی، دومینوی ورشکستگی شوراهای شهر در انگلیس بیش از آن‌که یک مشکل محدود به سطح مدیریت شهری باشد، به نمادی آشکار از بحران عمیق مالی در سراسر ساختار اقتصادی این کشور تبدیل شده است که زیر سایه تورم مزمن، افزایش هزینه‌های عمومی، فشارهای اجتماعی و پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین بر بودجه دولت مرکزی تشدید شده و اکنون به پایین‌ترین سطوح حکمرانی نیز سرایت کرده است. ناظران بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز موجی تازه از نارضایتی اجتماعی و چالش‌های سیاسی برای دولت استارمر شود که هم‌اکنون نیز با بحران‌های سیاسی و اقتصادی متعددی مواجه است.