به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «نیکلا لِرنه» در گفت‌وگو با روزنامه «لوفیگارو» گفت در حالی که سازمان‌های تروریستی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ ساختارمند، سلسله‌مراتبی و متمرکز بودند اما امروز با ساختارهای تروریستی غیرمتمرکز و چندپارچه، و سرکردگان تروریستی جدا از هم رو به رو هستیم که این وضعیت شناسایی آنها را دشوارتر می‌کند.
این مقام ارشد امنیتی فرانسه در همین ارتباط درباره وضعیت منطقه «ساحل» آفریقا ابراز نگرانی کرد؛ جایی که گروه‌های تروریستی در بخش‌های وسیعی از این منطقه شامل «حوضه دریاچه چاد»، «دریاچه‌های بزرگ»، «شاخ آفریقا» و مناطقی از کشور نیجریه فعال هستند.
لِرنه خاطرنشان کرد که جنگجویان آفریقایی نقش بزرگتری در ساختارهای رهبری باقی‌مانده از «القاعده» و «داعش» بر عهده گرفته‌اند در حالی که در گذشته این نقش‌ها تا حد زیادی بر دوش نیروهایی از خاورمیانه قرار داشت.
وی در ادامه ادعا کرد که «ساحل» آفریقا پس از خروج نیروهای فرانسوی، بار دیگر به یک منطقه بحرانی تبدیل شده بطوری که گروه‌های افراطی آزادی عمل بیشتری یافته و ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کنند. رئیس سازمان امنیت خارجی فرانسه گفت که پاریس همچنان با کشورهای شریک تعامل می‌کند تا خطر سرایت ناامنی به سمت مناطق ساحلی غرب آفریقا را مهار کند. لِرنه افزود که این وضعیت بطور مستقیم ثبات کشورهای «ساحل» را تهدید می‌کند و تاثیری جدی بر مرزهای تعدادی از کشورهای همسایه از جمله دوستان و شریکان فرانسه دارد که با گسترش این تهدید به سمت جنوب و غرب روبه‌رو هستند.
این مقام فرانسوی همچنین تاکید کرد که اعزام نیروهای افراطی از «مغرب» (مناطق مرکزی و غربی شمال آفریقا شامل کشورهای لیبی، الجزایر، مراکش، تونس و موریتانی) برای پیوستن به سازمان‌های تروریستی موجب نگرانی است. وی در عین حال از همکاری‌های ضدتروریستی بین فرانسه و مراکش تقدیر کرد و گفت سازمان‌های امنیتی مراکش (مغرب) بسیار کارآمد هستند و از شریکان ارزشمند در اقدامات ضدتروریستی به شمار می‌روند.
وزارت خارجه فرانسه: اتحاد مالی با روسیه مشکل ناامنی را حل نکرد
پیش از این وزارت امور خارجه فرانسه ادعا کرده بود که تصمیم کشور مالی در غرب «ساحل» آفریقا برای پایان دادن به مشارکت‌های امنیتی غربی و اتکا به نیروهای مورد حمایت روسیه نتوانسته مشکل ناامنی را در این کشور حل کند. یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هفته گذشته به رویترز گفت که هر چند این کشور در ماه سپتامبر (شهریور) همکاری ضدتروریستی را با مالی به حالت تعلیق درآورده است اما دولت فرانسه همچنان اوضاع امنیتی را در مالی «با توجه زیاد و نگرانی واقعی» دنبال می‌کند.
به گزارش ایرنا، ابراز نگرانی جدید پاریس درباره اوضاع امنیتی در «ساحل» آفریقا و کشور مالی در حالیست که یک مقام ارشد فرانسه اوایل مرداد ماه امسال گفته بود که «امنیت غرب آفریقا دیگر برای فرانسه اهمیتی ندارد.» «ثانی محمد صویلحی» وزیر مشاور در امور روابط با کشورهای فرانسوی زبان (فرانکوفون) و مشارکت‌های بین‌المللی دولت فرانسه، درباره خطر ناامنی در غرب آفریقا گفته بود: متاسفم که این حرف را می‌زنم اما این موضوع دیگر برای ما اهمیتی ندارد. وی برای مهم جلوه دادن نقش حضور نظامی فرانسه در تامین امنیت غرب آفریقا ادعا کرد: «این شرم‌آور است زیرا همه می‌توانند تفاوت بین وضعیت کنونی و آن زمان (حضور نظامی فرانسه) را مشاهده کنند. با این حال ما به دنبال راه‌های دیگری برای حفظ روابط (با کشورهای آفریقایی) هستیم که الزاما نظامی نیستند.»
ادعای این مقام ارشد فرانسوی درباره «بی‌اهمیت بودن امنیت غرب آفریقا» در حالیست که اتحادیه اروپا حضور و مشارکت فعالانه‌ای در حمایت از ابتکارهای امنیتی و دفاعی در غرب آفریقا بخصوص در منطقه خلیج گینه دارد و نگرانی از سرایت ناامنی از آفریقا به مرزهای اروپا و فرانسه نیز یکی از علل ادعایی حضور نظامی فرانسه در کشورهای آفریقایی در گذشته بوده است.
دولت نظامی انتقالی مالی به ریاست ژنرال «عاصمی گوئیتا» در سال ۲۰۲۱ با وعده بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل بحران امنیتی و شورش «طوارق» در شمال کشور قدرت را به دست گرفت و ضمن اخراج نیروهای نظامی فرانسه و آمریکا، برای مبارزه با شبه‌نظامیان افراطی به همکاری با روسیه رو آورد. با این حال اوضاع امنیتی در کشور مالی وخیم‌تر شده و شبه‌نظامیان گروه «جماعة نصرة» با حمله به نفتکش‌ها در جاده‌های این کشور موجب بحران سوخت در شهر باماکو پایتخت مالی شده‌اند. در این حال برخی رسانه‌های غربی از جمله رویترز نیز ادعا می‌کنند راهبرد دولت گوئیتا در قطع همکاری دفاعی با فرانسه و آمریکا و در عوض اتکا به روسیه شکست خورده است.
با خروج نظامیان فرانسوی از بسیاری کشورهای غرب و «ساحل» آفریقا در سال‌های اخیر و افزایش نفوذ امنیتی روسیه و نفوذ اقتصادی و تجاری چین، اکنون مقامات آمریکایی نیز در تعامل با کشورهای عضو «ائتلاف ساحل» شامل بورکینا فاسو، مالی و نیجر درصدد افزایش تعامل‌های نظامی و امنیتی با کشورهای منطقه هستند؛ جایی که مسائل دفاعی و امنیتی یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها به شمار می‌رود.