پس از اعلام رسمی مقام‌های بانک مرکزی مبنی بر آغاز فرآیند گزیر بانک آینده و جایگزین شدن تابلوهای بانک ملی به جای بانک آینده بر شعب آن از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، بانک آینده در عمل به گذشته پیوست. بانکی که به عنوان یکی از ناسالم‌ترین و ناترازترین بانک‌های شبکه بانکی کشور شناخته می‌شود و علائم عدم سلامت آن در شاخص‌هایی همچون زیان‌ده بودن، زیان انباشته و وضعیت نامطلوب کفایت سرمایه مشهود بود. با این حال، از آنجایی که بانک آینده تنها بانک ناتراز شبکه نیست، چرایی شکل‌گیری بانک‌های ناسالم و شیوه برخورد با بانک‌های مشابه نیازمند بررسی است.
به همین بهانه برنامه تلاقی ایرنا با حضور «فرهاد حنیفی» معاون پیشین نظارت بانک مرکزی و «حسین خزلی» مدیرعامل پیشین کارگزاری بانک تات و بانک آینده به واکاوی دلایل شکل‌گیری بانک‌های ناسالم و چگونگی برخورد با آنها پرداخته است. مشروح این میزگرد در دو بخش منتشر می‌شود که در ادامه، بخش نخست را می‌خوانید.
از همان ابتدا مشخص بود که بانک آینده بیشتر از سایر بانک‌ها مقررات را رعایت نمی‌کند و شاخص‌های سلامت بانکی ضعیفی دارد. در جلسه با مدیرعامل بانک آینده، خواستیم هرچه زودتر خود را با ضوابط بانکی تطبیق داده و نسبت به اصلاح اقدام کنند که متأسفانه به نتیجه لازم نرسیدیمبی‌توجهی مدیران بانک آینده به دستورالعمل‌ها
ما با بررسی تاریخچه بانک آینده، به ادغام دو مؤسسه مالی و اعتباری و همچنین بانک تات در اوایل دهه ۱۳۹۰ برمی‌خوریم. بانک تات نیز مشابه بانک آینده، اما در مدت کوتاه‌تری، نتوانست در دامنه مجاز شاخص‌های نظارتی بانک مرکزی قرار بگیرد و این مسائل به انحلال آن منجر شد. بانک آینده تأسیس شد و بیش از یک دهه با مسائل تقریباً مشابهی از جمله تسهیلاتی به اشخاص مرتبط و وابسته که از ابتدا همراه بانک بود، مواجه شد. این مساله را می‌توان از دو جنبه مدل کسب‌وکار بانک یا اثرگذاری نهاد ناظر بررسی کرد. آیا مشکل ناشی از ساختار بانک بود یا بیشتر حول مسائل نظارتی شکل گرفت؟
حنیفی: در زمان شروع فعالیت بنده در بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷، ما به سرعت تلاش کردیم بانک‌ها را مورد توجه قرار دهیم و شاخص‌های سلامت آنها را بررسی کنیم. از همان ابتدا مشخص بود که بانک آینده بیشتر از سایر بانک‌ها مقررات را رعایت نمی‌کند و شاخص‌های سلامت بانکی ضعیفی دارد. ما با مدیرعامل بانک آینده چندین جلسه گذاشتیم و شرایط بانک را برای آنها تشریح و درخواست کردیم که هرچه سریع‌تر خود را با ضوابط بانکی تطبیق داده و هرچه زودتر نسبت به اصلاح اقدام کنند که در چند مرحله متأسفانه به نتیجه لازم نرسیدیم.
در مرحله بعدی، فکر می‌کنم بعد از دو سه ماه بود که مجبور شدیم با دعوت هیات مدیره بانک، این موارد را خدمت اعضای هیات مدیره بانک آینده اعلام کنیم. نکته‌ای که آنجا گفتم این بود که اگر شما به این مسیر ادامه دهید، مجبوریم کل هیات مدیره و مدیرعامل بانک را به اصطلاح به هیات انتظامی معرفی کنیم. در نهایت پس از گذشت ۶ ماه از آن جلسه، مجبور شدیم در اوایل سال ۱۳۹۸ آنها را به هیات انتظامی معرفی کنیم.
