به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سی‌ان‌ان، ایالات متحده و سوئیس پس از ماه‌ها کشمکش تجاری و مذاکرات پشت‌پرده، سرانجام به توافقی دست یافته‌اند که براساس آن تعرفه اعمال‌شده بر کالاهای سوئیسی به ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند، این توافق که خبر آن توسط جمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام شد، در ظاهر یک «پیروزی دیپلماتیک» معرفی شده اما در باطن نشان‌دهنده چرخشی دیگر در سیاست تجاری واشنگتن است؛ چرخشی که از فشار اقتصادی، پیامدهای سیاسی، و آسیب به صنایع داخلی ناشی می‌شود، این توافق که با وعده سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری شرکت‌های سوئیسی در آمریکا همراه شده، تلاشی آشکار برای جبران هزینه‌های ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای محدودکننده‌ای است که دولت آمریکا طی سال گذشته اعمال کرده بود.
تعرفه ۳۹ درصدی، اشتباهی پرهزینه
در ژوئیه گذشته، دولت ترامپ سوئیس را به فهرست کشورهایی افزود که مشمول تعرفه‌های بسیار سنگین می‌شوند. تعرفه ۳۹ درصدی بر کالاهای سوئیسی یکی از بالاترین تعرفه‌هایی بود که دولت آمریکا علیه یک کشور واحد اعمال کرده بود، این اقدام زمانی رخ داد که هیئت سوئیس در مذاکرات آخرین‌لحظه نتوانست با دولت آمریکا به توافق برسد.
سوئیس که اقتصاد آن به شدت وابسته به صادرات است، از همان ابتدا از این اقدام متضرر شد، مقامات سوئیسی ماه گذشته مجبور شدند پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را کاهش دهند و اعلام کردند تعرفه‌های آمریکا «بار سنگینی» بر صنایع کلیدی کشور از جمله داروسازی، تجهیزات صنعتی و فلزات گران‌بها وارد کرده است.
افزایش فشار اقتصادی بر سوئیس که روابطی دیرینه و پایدار با آمریکا داشته، این پرسش را ایجاد کرد که آیا ابزار تعرفه در سیاست خارجی آمریکا به‌درستی استفاده می‌شود یا خیر؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند اعمال تعرفه‌های ناگهانی و سنگین بدون ارزیابی دقیق پیامدهای اقتصادی، نه‌تنها تأثیر مثبت نداشته است، بلکه موجب آسیب به زنجیره‌های تأمین جهانی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری تجاری شده است.
چرخش دوباره در سیاست‌های واشنگتن
اکنون با کاهش تعرفه‌ها به ۱۵ درصد، دولت آمریکا در عمل از سیاست پیشین خود عقب‌نشینی کرده است، نماینده تجاری آمریکا، جمیسون گریر، با حضور در برنامه «اسکوآک باکس» شبکه CNBC اعلام کرد که توافق «ماه‌ها در حال شکل‌گیری» بوده است، اما زمان‌بندی اعلام رسمی این توافق نشان می‌دهد فشار اقتصادی و سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در عقب‌نشینی واشنگتن داشته است، کاهش تعرفه‌ها درست زمانی رخ می‌دهد که دولت ترامپ به‌دلیل فشارهای ناشی از افزایش قیمت کالاها، کاهش اطمینان مصرف‌کننده و انتقادات گسترده نسبت به تأثیر تعرفه‌ها بر صنایع داخلی، به‌دنبال ارائه تصویری «منعطف‌تر» از سیاست‌های تجاری خود است.
با آنکه گریر این توافق را نشانه‌ای از موفقیت راهبرد «تعرفه در برابر معامله» معرفی کرده، واقعیت این است که خود سیاست تعرفه‌ای دولت آمریکا موجب ایجاد نوسانات اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است و اکنون برای جبران آن نیازمند مشوق‌های جدید است.
