بر اساس گزارش خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق، پرونده اولیه با عنوان «آدم‌ربایی» ثبت شد، اما به دلیل نبود شواهد کافی، بخش تجاوز پرونده در دادگاه کیفری پیگیری شد و بخش دیگر به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد تا جنبه رسانه‌ای ماجرا بررسی شود.
نظریه پزشکی قانونی نشان می‌دهد که هیچ آثار واضحی از رابطه جنسی اجباری یا دست‌درازی وجود ندارد؛ نه دی‌ان‌ای، نه کبودی، نه خراش یا آثار بستن دست و پا. تنها مورد گزارش شده، حضور مقدار محدودی بزاق متهم در نقطه‌ای غیرمرتبط از بدن شاکی است.
با وجود این، سوم آبان‌ماه، در جلسه مواجهه حضوری، جمشیدی بازداشت شد و مدتی بعد با وثیقه آزاد شد، چرا که شواهد کافی برای ادامه بازداشت وجود نداشت.
روایت خبرنگار همچنین به شایعات مربوط به پیشنهاد مالی و تناقضات ادعای شاکی اشاره می‌کند و تأکید دارد که در پرونده فعلی نقاط مبهم و اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. به گفته او، مدارک موجود، از جمله تصاویر دوربین‌های مداربسته و شهادت همسایگان، نشان‌دهنده یک رابطه نزدیک و عاطفی بین طرفین است، اما به هیچ وجه تأیید تجاوز نیست.
این پرونده همچنان در حال پیگیری است و رسانه‌ها بر اساس اطلاعات پزشکی قانونی، به شدت بر عدم وجود شواهد تجاوز تأکید دارند و به نظر می‌رسد قاضی پرونده در تلاش است تصمیمی صادر کند که پاسخگوی حساسیت اجتماعی و شهرت متهم باشد.
∎