تخلفات گسترده بانک آینده در عدم رعایت نرخ سود
معمولاً سه شاخص مهم نشان‌دهنده سلامت بانکی است و می‌توان بانک‌های سالم و ناسالم را با استفاده از این شاخص‌ها جدا کنیم. نخست «زیان انباشته»، دوم «کفایت سرمایه» و سوم مسائل مربوط به «نقدینگی» است. این سه شاخص نشان می‌دهد باید با یک بانک چه برخوردی شود. تخلفات بانک آینده گسترده‌تر بود و به ویژه عدم رعایت نرخ سود را داشت و به شبکه و سلامت شبکه بانکی آسیب می‌زد. از این جهت ما مجبور شدیم با آنها برخورد کنیم. پس از بررسی به هیات انتظامی، آنها در جلسه‌هایی از خود دفاع کردند اما نتوانستند هیات انتظامی را قانع کنند و در نتیجه محرومیت‌های طولانی‌مدتی برای آنها در نظر گرفته شد. طبق مقررات آنها می‌توانستند به این احکام اعتراض کنند و این کار را کردند که در مرحله بعد، شورای پول و اعتبار وارد این موضوع شد. با یک درجه تخفیف کوچک، آنها هم محرومیت‌های جدی را برای این بانک در نظر گرفتند.
استراتژی بانک آینده، خدمات‌دهی به اقشار ثروتمند و افراد لاکچری جامعه بود. خود بانک هم خیلی لوکس و لاکچری تشکیل شده بود؛ با دفترهای بسیار شیک، ماشین‌های بسیار لوکس و هزینه‌های بسیار سنگین در هنگام تأسیساستراتژی بانک آینده، خدمات‌دهی به ثروتمندان و افراد لاکچری جامعه
ایرنا: آیا بانک آینده میراث‌دار مسائل بانک تات بود؟
خزلی: من از نیمه سال ۱۳۸۹ به بانک تات سابق پیوستم. در سال ۱۳۹۰ کارگزاری بانک تات را برای این بانک خریدیم و تا انحلال بانک، مدیرعامل کارگزاری آن بودم. اوایل تأسیس بانک آینده هم بودم و اصولاً پذیره‌نویسی بانک آینده توسط کارگزاری ما در بانک کشاورزی انجام شد. بانک تات در سال ۱۳۸۸ تشکیل شد و استراتژی کلی آن خدمات‌دهی به اقشار ثروتمند و افراد لاکچری جامعه بود. بنابراین اصطلاحاً بانکداری شرکتی و بانکداری اختصاصی که می‌خواست انجام دهد فقط این قشر از جامعه را هدف‌گذاری کرده بود. خود بانک هم خیلی لوکس و لاکچری تشکیل شده بود؛ با دفترهای بسیار شیک، ماشین‌های بسیار لوکس و هزینه‌های بسیار سنگین در هنگام تأسیس.
به نظرم از یک جایی، دیگر این بانک، بانک نشد؛ یعنی اسم بانک را یدک می‌کشید اما یک شرکت سرمایه‌گذاری یا هلدینگ بزرگی بود با شرکت‌های زیرمجموعه که بیشتر دارایی‌هایش هم ساختمان بود و ساختمان‌ها هم بسیار لوکس بودند.
۶۳ درصد سهام بانک آینده با اسم‌های مختلف در کنترل یک نفر بود
بعد از انقلاب به غیر از ابتدای انقلاب که بانک‌های خصوصی پیش از انقلاب منحل و ادغام شدند، بعد از آن برای نخستین‌بار بانکی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران منحل شده، بانک تات است. پایه‌گذاری تأسیس ایران‌مال در زمان بانک تات بود. این ثروت بزرگی که الان آنجا ایجاد شده از زمان بانک تات بوده و پروژه‌ای است که چند صد هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد و سهامدار، خودش آورده‌ای نداشت و تصور می‌کرد می‌تواند مدام از بانک پول بگیرد و نه تنها این پروژه، بلکه ده‌ها پروژه شبیه این را ادامه دهد.
اکنون شما اگر کنار سهامدار عمده بنشینید، وی هنوز به خود افتخار می‌کند که من برای این کشور ثروت بزرگی ایجاد کردم اما این ثروت بزرگ را با چه هزینه‌ای ایجاد کرده و با چه منشأ و با چه پیامدهایی؟ به هر حال حاکمیت یک‌بار سال ۱۳۹۲ آن بانک را منحل کرد اما یک فرصت داد. فرصت این بود که بانک تات با دو مؤسسه اعتباری کوچک دیگر ادغام و یک بانک بزرگتر با پذیره‌نویسی تشکیل شد.