وعده ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری؛ تضمین یا تاکتیک؟
طبق اعلام دولت سوئیس، شرکت‌های این کشور متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۲۸ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در صنعت، زیرساخت، آموزش و فناوری در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. این رقم چشمگیر، در ظاهر اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که وعده‌های سرمایه‌گذاری اغلب با نبود قطعیت همراه‌اند و به شرایط اقتصادی و سیاسی آینده بستگی دارند.
از سوی دیگر، این سطح از سرمایه‌گذاری که شامل انتقال بخشی از تولیدات دارویی، تجهیزات ریلی و حتی فراوری طلا به خاک آمریکا می‌شود، می‌تواند در بلندمدت به تضعیف صنایع سوئیس بینجامد، در این میان، واشنگتن با استفاده از اهرم تعرفه تلاش کرده سرمایه خارجی بیشتری به داخل کشور جذب کند؛ رویکردی که برخی تحلیلگران آن را شکل جدیدی از فشار اقتصادی می‌دانند، اما مسئله مهم‌تر این است که این نوع توافق‌ها پرسش درباره ثبات سیاست‌های سرمایه‌گذاری آمریکا را تشدید می‌کند، اگر هر توافق بر پایه تعرفه‌های سنگین و امتیازگیری‌های اقتصادی باشد، در عمل ریسک فعالیت در بازار آمریکا برای کشورهای مختلف افزایش پیدا خواهد کرد.
ادعای مدیریت کسری تجاری؛ واقعیت چگونه است؟
گریر در سخنان خود کاهش تعرفه‌ها را در چارچوب راهبرد دولت ترامپ در «مدیریت کسری تجاری» معرفی کرد، اما تجربه چند سال گذشته نشان داده است که افزایش تعرفه‌ها به ندرت موجب کاهش کسری تجاری آمریکا شده، برعکس در بسیاری موارد این سیاست‌ها موجب افزایش هزینه واردات و در نتیجه رشد تورم داخلی شده است.
در مورد سوئیس نیز بخش قابل‌توجهی از صادرات این کشور به آمریکا شامل داروهای حیاتی فلزات گران‌بها و کالاهای صنعتی است، محدود کردن این واردات نه‌تنها تأثیر چندانی بر کسری تجاری ندارد، بلکه برای صنایع آمریکایی وابسته به این کالاها هزینه‌های بیشتری ایجاد می‌کند.
واکنش بازار و پیامدهای ژئوپلیتیک
پس از اعلام توافق، ارزش فرانک سوئیس ۰.۴ درصد در برابر دلار افزایش پیدا کرد، نشانه‌ای از اعتماد بازار به کاهش تنش تجاری، در مقابل، این اتفاق برای واشنگتن پیامدهای ژئوپلیتیک مهمی دارد. آمریکا طی سال‌های اخیر با اعمال تعرفه‌های گسترده، متحدان سنتی خود را نیز در معرض فشار تجاری قرار داده است؛ فشارهایی که در کوتاه‌مدت شاید کارآمد به‌نظر برسند، اما در بلندمدت می‌توانند موجب کاهش اعتماد به نظام اقتصادی آمریکا شوند.
اینکه دولت آمریکا پس از چند ماه مجبور به عقب‌نشینی از تعرفه‌ای می‌شود که خود آن را وضع کرده بود، پیام روشنی دارد؛ سیاست‌های تعرفه‌ای واشنگتن نه‌تنها ابزار مناسبی برای فشار اقتصادی نیست، بلکه موجب بی‌ثباتی در روابط تجاری و سردرگمی شرکا می‌شود.
توافق جدید میان آمریکا و سوئیس را می‌توان در چارچوب روندی وسیع‌تر از تغییرات ناگهانی، فشارهای اقتصادی و عقب‌نشینی از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه دولت آمریکا ارزیابی کرد. کاهش تعرفه از ۳۹ به ۱۵ درصد گرچه ممکن است به بهبود روابط تجاری کمک کند، اما در عین حال حاکی از آن است که استراتژی تعرفه‌گذاری ایالات متحده بدون انسجام و پیش‌بینی‌پذیری لازم است و بیش از آنکه به‌عنوان ابزاری پایدار عمل کند، به‌صورت واکنشی و کوتاه‌مدت به‌کار گرفته می‌شود.