محمد رمضان‌زاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با وضعیت بازار تولید کشور در غیاب مالیات‌های تنظیمی اخذ شده از بخش غیرمولد اقتصاد گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش مهمی روبرو است که بازارهای دارایی‌ها بدون نظارت و با سود فراوان بادآورده همراه است و کسی سرمایه خود را به سمت تولید نمی‌برد. این در حالی است که یک اقتصاد سالم با ابزارهای کارآمد توانایی ایجاد رقابت پایاپای بین این دو بازار دارایی و بازار تولید را فراهم می‌کند. در حالی که تولیدکنندگان برای دستیابی به سودی منطقی ناچار به تحمل هزینه‌های سنگین، ریسک‌های متعدد، بروکراسی پیچیده و فشارهای مالیاتی هستند، فعالان بازار دارایی‌ها تنها با خرید و فروش کوتاه‌مدت و بدون خلق حتی یک واحد ارزش افزوده، سودهای کلان به دست می‌آورند. این شکاف بزرگ در جذابیت سرمایه‌گذاری میان بخش مولد و بخش غیرمولد، پدیده‌ای است که سال‌ها به از بین رفتن ساختار انگیزشی اقتصاد مولد منجر شده است.
وی در ادامه افزود: تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دقیقا برای اصلاح همین نابرابری طراحی شده است. این قانون با مشمول مالیات کردن معاملات کوتاه‌مدت در بازارهایی چون مسکن، خودرو، ارز و طلا، حاشیه سود فعالیت‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار دیگر انگیزه‌ای برای ورود به بازی‌های پرنوسان دلالی ندارد و به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش جذابیت فعالیت‌های کوتاه مدت سوداگرانه گفت: با کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، سرمایه از بازار دارایی‌ها به سمت تولید کالا و خدمات روانه می‌شود. صنایع و کسب‌وکارها به منابع مالی نیاز دارند تا توسعه یابند، اشتغال ایجاد کنند. وقتی سرمایه‌ها به جای احتکار زمین و انباشت سکه، در مسیر رشد تولید قرار بگیرند، اقتصاد واقعی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور بهره‌مند می‌شوند و رشد تولید و توسعه اقتصاد از دل این اصلاح رقم خواهد خورد.
وی افزود: از سوی دیگر، این قانون با کنترل تقاضای سفته‌بازانه، باعث ثبات قیمت دارایی‌های پایه‌ای همچون مسکن می‌شود. ثبات قیمت‌ها نه تنها برای خانواده‌ها به معنی دسترس‌پذیری بیشتر و کاهش فشار معیشتی است، بلکه برای تولیدکنندگان نیز اهمیت دارد؛ چرا که نوسانات دارایی‌ها هزینه تأمین سرمایه و مواد اولیه را افزایش می‌دهد. بنابراین، ثبات اقتصادی حاصل از اجرای این قانون، محیط کسب‌وکار را امن‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهم‌ترین نتیجه اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: مهم‌ترین نتیجه اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که ساختار انگیزشی در اقتصاد را به نفع سرمایه‌گذاری در تولید اصلاح می‌کند. ایجاد فرصت برابر رقابت در بازار تولید کالا و خدمات با بازار دارایی‌ها با اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی محقق خواهد شد.
وی در پایان گفت: اجرای دقیق این قانون، به معنای ایجاد زمین بازی برابر میان سرمایه‌گذاری در بخش مولد و معاملات دارایی‌محور است. وقتی رقابت در شرایط عادلانه شکل بگیرد، تولید توان رقابت پیدا می‌کند، اشتغال افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی پایدار محقق می‌شود. بنابراین، مالیات بر سوداگری تنها یک ابزار درآمدی نیست و یک پایه مالیاتی تنظیم‌گرانه است و یک اصلاح ساختار کلیدی در راستای بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر تولید و پیشرفت است.
انتهای پیام/