اتفاقی که افتاد و حاکمیت دیر فهمید این بود که با سهامی که از آتی و صالحین اخذ شد تقریباً ۶۳ درصد سهام بانک آینده با اسم‌های مختلف در کنترل یک نفر بود. قانون می‌گوید هیچ شخص حقیقی اجازه ندارد بیشتر از ۵ درصد سهام یک بانک و هیچ شخص حقوقی اجازه ندارد بیشتر از ۱۰ درصد سهام بانک را داشته باشد و اگر این اتفاق افتاد، مازاد سهام‌شان در مجامع حق رأی ندارد. مازاد این سهام در اختیار وزارت اقتصاد است.
علاوه بر ایران‌مال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا مشهد و مشهد مال پروژه‌های بزرگی هستند که با پول سپرده‌گذارها و عموم مردم ساخته شد و بعد به آن تورم‌های سنگین خورد۹۰ درصد سپرده‌های بانک در اختیار پروژه‌های سهامدار عمده
این عملیات پمپاژ پول، یعنی پول مردم را جمع کردند و به سپرده‌ها سود سنگین دادند؛ سودی که بسیار بیشتر از سود متعارف بود. حدود ۹۰ درصد کل سپرده‌ها را بردند در پروژه‌های زیرمجموعه خود بانک؛ پروژه‌های سهامدار عمده تا سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد. علاوه بر ایران‌مال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا مشهد و مشهد مال پروژه‌های بزرگی هستند که با پول سپرده‌گذارها و عموم مردم ساخته شد و بعد به آن تورم‌های سنگین خورد و هنوز بسیاری از آنها پروژه است.
«این اواخر که مدیرعامل کارگزاری بانک آینده بودم در یک جلسه‌ای که رفتم، مدیر فرمانیه مال می‌گفت ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهید من این رمپ را تمام کنم. یعنی ارقام این‌جوری بود.»
در واقع این بحرانی که آقای دکتر حنیفی گفتند، نقدینگی و کفایت سرمایه را تحت تأثیر گذاشت، از این جهت بود. پول‌ها رفت در پروژه‌های بسیار بزرگی که نه می‌شود آنها را فروخت، نه اجاره داد و حتی اگر اجاره هم بدهند، درآمد آن ناچیز است. به طور مثال ایران‌مال الان اجاره‌داری که دارد می‌کند، کفاف هزینه‌های نگهبانی، آب‌وبرق، تلفن، سرایداری و تعمیرات جزئی آن را می‌دهد. این درآمدها به گونه‌ای نیست که بتواند سود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده را بدهد.
آخرین ماه‌هایی که در بانک آینده بودم، بانک ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده داشت. اگر به طور میانگین می‌خواست ۲.۵ درصد در ماه سود بدهد، باید ماهی ۷۵۰۰ میلیارد تومان سود نقدی توزیع می‌کرد اما درآمدی نداشت. اگر ۲ درصدحساب کنیم، در سال نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع می‌کرد در حالی که درآمدی از این نداشت. اردیبهشت ۱۴۰۳ از بانک آینده جدا شدم؛ آن موقع اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که ۳۶ درصد جریمه می‌شد. یعنی سالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی هم اضافه می‌شد. همین دو قلم یعنی سالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان اضافه کردن به ترازنامه بانک و بعد سال دیگر به آن اضافه می‌شود و همین روند زیان روی زیان ادامه دارد و این شکاف بزرگ و بزرگتر می‌شود. الان گفته می‌شود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد.
در فروردین سال ۱۴۰۳ در آخرین ماهی که شهید رئیسی زنده بودند قرار بود این بانک منحل شود؛ یعنی جلسه سران قوا این تصمیم را گرفته بود اما ظاهرا سقوط هلیکوپتر رئیس‌جمهوری و تغییر دولت، این تصمیم‌گیری بسیار مهم را در سطح ملی به تعویق انداخت تا دیگر در آبان امسال که لاجرم مسئولان مجبور شدند این کار را انجام دهند.
