به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان؛ امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی پیرامون چالش های حقوقی ناشی از پیچیدگی‌های بروکراسی اداری در گفت‌وگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: پیچیدگی ساختار اداری و تعدد مقررات در نظام اداری ایران، بستری از چالش‌های حقوقی ایجاد کرده که هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی و هم برای نهادهای اداری مشکلات عملی و حقوقی قابل ملاحظه‌ای همانند اطاله مراحل اداری و نقض حق برخورداری از تصمیم به‌موقع،ا فزایش هزینه‌های دادرسی و پیگیری اداری،سلیقه‌ای شدن تصمیمات اداری اشاره نمود.
این پژوهشگر حقوق خصوصی در ادامه پیرامون تعارض قوانین و مقررات به عنوان یکی از دلایل پیچیده شدن نظام بروکراسی و اداری اظهار کرد: همانطور که مستحضرید تعدد بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود، موجب تعارض و تداخل مقررات شده و این مهم سبب غیر شفاف شدن تصمیمات اداری، سلیقه‌ای شدن آن و در نتیجه شکل‌گیری دعاوی علیه دستگاه‌های اجرایی خواهد شد. به نظر می رسد در چنین شرایطی اصل «قانون‌مداری» (اصل ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی) عملاً با چالش مواجه خواهد شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به مصادقی از تعارض قوانین و مقررات در نظام اداری ایران گفت: اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخی مواد آیین‌نامه اجرایی «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» را ابطال کرده است.به‌طور مشخص، تبصره ۴ ماده ۴ این آیین‌نامه (و برخی مواد دیگر) به دلایلی مثل “استعلام از مراجع برون‌سازمانی” تعارض با قانون رتبه‌بندی داشته که همین موضوع سبب به تاخیر افتادن رتبه بندی معلمان و اعمال افزایش حقوق آنها شده است.
رضایی زارعی پیرامون اطاله مراحل اداری به عنوان یکی از آثار و تبعات پیچیدگی‌های بروکراسی اداری در نظام ایران اظهار کرد: حق اشخاص برای دریافت تصمیم «در مهلت متعارف» در بسیاری از سیستم‌های حقوق اداری جزء حقوق بنیادین اداری است.
اما پیچیدگی بروکراسی و نبود سامانه‌های یکپارچه باعث؛ تأخیر طولانی در صدور مجوزها،افزایش هزینه‌های اداری و اقتصادی،و بی‌اثر شدن حق اعتراض مؤثر می‌شود.
وی در ادامه پیرامون سلیقه ای شدن بعضی از فرآیند های نظام اداری کشور افزود: وقتی فرآیندها شفاف و استاندارد نیست، کارمند یا مقام اداری امکان اعمال سلیقه بیشتری پیدا می‌کند. این امر؛ احتمال تبعیض،افزایش فساد اداری،و کاهش پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات را بالا می‌برد و در نهایت سبب ناکارآمدی نظام اداری کشور خواهد شد.
این پژوهشگر حقوق در پایان ضمن نتیجه گیری گفت: به نظر می رسد پیچیدگی بروکراسی اداری و تعارض میان قوانین و مقررات، یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف امنیت حقوقی در نظام اداری ایران است. وجود آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قوانین مادر، هم زمینه صدور تصمیمات غیرقانونی را فراهم می‌کند و هم حجم دعاوی در دیوان عدالت اداری را افزایش می‌دهد. این وضعیت موجب سردرگمی شهروندان، افزایش هزینه‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی می‌شود. برای رفع این چالش، شفاف‌سازی فرآیندها، یکپارچه‌سازی مقررات و تقویت نظارت قانونی ضروری است. اصلاح ساختار مقرره‌گذاری و پایبندی به اصول قانون‌مداری می‌تواند گامی مهم در ارتقای کارآمدی و عدالت اداری باشد.