به گزارش خبرگزاری آنا، بروز چالش‌های اجتماعی همواره یکی از پیامد‌های افزایش فشار‌های اقتصادیست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. افزایش سن ازدواج و گلایه‌ها بر سر هزینه‌های آن، یکی از اتفاقات اینچنینی است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد سن ازدواج در هفت‌ماهه نخست امسال برای زنان به ۲۴.۲ سال و برای مردان به ۲۸.۳ سال رسیده است؛ رقمی که نسبت به یک دهه گذشته حداقل سه تا پنج سال افزایش دارد و از تغییر یک الگوی مهم اجتماعی در کشور خبر می‌دهد. اما پشت این تغییر فقط تحول فرهنگی یا سبک زندگی جدید نیست؛ فشار‌های اقتصادی، بی‌ثباتی بازار کار، جهش قیمت مسکن و کاهش دسترسی به حداقل‌های معیشتی، بسیاری از جوانان را از تشکیل خانواده عقب زده است.
علیرغم آن که ریش سفیدان و بزرگتر‌ها همواره دختر و پسر را به سمت ازدواج آسان و کم هزینه سوق می‌دهند، اما فشار‌های اقتصادی برای تشکیل و ادامه زندگی آنقدر بالاست که حتی اشتیاق و توان جوانان هم نمی‌تواند با آن مقابله کند. در این میان حضور دولت به عنوان یک نهاد رسمی حمایت از معیشت خانوار مطرح می‌شود؛ نهادی که باید ضمن سیاست‌گذاری، توزیع تسهیلات مالی را به گونه‌ای کارآمد انجام دهد. دولت از وام ازدواج و سایر تسهیلات مالی مربوط به آن مثل وام مسکن، به عنوان مهم‌ترین کار خود برای تسهیل فرآیند ازدواج جوانان یاد می‌کند، اما آیا این روال و میزان تسهیلات کافیست؟
فرمان زندگی دست اقتصاد است
واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته رابطه‌ای روشن بین افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و بالا رفتن سن ازدواج مشاهده شده است. جوان امروز برای تصمیم‌گیری درباره ازدواج، قبل از هر چیز به یک سوال اقتصادی می‌رسد: آیا می‌توانم از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآیم؟» این روز‌ها مسیر آنکه یک جوان بخواهد زندگی تشکیل دهد، کمی دشوار است؛ ابتدا باید بتواند کاری مناسب توانمندی یا حتی کاری که از امنیت شغلی آن مطمئن باشد، پیدا کند. با شیوع گسترده انعقاد قرارداد‌های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه در بین کارفرمایان بخش خصوصی و افزایش استخدام دولتی تنها در بستر رانت، احتمال آنکه یک جوان از آینده کاری یک ساله پیش روی خود مطمئن باشد بسیار کم است.
آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهند ۷۰ درصد شاغلان ۲۰ تا ۲۹ سال، قرارداد‌های کوتاه‌مدت یا ساعتی دارند. تصمیم‌گیری برای ازدواج در چنین فضایی شجاعت می‌خواهد، نه فقط علاقه.
حتی اگر فرض کنیم این مسئله با پیدا کردن یک شغل حل شده، نکته بعدی توازن بین تورم و درآمدهاست. زمانیکه حداقل دستمزد با تمامی موارد حق خانوار و خواروبار، نهایتا به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، اما برای زندگی در کلانشهری مثل تهران یا حتی سایر شهر‌های بزرگ، باید رقمی دو برابر این ماهانه بپردازی، بدیهست که توان هیچ جوانی به اداره کردن یک زندگی نمی‌رسد.
با ارقام میلیاردی مسکن، خرید خانه یک رویاست و برای اجاره باید یک جوان حداقل ماهیانه حدود ۱۰ میلیون تومان برای زندگی در متوسط‌ترین منطقه شهر بپردازد. گوشت قرمز کیلویی یک میلیون تومان و تورم حدود ۵۰ درصدی اقلام خوراکی را هم اگر در این مابین بگذاریم، زندگی در یک شهر با رتبه‌ای متوسط، بسیار بیشتر از توان یک جوان ایرانی خواهد بود.
وام یک سوم هزینه‌ها را پوشش می‌دهد
هر چقدر دولت در تلاش باشد تا نشان دهد تغییر سبک زندگی و کاهش رغبت به ازدواج دلیل غیراقتصادی دارد، آمارها چیز دیگری می‌گویند. متوسط هزینه ماهانه زندگی شهری در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۳ درصد نسبت به ۱۴۰۱ رشد کرده و قیمت مسکن در کلان‌شهر‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۱۲۰ درصد بالا رفته است. هزینه جهیزیه و تهیه اقلام اولیه زندگی برای یک خانوار متوسط بین ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. در این میان دولت فضایی برای اختصاص وام ازدواج ۳۲۰ میلیون تومانی برای زوجین فراهم کرده که در عمل تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از مجموع هزینه شروع زندگی را پوشش می‌دهد. یعنی این وام که باید با دردسر‌های زیاد، ضامن معتبر و رد کردن مراحل فرسایشی بانکی به زوجین تعلق گیرد هم حتی نمی‌تواند تکیه‌گاه محکمی برای شروع یک زندگی باشد.
ریشه اقتصادی کاهش ازدواج
اعظم طوافی، پژوهشگر و مشاورخانواده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا گفت: با زوج‌های زیادی سروکار داشتم که مشاوره پیش از ازدواج را بنا به ریسک‌های اقتصادی و چالش‌های آن، بسیار مهم می‌دانستندو معتقد بودند اگر از همین ابتدا متوجه شوند به درد هم نمی‌خورند، بهتر است تا مراسماتی بگیرند و دو طرف درگیر هزینه‌های سنگین شوند و بعد تصمیمشان تغییر کند. این هزینه‌ها هم تنها مربوط به داماد نیست و هر دو طرف برای یک ازدواج درگیر مخارج سنگین می‌شوند. در بسیاری از موارد خانواده‌های طرفین تمام پس انداز یک عمر خود را برای ازدواج فرزندانشان خرج می‌کنند که اتفاقی غمگین است.
