به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت دادگستری، اولین جلسه دبیرخانه کارگروه حقوقی قضائی رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی به منظور شناسایی چالش‌های حقوقی قضائی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های پیشران اقتصادی در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری برگزار شد.
سید محمدمهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در این نشست، با اشاره به عزم جدی رئیس جمهور و وزیر دادگستری و همچنین راهبرد ابلاغی به وزارت دادگستری در خصوص رفع موانع تولید در سه سطح هنجاری، فرایندی و ساختاری، بر تعامل هم افزا و گسترده با فعالان اقتصادی برای مانع زدایی از فرایند تولید تاکید کرد.
معاون وزیر دادگستری با یادآوری کلیدواژه‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب تحت عنوان اهمیت توجه به تولید داخلی به عنوان کلید اساسی حل مشکلات، تحقق جهش تولید با مردمی کردن اقتصاد و تعامل با ذینفعان تولید، بر رفع موانع تولید از طریق اصلاح قوانین و مقررات و پیگیری مطالبات حقوقی و قضائی فعالان اقتصادی تاکید کرد.
در این نشست بیش از ده عنوان از مهمترین دغدغه‌های حقوقی و قضائی بخش خصوصی توسط نمایندگان و مدیران این حوزه طرح و مقرر شد مهمترین موضوعات بر اساس طراحی یک نظام اولویت‌بندی، با ادبیات حقوقی باز تنظیم و در دستور کار قرار گیرد.
کارگروه حقوقی قضائی رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دستور رئیس جمهور و به ریاست وزیر دادگستری با مشارکت نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی تشکیل شده و جلسات آن هر ماه در وزارت دادگستری برگزار می‌شود.