دست بسته بانک مرکزی برای شناسایی روابط وکالتی
ایرنا: چرا از ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در زمان پذیره‌نویسی به این نکته توجه نداشت که بانک آینده در کنترل سهامدار عمده قرار گرفت؟ آیا رویه‌های نظارتی ما کافی نیست یا در اجرا دچار چالش است؟
حنیفی: شاید حالا دوستانی که آن زمان در بانک مرکزی تشریف داشتند دقیق‌تر بتوانند این سؤال را جواب دهند. اما به هر حال شما زمانی که سهامداران اقدام به پذیره‌نویسی می‌کنند، امکانات بانک مرکزی برای شناسایی ذینفعان به اصطلاح نهایی واقعاً خیلی محدود است و شاید در عمل امکان‌پذیر نباشد. می‌توان انواع روابط را در سیستم تعریف کرد؛ مثلاً روابط وکالتی و روابط مدیریتی مواردی هستند که امکان کشف آن برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست.
ممکن است شما یک یادداشت دستی با کسی امضا کنید و بگویید من پول را تأمین می‌کنم، شما برو از سمت من پذیره‌نویسی کن. اینها چیزهایی نیست که در ظاهر و با ابزارهای بانک مرکزی قابل کشف باشد. معمولاً اینها را ضابط‌های قضایی می‌توانند در آن ورود کرده و شناسایی کنند. افراد مختلف را بخواهند که توضیح دهند و روابط وکالتی آنها را با همدیگر چک کنند اما آن چیزی که مسلم است اینکه هدف بانک مرکزی نیز از این اقدام این بوده که یک فضایی ایجاد کند تا بانک‌ها در یک چهارچوب ضابطه‌مندتری کار کنند. حالا اینکه در واقع چگونه در گذشت زمان این موضوع محقق نشده، باید مسئولان مربوطه آن زمان توضیحات بیشتری در این زمینه دهند.
خزلی: تا آنجایی که من اطلاع دارم، سال ۱۳۹۸ یک دستگاه امنیتی به بانک مرکزی، سران سه قوه و به شورای پول و اعتبار گزارش داد که این ۶۳ درصد سهامدارانی که افراد حقیقی هستند در عمل یک نفرندخزلی: بینید ما داریم در مورد ۱۲ سال پیش صحبت می‌کنیم. سیستم کنترل پول‌شویی، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و تجربه مانند الان نبود. من سال گذشته درگیر افزایش سرمایه یک لیزینگ بودم. لیزینگی که در فرابورس است. چندین بار رفتم بانک مرکزی. بخش اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی دقیق رصد کرده بودند که سهامدار، این وجه حاصل از افزایش سرمایه را از کجا آورده و به دلایلی مجوز نمی‌دادند. می‌گفتند این سهامدار، این افزایش سرمایه را به کارگزار بدهی دارد؛ یعنی حتی بدهی سهامدار به شرکت‌های کارگزاری را هم می‌دانستند. می‌گفتند این گروه سهامداری این‌قدر به بانک‌ها بدهکار و چقدر به کارگزارها. بنابراین افزایش سرمایه از محل بدهی است و ما مجوز نمی‌دهیم. من خیلی خوشم آمد چون دقیقاً حساب‌ها کنترل و ردیابی شده بود.
دستگاه امنیتی پشت پرده سهامدار بانک را افشا کرد
فکر کنم ۱۲ سال پیش نه این سیستم‌ها وجود داشت، نه این رویه و تجربه در بانک مرکزی بود؛ هرچند که مسئولان آن دوره باید جواب بدهند. ضمن اینکه آن زمان هم باز یک بحران بوده و شاید یک بخشی هم چشمشان را بستند و گفتند یک فرصت جدیدی به این سهامدار بدهیم اما به هر حال تا آنجایی که من اطلاع دارم، سال ۱۳۹۸ یک دستگاه امنیتی به بانک مرکزی، سران سه قوه و به شورای پول و اعتبار گزارش داد که این ۶۳ درصد سهامدارانی که افراد حقیقی هستند در عمل یک نفرند و از همان موقع که خود آقای دکتر حنیفی هم بودند، این فرآیند بردن به کمیته تخلفات و هیات عالی انتظامی بانک مرکزی شروع شد و مدیران بعدی نیز با هماهنگی سهامدار و بانک مرکزی منصوب شدند.