وی تصریح کرد: باید واقعیت روبه‌رو شویم؛ کاهش ازدواج در ایران بیش از هر چیز ریشه اقتصادی دارد و بقیه دلایل مثل تحولات فرهنگی، درجه اهمیت پایین‌تری دارند. نسل امروز درآمدش با هزینه‌های زندگی تناسب ندارد، حتی اگر بخواهد تنها زندگی کند هم در بسیاری از موارد درگیر چالش‌های مالی شدید می‌شود. در این شرایط اگر انگیزه و میل به تشکیل خانواده هم بالا باشد، فشار اقتصادی تصمیم‌گیری را به‌تعویق می‌اندازد.
بخشی از چالش‌ها، فرهنگیست
پژوهشگر حوزه خانواده در ادامه اظهارکرد: تنها مسئله کاهش خواسته خود جوانان برای ازدواج نیست؛ خانواده‌ها هم در بعضی مواقع انگار رویکردی لجبازانه دارند. بسیاری از موارد را دیده‌ام که خانواده دختر به دلیل آنکه پسر قرارداد کاری بلند مدت نداشته، حاضر به ازدواج نشده، یا خانواده پسر تاکید زیادی بر کار کردن دختر و همکاری برای تامین هزینه‌های مالی داشته است.
وی تاکید کرد: تقابل فرهنگ سنتی با فرهنگ و سبک زندگی جدید و همچنین چالش‌های شدید مالی باعث شده تا انگار در حال فرو رفتن در یک باتلاق برای مسئله ازدواج باشیم. هر چه جلوتر می‌رویم شکل‌گیری فرهنگ‌های جدید در روابط، افزایش تنش‌های روحی برای دختر و پسر و حتی افسردگی را به وضوح می‌بینیم و این ترسناک است. رویکرد‌ها به این صورت است که پسری که توانایی تامین یک سقف برای تشکیل زندگی نداشته باشد، عرضه کافی برای اداره زندگی ندارد، اما این پسر چند سال باید با یک دستمزد متوسط کار کند تا بتواند حداقل نیم میلیارد تومان برای رهن یک خانه معمولی پس‌انداز کند؟ چه کاری برای روحیه این پسر می‌توانیم انجام دهیم که سراغ روابط غیرمتعارف نرود؟
طوافی ادامه داد: نقش دولت به عنوان مهم‌ترین حامی اقتصادی مردم، همیشه در تمامی جوامع پررنگ است، اما انگار مسئله ازدواج و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن کاملا از دید او مغفول مانده است. به نظر من مهم‌تر از مسئله وام، شاید کنترل وضعیت فعلی اقتصادی باشد که بر روی معیشت تمامی بخش‌های جامعه اثرگذار است. ایجاد بستر برای بهبود قرارداد‌های کاری، خود می‌تواند آرامش روحی برای جوانان باشند.
هشدار اجتماعی افزایش سن ازدواج
به گفته این پژوهشگر حوزه خانواده، افزایش سن ازدواج در ایران یک هشدار اجتماعی است؛ نشانه‌ای از اینکه فشار اقتصادی از مرحله مشکل عبور کرده و به بازدارنده اجتماعی تبدیل شده است. تا زمانی که دولت ثبات اقتصادی، امنیت شغلی و امکان واقعی شروع زندگی را فراهم نکند، نه وام، نه طرح‌های تشویقی و نه تبلیغات فرهنگی، قادر به کاهش سن ازدواج نخواهند بود. این بحران بیش از آنکه فرهنگی باشد، اقتصادی است؛ و راه‌حل آن نه در توصیه و بنر‌های شهری و اختصاص بودجه‌های هنگفت برای برنامه‌سازی‌های بی‌مورد، بلکه در اصلاحات عمیق اقتصادی نهفته است. کارشناسان بر این باورند وام ازدواج در بهترین حالت یک حمایت محدود است؛ نه امنیت شغلی ایجاد می‌کند، نه هزینه مسکن را کاهش می‌دهد، نه ثبات درآمدی می‌آورد.
طوافی تاکید کرد: دولت برای کاهش سن ازدواج باید به سمت اصلاحات بنیادی برود: سیاست حمایتی از مسکن جوانان، بیمه بیکاری فراگیر، کنترل تورم و ایجاد دسترسی به شغل پایدار. از سویی دیگر رویکردی متفاوت درباره وام‌ها وجود دارد؛ به عقیده برخی وام ازدواج امروز بیش از آنکه ابزار تشویقی باشد، به وامی برای پوشش بخشی از بدهی‌ها تبدیل شده است. اگر دولت فقط به وام ازدواج تکیه کند، بحران ازدواج در سال‌های آینده حادتر می‌شود. سیاست‌گذار باید به‌جای تزریق پول، ساختار هزینه‌های زندگی جوانان را اصلاح کند.
کارشناس مسائل خانواده، با توجه به ریشه کاهش ازدواج در ایران گفت: سهم خوراکی‌ها از سبد دهک اول درآمدی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و این فشار معیشتی، قدرت تصمیم‌گیری جوانان را فلج کرده است. پسران برای تأمین رهن یک خانه معمولی باید سال‌ها با دستمزد متوسط کار کنند، در حالی که وام ازدواج به تنهایی قادر به حل مشکلاتی چون ناامنی شغلی و فقدان ثبات اقتصادی نیست و راه حل بنیادین در اصلاحات ساختاری است.
انتهای پیام/