به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در نشست بررسی ابعاد حقوقی، قضایی و پزشکی سقط جنین که با حضور کارشناسانی از دادگستری تهران، وزارت بهداشت و پزشکی قانونی برگزار شد رضا سعیدی سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، حدود ۳۶ هزار و ۸۱۹ مورد سقط جنین در ایران ثبت شده است که تنها ۶۳۶ مورد از این تعداد در بیمارستان‌ها انجام شده‌اند. این آمار در نشست خبری با حضور کارشناسان از دادگستری تهران، وزارت بهداشت و پزشکی قانونی بررسی شد.
رضا سعیدی در این نشست بیان کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از سقط‌های جنین در خارج از بیمارستان‌ها و به ویژه در منزل انجام می‌شود. طبق یک مطالعه علمی انجام‌شده در سال ۱۳۹۸، بین ۶۳ تا ۷۳ درصد سقط‌ها در منزل و ۳۰ درصد در مراکز غیررسمی و سرپایی صورت می‌گیرد. تنها ۵ درصد از این موارد در بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد.
شیوه‌های سقط جنین:
۵۸ درصد از سقط‌ها با داروهای شیمیایی انجام می‌شود.
۱۴ درصد با داروهای گیاهی.
۱۹ درصد از سقط‌ها از طریق کورتاژ و ۶ درصد از طریق دستکاری‌های دیگر صورت می‌گیرد.
چالش‌ها و اقدامات وزارت بهداشت:
سعیدی در ادامه به مشکلات موجود در پیشگیری از سقط جنین اشاره کرد و توضیح داد که شبکه بهداشت کشور عمدتاً بر پایه بهورزان بنا شده است. بهورزان که در گذشته نقش مؤثری در جامعه روستایی داشتند، اکنون در جوامع شهری کمتر نقش ایفا می‌کنند و این تغییر ساختار جمعیتی باعث کاهش اثرگذاری این گروه‌ها در پیشگیری از سقط شده است.
سعیدی افزود که فعالیت‌های مردمی و خودجوش، که با وزارت بهداشت در ارتباط هستند، به ویژه در زمینه تهیه محتوا و کاهش سقط جنین، از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، او تأکید کرد که اندازه‌گیری دقیق تأثیر این اقدامات و کاهش یا افزایش آمار سقط جنین بسیار دشوار است.
۹۴ درصد از سقط‌های عمدی توسط زنان متاهل خانواده‌دار اتفاق افتاده است
جلال غفارزاده، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت دراین نشست گفت: بررسی‌های جدید نشان می‌دهد ۹۴ درصد از سقط‌های عمدی توسط خانم‌های متاهل خانواده‌دار اتفاق افتاده و افرادی که خارج از چارچوب خانواده باردار شده‌اند بسیار اندک هستند. وی ادامه داد: درمان وزارت بهداشت: بالای ۷۰ درصد ابزار استفاده شده در سقط عمدی وسایل شیمیایی و دارو‌یی است. البته این دارو‌ها با اجرای قانون جمعیت جوان و با استناد به متن قانون تحت کنترل قرار گرفته و در حد داروهای مخدر تعریف شده‌اند؛ زنجیره تامین، تولید و استفاده آن زیر نظر قرار دارد و کنترل می‌شود. عموماً داروهای سقط جنین از طریق قاچاق تهیه و در بازار عرضه و در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.
در حوزه نظارت، وزارت بهداشت در جهت رسیدن به هدف زیرساخت‌هایی تعریف کرده و از همان مراحل ابتدایی بارداری تحت نظر قرار می‌گیرد. از آن‌جا که این مهم جزو الزامات قانون هفتم به شمار می‌رود بنابراین وزارت بهداشت آن را به جدیت دنبال می‌کند. در این روند اگر آزمایشگاه‌ها تبادل دیتا نکنند پروانه آن‌ها تمدید نمی‌شود، زیرا بخشنامه‌ها به آن‌ها ابلاغ شده است. افرادی که با سقط عمدی به مراکز بهداشتی مراجعه می‌کنند مورد مصاحبه قرار گرفته، معاینه شده و برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌ها برای تامین داروهای اصلی بیماران با مشکل مواجه هستیم. با این وجود متاسفانه داروهای سقط جنین به راحتی وارد کشور می‌شوند، به نظر می‌رسد در این مورد اراده‌ای از طرف معاندین برای ورود این ابزارها به کشور وجود دارد.