خوب است که در این برنامه(میزگرد تلاقی) مدیران سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ بانک آینده هم بیایند و درباره عملکرد خود و اتفاقات رخ داده توضیح دهند. از دی‌ماه ۱۴۰۲ که مجمع بانک برگزار شد، آقای دکتر اسکندری مدیرعامل شدند و تا همین اواخر که سهامدار از ایشان شکایت کرد و چند روزی بازداشت شدند که باز داستان شکایت‌های سهامدار علیه مدیران منصوب خودش یا مدیران منصوب وزارت اقتصاد هم می‌تواند یکی از داستان‌های قابل طرح در این برنامه‌های خبری باشد و مدیران و سرپرست‌های بانک بیایند توضیح بدهند چه کار کردند. این اتهامی که الان متوجه آنهاست که شما را دولت منصوب کرد، زیان چند برابر شد، اضافه برداشت چند ده برابر شد؛ اینها در این سال‌ها چه عملیاتی انجام دادند؟
در فروردین سال ۱۴۰۳ در آخرین ماهی که شهید رئیسی زنده بودند قرار بود این بانک منحل شود؛ یعنی جلسه سران قوا این تصمیم را گرفته بود اما ظاهرا سقوط هلیکوپتر رئیس‌جمهوری و تغییر دولت، این تصمیم‌گیری بسیار مهم را در سطح ملی به تعویق انداخترقابت نرخ سود و ضعف ابزارهای نظارتی
هر دو کارشناس به نرخ‌های سود اشاره کردید. برخی کارشناسان ریشه اصلی ناترازی بانکی را در نظام دستوری قیمت‌گذاری پول یا بهره بیان و استدلال می‌کنند که شیوه تعیین این نرخ باعث می‌شود بانک‌هایی که کسری منابع دارند، ناچار شوند برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی، پیشنهادهای بالاتری را برای جذب سپرده مطرح کنند. در خصوص نرخ بهره، سیاست پیشنهادی که بتواند بین مساله نرخ دستوری و ریسک نکول، تعادل ایجاد کند و مانع ورود بانک‌ها به این رقابت شود، چیست؟
حنیفی: به نظرم این موضوع در دو مقوله قابل بررسی است. یک زمان به عنوان سیاست‌گذار با بانک مرکزی طرف هستید و یک موقع با بانک‌ها. وقتی با بانک مرکزی طرف هستید انتظار دارید سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای تعریف شود که در تعیین نرخ‌های بهره مثلاً سیاست تثبیت قیمت‌ها نیز در آن در نظر گرفته شود؛ نرخ تورم کنترل شود؛ بانک‌ها با سلامت کار کنند؛ خیلی درگیر خروج پول، خروج سپرده و به اصطلاح تقاضای مازاد برای دریافت تسهیلات نشوند چون این نرخ‌گذاری مهم است و رفتار و جهت می‌دهد.
بانک مرکزی با حضور شورای پول و اعتبار وقت می‌گذارد و به یک نتیجه‌ای می‌رسد. به نظرم دیگر از اینجا به بعد همه بانک‌ها باید در چارچوب مقرراتی که تعیین شده عمل کنند. نمی‌توانیم بگوییم این بانک حالا بیاید ۴ درصد بالاتر بدهد، این دیگر در عمل مشمولیت آن برای همه بانک‌ها می‌شود و قاعدتاً باید همه این را رعایت کنند.
خزلی: کاملاً تأیید می‌کنم اما به نظرم بانک مرکزی هیچ وقت ابزار نظارت و قطع کردن این را نداشته است. هر بانکی که می‌توانسته در هر شعبه‌ای به روش‌های مختلف سود را بالاتر داده است. با شما قرارداد ۲۳ درصد می‌بندد، سود را اول دوره ۲۳ درصد می‌دهد و بعد سود را جور دیگری(با درصد بیشتری) به شما می‌دهد. در بورس وقتی سازمان بورس می‌گوید تو یک کارگزار متخلفی، از فردا صبح سیستمت را می‌بندد و هیچ کاری نمی‌توانی انجام دهی. چنین سیستمی در بانک مرکزی نیست؛ مگر اینکه لغو مجوز کند و تابلوی بانک را پایین بکشد که می‌دانید در بانک‌ها این کار یک جراحی بزرگ اجتماعی است. چرا؟ چون ده‌ها میلیون نفر از مردم در آن بانک پول دارند، کارت دارند، به شبکه شتاب وصل است، نقل‌وانتقال دارند، وام گرفته‌اند. اصلاً محدود کردن و بستن یک بانک حتی یک بانک کوچک، پیامدهای اجتماعی بسیار سنگینی دارد. بعضی‌ها از این نقطه ضعف استفاده می‌کنند.
