در ماه‌های اخیر، رشد فعالیت افراد موسوم به «وکیل‌نما» در شبکه‌های اجتماعی و انتشار ویدئوهایی با محتوای نمایشی یا گمراه‌کننده، توجه جامعه حقوقی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. این افراد با استفاده از عناوین جعلی یا القای تخصص حقوقی، نه‌تنها موجب سردرگمی مردم می‌شوند، بلکه شأن حرفه وکالت را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهند.
اواخر شهریور امسال، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که زنی را پشت میز وکالت نشان می‌داد و جملاتی غیراخلاقی به زبان می‌آورد. وی خود را وکیل معرفی می‌کرد، اما بعداً مشخص شد که نه وکیل است و نه تحصیلات حقوقی دارد و تنها بلاگری فعال در حوزه آرایشگری است. انتشار این ویدئو با واکنش شدید جامعه حقوقی و ورود دادستانی همراه شد و علیه مؤسسه منتشرکننده و خود فرد اعلام جرم شد. هرچند فرد بعداً ویدئوی عذرخواهی منتشر کرد، اما این اتفاق بار دیگر پدیده «وکیل‌نما» در فضای مجازی و تهدید آن برای اعتماد عمومی را به نمایش گذاشت.
برای بررسی ابعاد این پدیده‌ها، گفت گویی با حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا انجام دادیم که جزئیات آن به شرح ذیل است:
آیا صرف عذرخواهی فرد منتشرکننده ویدئو در قالب وکیل نما کافی است یا باید مجازات و پیگرد جدی وجود داشته باشد؟
وی در پاسخ به این پرسش گفت: اولاً فرد مورد نظر یک وکیل نما بوده نه وکیل دادگستری. دوم اینکه اگر چنین خطایی از وکلا هم سر بزند، عذرخواهی شاید نشانه‌ای از پذیرش خطا باشد، اما به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین مسئولیت کیفری یا مسئولیت انتظامی شود. این قبیل رفتارها موجب لطمه به شأن وکالت و اعتماد عمومی می‌شود چرا که در این حرفه آنچه آسیب می‌بیند، صرفاً آبروی شخصی یک فرد نیست؛ بلکه اعتبار یک نهاد اجتماعی است که ستون عدالت و اعتماد مردم بر آن استوار است. ما معتقدیم اعتماد عمومی سرمایه‌ای نیست که بتوان با چند دقیقه عذرخواهی از آن رفع خسارت کرد. بازسازی این اعتماد مستلزم اجرای دقیق قانون، شفاف‌سازی و برخورد حرفه‌ای است تا مردم اطمینان یابند که درون این نهاد، تخلف حتی از سوی یک فرد نیز بی‌پاسخ نمی‌ماند.
آیا نظارت کافی بر فعالیت‌های حقوقی در فضای مجازی وجود دارد یا این فضا برای «نمایش دانایی» رها شده است؟
وی در پاسخ گفت: خیر، این فضا هرگز رهاشده نیست. مرکز وکلا از سال گذشته با درک درست از تحولات رسانه‌ای، «شیوه‌نامه ضوابط فعالیت وکلا در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی» را در دستور کار خود قرار داد. این سند صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه مقرره‌ای الزام‌آور است که ضمانت اجرای انتظامی دارد. بر اساس آن، هرگونه فعالیتی که حیثیت حرفه وکالت را خدشه‌دار کند، تحت نظارت، ارزیابی و تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد. از انتخاب عنوان و نحوه معرفی تا نوع محتوای منتشرشده، چارچوب مشخص دارد. استفاده از عناوینی چون بهترین وکیل، موفق‌ترین، وعده پیروزی صددرصدی و حتی تبلیغات فریبنده یا غیرواقعی ممنوع است. نظارت فقط در سطح پیشگیرانه نیست؛ دادسرای انتظامی مرکز موظف است شکایات و گزارش‌ها را خارج از نوبت بررسی کند و در صورت تکرار تخلف، مجازات‌ها تشدید می‌شود. این یعنی در فضای مجازی نیز همان حساسیت و دقتی اعمال می‌شود که در دادگاه و پرونده‌های قضائی وجود دارد. هدف ما محدود کردن حضور وکلا در فضای مجازی نیست، بلکه می‌خواهیم این حضور، حرفه‌ای، اخلاقی و مبتنی بر شأن واقعی وکالت باشد. مردم باید بدانند آنچه در صفحات رسمی وکلا می‌بینند، تصویری صادقانه و قابل اعتماد است، نه نمایشی از دانایی یا شهرت‌طلبی.
آیا ویدئوهای وکیل‌نماها را مسئله‌ای سطحی می‌دانید یا تهدیدی واقعی برای حرفه وکالت؟
وی در واکنش به این پرسش گفت: بی‌تردید یک تهدید واقعی است. هر محتوای نمایشی که با هدف کسب لایک و فالوئر، جایگاه علمی و اخلاقی وکالت را به سرگرمی کاهش دهد، ضربه‌ای مستقیم به اعتبار این حرفه و سرمایه اجتماعی آن وارد می‌کند. وکالت، شغل نمایش نیست. پشت هر پروانه وکالت، سال‌ها تحصیل، آزمون، کارآموزی و تعهد به اصول اخلاقی وجود دارد. کسانی که بدون طی این مسیر، در فضای مجازی نقش وکیل‌نما را بازی می‌کنند، در واقع با اعتماد مردم بازی می‌کنند.ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که اگر کنترل نشود، می‌تواند مرز میان تخصص حقوقی و سرگرمی رسانه‌ای را مخدوش کند و به مرور، اعتماد عمومی را از کل جامعه وکلا سلب نماید. به همین دلیل مرکز وکلا نه‌تنها موضوع را سطحی نمی‌بیند، بلکه آن را یکی از اولویت‌های نظارت حرفه‌ای خود قرار داده است و با چنین افرادی از طریق طرح شکایت کیفری و اعلام جرم به دادستانی با عنوان مداخله و تظاهر در کار وکالت برخورد خواهد شد همچنین تدوین شیوه‌نامه، آموزش کارآموزان در دوره اخلاق حرفه‌ای در فضای مجازی و ساماندهی مؤسسات حقوقی در همین راستا انجام شده تا هیچ‌کس نتواند پشت عناوین فریبنده یا صفحات پرمخاطب، از قانون و اخلاق عبور کند. ما باور داریم که دفاع از شأن وکالت، دفاع از عدالت است. اگر این شأن خدشه‌دار شود، نخستین قربانی آن مردم خواهند بود، نه صرفاً نهاد وکالت.