امیررضا محبی‌منش کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با مزیت مهم تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان گفت: یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق حکمرانی داده‌محور و ساماندهی بازار مسکن، سامانه املاک و اسکان است؛ سامانه‌ای که براساس قانون و در چارچوب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده تا نقش اصلی در شناسایی خانه‌های خالی، اتصال رایگان کد پستی به کد ملی و انجام سرشماری نفوس و مسکن را برعهده بگیرد. قرار گرفتن این سامانه به‌عنوان مرجع اصلی داده‌های ملکی کشور، در نهایت باعث تعادل‌بخشی به بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای خالی در کلان‌شهرها می‌شود که امروز یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر شتاب تکمیل سامانه املاک و اسکان بیشتر شده است و با ورود مجلس شورای اسلامی و پیگیری مستمر کمیسیون‌های تخصصی عمران و اصل نود برای اجرای قانون، همکاری دستگاه‌ها قابل‌توجه بوده و خوداظهاری مردم در این سامانه رشد جدی داشته است. امروز بیش از 80 میلیون ایرانی اطلاعات محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند و فرآیند ثبت‌نام که کمتر از دو دقیقه زمان نیاز دارد، با استقبال عمومی همراه شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی موازی‌کاری‌ها بر سر راه تکمیل سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: یک چالش جدی که برخلاف قانون، موجب اخلال در ارائه خدمات رایگان به مردم شده است؛ ایجاد سامانه‌های موازی توسط برخی نهادها بود. سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست هرکدام تلاش کردند سامانه‌هایی مشابه و موازی با سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی کنند تا فرآیند اتصال کد ملی و کد پستی را به‌صورت جداگانه و با دریافت هزینه از مردم انجام دهند. چنین اقداماتی نه‌تنها ضدتکلیف قانونی و موجب اتلاف منابع بیت‌المال بود، بلکه می‌تواند مسیر شفاف‌سازی بازار مسکن را به‌طور جدی منحرف کند. با این وجود این موازی‌کاری‌ها با واکنش سریع و صریح کمیسیون اصل نود مجلس مواجه شد. این کمیسیون طی مکاتبات رسمی از وزارت کشور و وزارت ارتباطات؛ خواستار پایین‌آوردن فوری سامانه‌های متخلف شد. به‌طور مشخص، طبق قانون و پیگیری مجلس باید موازی‌کاری با سامانه املاک و اسکان متوقف شود و سامانه نشانی زیر نظر ثبت احوال که خلاف قانون توسعه یافت و همچنین سامانه جی‌نف شرکت ملی پست که عملا مشابه همان خدمت سامانه املاک و اسکان را ارائه می‌داد، باید به‌طور کامل از دسترس خارج شوند و دیگر هیچگونه فعالیتی در این زمینه نداشته باشند. این تأکید قانونی برای جلوگیری از هزینه‌تراشی اضافی و ایجاد مانع برای اجرای سیاست‌های مسکنی دولت ضروری است.
وی در پایان گفت: اکنون انتظار می‌رود با پایان موازی‌کاری‌ها و تمرکز کامل خدمات در سامانه املاک و اسکان، مسیر تکمیل داده‌های بخش مسکن سرعت بگیرد و دولت بتواند با اتکا به این بانک اطلاعاتی قدرتمند، سیاست‌های مؤثر برای کنترل سوداگری، افزایش عرضه واحدهای خالی و کاهش التهاب بازار مسکن را عملیاتی سازد. حمایت مجلس و نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون، ضامن پیشرفت این پروژه ملی و تحقق وعده شفاف‌سازی بازار مسکن خواهد بود.
انتهای پیام/