به گزارش خبرگزاری تسنیم از پیشوا، دو سال و نیم پس از آن که خبرگزاری تسنیم در گزارشی میدانی از پیشوا برای نخستین‌بار ابعاد سنگین پرونده بدهکار بزرگ این شهرستان را فاش کرد و از سپرده‌گذاری هزاران نفر نزد فردی که بدون ثبت مؤسسه مالی اقدام به جمع‌آوری بیش از 1200 میلیارد تومان سرمایه مردم کرده بود پرده برداشت، اکنون روند رسیدگی قضایی وارد مرحله جدیدی شده است. در گزارش تیرماه 1402 تسنیم تأکید شد که این فرد تنها بخشی از دارایی‌های خود ـ حدود 400 میلیارد تومان ـ را معرفی کرده و سرنوشت بخش عمده سرمایه سپرده‌گذاران نامعلوم است؛ موضوعی که موجی از نگرانی، تجمعات مطالبه‌گرانه و پیگیری‌های فشرده قضایی و امنیتی را در پی داشت.

در ادامه همان پیگیری‌ها و پس از چندین دور جلسات تخصصی و بازرسی‌های متعدد، رئیس‌کل دادگستری استان تهران امروز اعلام کرد که روند شناسایی، کارشناسی و آغاز واگذاری املاک مرتبط با پرونده به بانک‌های عامل آغاز شده و بخشی از مطالبات شاکیان در حال تأمین است؛ اقدامی که می‌تواند نخستین مرحله از بازگشت بخشی از سرمایه مردم و پاسخ عملی دستگاه قضایی به مطالبه‌ای باشد که از همان ابتدای رسانه‌ای شدن، توسط مالباختگان و رسانه‌هایی چون تسنیم مطرح می‌شد.

بخشی از مطالبات شکات پرونده صندوق قرض‌الحسنه جعفری با اقدامات دادگستری کل استان تهران تأمین شد

در پی رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری مربوط به متهم امیر جعفری اردستانی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و بانک رفاه کارگران برگزار و از همکاری این بانک‌ها قدردانی شد.

وی افزود: دستورات لازم درباره املاک شناسایی شده ابلاغ و کارشناسی آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده و در حال حاضر فرآیند واگذاری این املاک به بانک‌های عامل با قیمت کارشناسی شده در جریان است تا بهای آن جهت پرداخت مطالبات شکات در اختیار دستگاه قضائی قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری با تأکید بر اینکه به واسطه این اقدامات بخشی از مطالبات شکات تأمین و پرداخت خواهد شد، یادآور شد: این اقدامات گامی مهم در جبران خسارات وارده به مالباختگان و اجرای عدالت در این پرونده بزرگ هستند.

گفتنی است، متهم اصلی پرونده، امیر جعفری اردستانی، متهم به جمع‌آوری وجوهات گسترده از مردم از طریق این صندوق و ایجاد تعهد سودآور بوده است؛ لذا شکایت هزاران نفر از مالباختگان زمینه‌ساز ورود دستگاه قضائی به این پرونده شد. در این راستا، اموال و دارایی‌های مرتبط با متهم توسط مراجع ذیصلاح شناسایی شده و روند کارشناسی و واگذاری آن در دست اقدام است.

اکنون بانک‌های عامل با قیمت کارشناسی مشخص، املاک مربوطه را تحویل می‌گیرند و وجه حاصل از فروش یا واگذاری این املاک، به منظور تسویه مطالبات شکات، به دستور دادگستری استان تهران و با نظارت ذی‌ربطان قانونی، در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که پرونده صندوق جعفری یکی از موارد حساس اقتصادی – حقوقی در استان تهران به شمار می‌رود که اهمیت ویژه‌ای از حیث کاهش اعتماد عمومی، حمایت از حقوق مالباختگان و پیشگیری از بروز موارد مشابه دارد.

انتهای پیام/