به‌گزارش ایرنا، تازه‌ترین ارزیابی‌های نهادهای مسوول در انگلیس نشان می‌دهد بخش‌های وسیعی از این کشور در آستانه ورود به زمستان همچنان در وضعیت خشکسالی قرار دارند و اگر بارش‌های پیش‌بینی‌شده در ماه‌های آینده کمتر از حد معمول باشد، خطر تداوم کم‌آبی و محدودیت‌های جدی مصرف تا بهار و تابستان ۲۰۲۶ بسیار بالاست. گزارش «چشم‌انداز خشکسالی» که به تازگی توسط سازمان محیط‌زیست انگلیس منتشر شده، تأکید می‌کند بدون یک زمستان پربارش، سطح فعلی مخازن و منابع آبی پاسخگوی نیاز سال آینده نخواهد بود و بسیاری از حوضه‌های آبگیر در جنوب و شرق انگلیس با کمبود شدید مواجه خواهند شد.
این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که طبق برآورد رسانه‌ها و نهادهای ناظر، محدودیت‌های استفاده از شلنگ آب که از تابستان برای میلیون‌ها مشترک در جنوب و جنوب‌شرقی اعمال شده، به احتمال فراوان تا ماه‌های زمستان ادامه خواهد یافت. روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری انگلیس گزارش داده‌اند که هم‌اکنون بیش از هشت میلیون نفر تحت این محدودیت‌ها قرار دارند و با وجود بارش‌های مقطعی، متوسط پرشدگی مخازن آبی در برخی مناطق تنها حدود ۶۰ درصد است. این وضعیت به‌ویژه در مناطقی مانند ساسکس و یورکشایر، نگرانی‌ها درباره تأثیر کم‌آبی بر کشاورزی، محیط‌زیست و زندگی روزمره مردم را تشدید کرده است.
کارشناسان می‌گویند ترکیب تابستان‌های داغ‌تر، زمستان‌های کم‌بارش و افزایش فشار بر منابع زیرزمینی، الگوی سنتی مدیریت آب در انگلیس را زیر سؤال برده است. این کشور سال‌ها به بارش‌های منظم و آب‌وهوای معتدل خود تکیه داشت و در نتیجه، سرمایه‌گذاری در ایجاد مخازن جدید، بهبود شبکه انتقال و ارتقای کارآمدی مصرف، به‌ویژه در دهه‌های پس از خصوصی‌سازی شرکت‌های آب، در حاشیه قرار گرفت. اکنون با تغییر الگوهای اقلیمی، همان فرض قدیمی درباره وفور نسبی آب در حال فروپاشی است و نهادهای مسوول ناچار شده‌اند به سناریوهایی بیندیشند که تا چند سال پیش بیشتر شبیه هشدارهای تئوریک بود تا برنامه‌ریزی عملی.
بحران کنونی تنها محصول آب‌وهوای خشک نیست، بلکه به گفته تحلیل‌گران نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری ناچیز و فرسودگی شبکه نیز هست. برآوردهای مؤسسه‌ها و انجمن‌های تخصصی نشان می‌دهد روزانه بیش از ۳.۱ میلیارد لیتر آب در شبکه‌های توزیع در انگلیس هدر می‌رود. این رقم معادل بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کل آبی است که وارد شبکه می‌شود و در عمل پیش از رسیدن به شیرهای خانه‌ها از طریق لوله‌های زنگ‌زده، اتصالات قدیمی و مخازن نشتی از دست می‌رود.
این حجم از اتلاف در کنار نبود مخازن بزرگ جدید و وابستگی شدید به چند سامانه محدود انتقال، باعث شده هر دوره خشکسالی به‌سرعت در قالب بحران در سطح مصرف‌کننده ظاهر شود و شرکت‌های آب برای جبران، به ساده‌ترین ابزار یعنی محدودکردن مصرف خانگی و کشاورزی متوسل شوند.
در میان همه شرکت‌های آب انگلیس، نام «تیمز واتر» بیش از دیگران با این بحران گره خورده است. این شرکت که تأمین آب شرب حدود ۱۶ میلیون شهروند در لندن و بخش‌هایی از جنوب شرقی انگلیس را برعهده دارد، طی سال‌های اخیر در آستانه فروپاشی مالی قرار گرفته و ترازنامه آن زیر بار بدهی‌هایی است که اکنون به بیش از ۲۰ میلیارد پوند رسیده است.