سیاست سهامداران بانک؛ هرچه بزرگتر شویم، کسی توان مقابله با ما را ندارد
(متولیان بانک) می‌گفتند ما هرچی بزرگتر شویم، شعبه بیشتر، پول بیشتر، سپرده بیشتر، کارت بیشتر، تراکنش بیشتر در شتاب داشته باشیم، دیگر کسی نمی‌تواند برای ما محدودیت ایجاد کند. از طرف دیگر، الان نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه چند است؟ ۴۶ درصد. ریشه این شکاف چند دهه نرخ دستوری روی تسهیلات و سپرده بوده است. در بازار سرمایه با عرضه و تقاضا کار کردم. ریشه‌اش درست است اما نمی‌دانم که در دنیا چگونه این کار انجام می‌شود. در دنیای بازار آزاد هر بانکی به هزینه فرصت خودش، هزینه پولش و قیمت تمام‌شده‌اش تسهیلات می‌دهد. جالب است در همین محیط اقتصادی ما بانکی در کشور داریم که شفاف عمل می‌کند. فهرست مؤسسان آن بانک را بررسی کنید با فهرست مؤسسان بانک آینده؛ این مشکلات از همان‌جا نشات می‌گیرد.
می‌گفتند ما هرچی بزرگتر شویم، شعبه بیشتر، پول بیشتر، سپرده بیشتر، کارت بیشتر، تراکنش بیشتر در شتاب داشته باشیم، دیگر کسی نمی‌تواند برای ما محدودیت ایجاد کندیک نکته دیگر در مورد بانک آینده این است که مدیران و سهامدارانش همیشه خود را با بانک خصوصی دیگری مقایسه می‌کردند. بنابراین اینجا از نظر فلسفی یک تعارضی ایجاد می‌شود که واقعاً تعریف بانک چیست؟ اگر کمیته بازل ۲ و ۳* را بگیریم که استاندارد دنیاست، بانک یک تعریف دارد اما اگر کاری که بانک‌های ما کردند را در نظر بگیریم، بانک چیز دیگری است. این تعارض و منافع از اینجا رشد پیدا کرده است. (* کمیته نظارت بر بانکداری بازل شامل نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهاست که استانداردها و رهنمودهای نظارتی را تدوین کرده و بهترین شیوه عملیاتی‌کردن آنها را به کشورها توصیه می‌کند.)
جمهوری اسلامی ایران باید بتواند به سرعت درباره چند مؤسسه و بانک دیگر هم تصمیم‌گیری کند. آنچه درباره بانک آینده رخ داده merge یا ادغام نیست؛ به بانک آینده یک توقف داده شد، دارایی و بدهی را از اینجا برداشته و به شخص دیگری داده شد تا او ادامه دهد، پس ادغامی صورت نگرفته است. اگر الان جلوی بانک‌های دیگری که نسبت کفایت سرمایه و نسبت بدهی نامناسب دارند، گرفته شود، با هزینه و جراحی کمتر قابل انجام است اما سخت‌ترین قسمت، «روابط سیاسی و اقتصادی» بین سهامداران، مدیران و حتی مدیران قبلی و کنونی و آن پدیده درب‌های چرخان حاکم است که نمی‌گذارد این تصمیم‌گیری راحت انجام شود.
خیلی وقت‌ها همه می‌دانیم مشکل چیست؛ راه‌حل هم داریم. در این مورد از سال ۱۴۰۲ قانون مشخص هم داشتیم اما به هر حال پدیده روابط سیاسی و تعارفات سیاسی که ما در عرصه حکمرانی داریم، جلوی تصمیم‌گیری قاطع را می‌گیرد و به جایی می‌رسد که باید جراحی عمیقی انجام داد. متأسفانه خبر بد اینکه در بعضی از بانک‌های مشکل‌دار، در آن طرف ترازنامه هیچ دارایی وجود ندارد زیان کامل است و از بین رفته و این مساله، تصمیم را برای حاکمیت سخت‌تر می‌کند.
ادامه دارد...