طرح کالابرگ الکترونیک ریشه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دارد. در تبصره ۱۴ این قانون، مجلس دولت را موظف کرد که یارانه‌ها را به‌صورت کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالا‌های اساسی به خانوار‌ها پرداخت کند، به نحوی که میزان و مبلغ یارانه از سطح فعلی کمتر نباشد.
این مصوبه در واقع واکنشی بود به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از واردات کالا‌های اساسی. مجلس تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی نباید باعث افزایش فشار معیشتی بر مردم شود و باید کالابرگ الکترونیک جایگزین یارانه نقدی شود.
برخی نمایندگان بار‌ها اعلام کردند که پرداخت یارانه نقدی تورم‌زا است و باید به کالابرگ تغییر یابد. در مقابل، تعدادی از نمایندگان معتقد بودند زیرساخت فنی و شبکه توزیع کالا هنوز کامل نیست و اجرای عجولانه ممکن است نارضایتی عمومی ایجاد کند.
بالاخره کالابرگ به مرحله اجرا رسید و در سال ۱۴۰۱ دولت ابتدا به صورت آزمایشی طرح را در چند استان از جمله هرمزگان، فارس و قزوین اجرا کرد. در سال ۱۴۰۲ کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد نتایج مثبت بوده و خواستار گسترش آن شد و در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مجلس در جریان بررسی بودجه و برنامه هفتم توسعه، مجدداً دولت را مکلف کرد تا کالابرگ الکترونیک را به‌صورت فراگیر و دائمی اجرا کند.
مجلس حامی اجرای کامل و فراگیر طرح است، اما بر اصلاح زیرساخت‌ها و جلوگیری از خطا‌های اجرایی تأکید دارد. این طرح اکنون در مسیر تثبیت و دائمی‌سازی در برنامه هفتم توسعه قرار دارد
در این باره مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به شرایط اقتصادی مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، گفت: باید بپذیریم که فشار تورم و افزایش شدید قیمت کالا‌های خوراکی زندگی مردم را سخت کرده است. وفق قانون بودجه و برنامه پنج‌ساله، دولت مکلف است کالابرگ الکترونیکی با قیمت ثابت سال ۱۴۰۱ را در اختیار اقشار هدف قرار دهد و اجرای این حکم می‌تواند در تأمین نیاز‌های اولیه خانوار‌ها مؤثر باشد.
وی افزود: مزیت کالابرگ این است که مردم برای تهیه کالا‌های اساسی سرگردان نمی‌شوند؛ مراکز مشخص و قیمت‌های ثابت وجود دارد و شأن خانواده‌ها حفظ می‌شود. این موضوع جزو تأکیدات قانون‌گذار بوده و دولت نیز تا حدی در مسیر اجرا گام برداشته است.
مطورزاده با اشاره به نقاط ضعف این طرح اظهار کرد: باید بررسی کنیم که آیا کالابرگ تاکنون توانسته سبدی متناسب در اختیار مردم بگذارد؟ آیا حق انتخاب کافی وجود دارد؟ آیا شبکه‌های عرضه به شکل عادلانه و در دسترس همه مناطق است؟ مجلس با نظارت مستمر تلاش می‌کند این نواقص برطرف شود.
وی درباره تشکیل پرونده نظارتی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گفت: این اقدام نشان‌دهنده اهمیت موضوع برای مجلس است. لازم است هم از اجرای صحیح طرح حمایت کنیم و هم با تسهیل‌گری، مشکلات اجرایی را کاهش دهیم. منابع مالی آن نیز در بودجه پیش‌بینی شده است.
سفره مردم کوچک شده و طرح کالابرگ هنوز به موفقیت کامل نرسیده است
وی با بیان اینکه متأسفانه سفره مردم کوچک شده و طرح کالابرگ هنوز به موفقیت کامل نرسیده است تأکید کرد: حداقل نیاز‌های مردم باید از طریق این طرح تأمین شود و دولت باید نقاط ضعف را برطرف کند. مجلس آماده همکاری با دولت، وزارت رفاه و وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود عملکرد طرح است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره آینده تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی خبر داد: در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ هستیم و به مردم اطمینان می‌دهیم ارز ترجیحی برای جلوگیری از فشار بیشتر بر سفره مردم همچنان در اختیار دولت خواهد بود و حذف نخواهد شد.
از سویی محمدرضا رضایی‌کوچی،در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: اگر دولت بتواند با نظارت دقیق و شناسایی صحیح جامعه هدف، کالابرگ را به دست افراد نیازمند واقعی برساند، این روش می‌تواند جایگزین مؤثرتری باشد. اما اگر شناسایی درست انجام نشود، باز هم منابع به جای دهک‌های پایین، به افراد غیرمستحق می‌رسد.
وی تأکید کرد: نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تخصیص ارز و حذف مافیا و دلالان ضروری است. در غیر این صورت، منابع کلانی که صرف حمایت از اقشار ضعیف می‌شود، نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی و تعمیق فقر در جامعه نخواهد داشت.
به گفته رضایی‌کوچی طرح کالابرگ الکترونیکی بر دو محور کلیدی تمرکز دارد، هدفمندی واقعی یارانه‌ها و نظارت بر زنجیره تخصیص منابع که باید به درستی احصا شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: در غیر این صورت، این سیاست نیز مانند تجربه ارز ترجیحی و یارانه نقدی، ممکن است با هدف کاهش فقر آغاز شود، اما در عمل به افزایش نارضایتی و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود.
انتهای پیام/