تیمز واتر که پس از خصوصی‌سازی، بارها دست‌به‌دست شده و زیرمجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های خارجی قرار گرفته، با یک مدل مالی اداره شده که در آن استقراض گسترده، پرداخت سود و بهره به سرمایه‌گذاران و سهام‌داران و تعویق سرمایه‌گذاری‌های اساسی در زیرساخت، به قاعده تبدیل شده و امروز نتیجه آن در قالب شبکه‌ای فرسوده، نشت گسترده و جریمه‌های سنگین زیست‌محیطی خود را نشان می‌دهد.
اوج این ناکارآمدی در ماه‌های اخیر زمانی آشکار شد که نهاد ناظر بر صنعت آب انگلیس جریمه‌ای بی‌سابقه برای تیمز واتر تعیین کرد. سازمان آفوات (نهاد تنظیم‌گر آب) در بهار امسال تیمز واتر را در مجموع به پرداخت ۱۲۳ میلیون پوند جریمه محکوم کرد. این مبلغ شامل بیش از ۱۰۴ میلیون پوند بابت تخلفات زیست‌محیطی در مدیریت فاضلاب و آلودگی رودخانه‌ها و حدود ۱۸ میلیون پوند بابت نقض قواعد مربوط به پرداخت سود به سهام‌داران، در شرایط عملکرد ضعیف شرکت بود. این بزرگ‌ترین جریمه‌ای است که تاکنون علیه یک شرکت آب در انگلیس اعمال شده و در عین حال نشانه‌ای از فشار سیاسی فزاینده بر دولت برای برخورد سخت‌گیرانه‌تر با مدیران و مالکان شرکت‌های آب پس از سال‌ها انتقاد از سهل‌انگاری نهادهای ناظر محسوب می‌شود.
با این حال، جریمه‌های سنگین تنها بخش قابل‌دیدن بحران است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد شرکت‌های آب در سراسر انگلیس طی سال گذشته در مجموع برای ۳.۶ میلیون ساعت فاضلاب تصفیه‌نشده یا نیمه‌تصفیه‌شده را به رودخانه‌ها و دریا تخلیه کرده و این مسئله به یکی از موضوعات اصلی نارضایتی عمومی و کارزارهای محیط‌زیستی تبدیل شده است. تصاویر انتشار فاضلاب در رودخانه تیمز و دیگر رودخانه‌ها، به‌ویژه در روزهای گرم تابستان که سطح آب پایین است، ضربه‌ای جدی به اعتبار شرکت‌های آب وارد کرده و این پرسش را در افکار عمومی انگلیس تقویت کرده که خصوصی‌سازی در این بخش تا چه حد به بهبود کارآمدی و سرمایه‌گذاری منجر شده است.
بحران در تیمز واتر در ماه‌های اخیر وارد مرحله حساسی شده است. گروهی از طلبکاران این شرکت با تشکیل کنسرسیومی در حال مذاکره با نهادهای ناظر بر صنعت آب، برای اجرای یک طرح نجات هستند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این طرح شامل تزریق حدود ۵ میلیارد پوند سرمایه فوری، بخشودگی قابل‌توجهی از بدهی‌های انباشته و برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری ۲۰.۵ میلیارد پوندی در پنج سال آینده برای ترمیم پایه‌ها، ارتقای شبکه و کاهش آلودگی است.
منتقدان این طرح، از جمله برخی فعالان محیط‌زیستی و بخشی از رسانه‌ها، می‌گویند در ازای این سرمایه‌گذاری، مهلت‌هایی طولانی تا حدود ۱۵ سال برای رسیدن کامل به استانداردهای ضدآلودگی در نظر گرفته شده و بیم آن می‌رود که امنیت مالی شرکت بر حفاظت از رودخانه‌ها و سواحل ترجیح داده شود. این نگرانی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بخشی از افکار عمومی و نمایندگان پارلمان می‌پرسند چرا هزینه سوءمدیریت و سیاست‌های مالی پرریسک گذشته باید بار دیگر با کش‌آمدن زمان اصلاح و تحمل آلودگی بیشتر از سوی مردم و محیط‌زیست پرداخت شود.
از این منظر بحران کنونی در انگلیس تنها یک «بحران آب» نیست، بلکه به تعبیر بسیاری از تحلیل‌گران، «بحران مدل آب» است که در آن خدمات حیاتی مرتبط با یک منبع عمومی، در قالب شرکت‌های بدهکار و سودمحور اداره شده و هم‌زمان نهادهای ناظر نتوانسته‌اند میان حفاظت از محیط‌زیست، منافع مصرف‌کنندگان و الزامات مالی سرمایه‌گذاران توازن برقرار کنند. به‌همین دلیل، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که بحث درباره بازگرداندن مالکیت و مدیریت زیرساخت‌های آبی از شرکت‌های خصوصی به دولت، می‌تواند به‌زودی به یکی از محورهای اصلی مناقشه‌های سیاسی در انگلیس تبدیل شود.